تايلاند.. النطق بحكم قضائي ملتبس!!

محمد الرويلي رجل الأعمال المقتول في تايلاند، ليس الوحيد للسعوديين المستهدفين من دبلوماسيين وتجار وغيرهم، وكغيرنا من دول العالم نواجه مواقف سطو وارهاب، وابتزاز، لكن الفارق في تلك الأحداث أن المقبوض عليهم في قضايا جنايات أو جرائم، يقدمون للمحاكم بمن فيهم سعوديون قد يتخطون قوانين الدول التي يصلون إليها لأي مهمة خاصة أو عامة..

تايلاند عشنا معها في سلام وعلاقات حميمة سواء في المساهمات في تشييد البنية الأساسية في الطفرة الأولى، أو أعداد السياح الذين يصلون إليها، وكذلك التجارة البينية، ولم يكن بذهن أي مواطن مسؤول أو عادي أن تايلاند مصنفة من الدول التي يتنامى فيها الارهاب لكن القضايا التي حدثت مع سعوديين دبلوماسيين قتلوا ثم لحقهم رجل الأعمال الرويلي أدت إلى أن تتصرف السعودية باتخاذ إجراءات ربما أضرارها على تايلاند أكثر من السعودية..

في قضية رجل الأعمال السعودي المتهمون ضباط محسوبون على السلطة ومتداخلون معها، وبعيداً عن مسألة التنسيق بين القضاء والدولة في تمييع القضية نحكم على ما وقع من تغيير القضاة واستبدالهم وعدم استنادهم على الأقوال والشهود والوثائق، وهي سابقة لا تخدم دولة تدعي أن قضاءها مستقل ونزيه، وخاصة أن الحادثة أصبحت تدخل في صلب علاقات البلدين والنطق بالحكم لحماية عسكر تايلاند يضر بسمعتها وقضائها..

فالسعودية مسؤولة عن حماية مواطنيها وحقوقهم ولا يمكن التنازل عن حق مشروع تكفلة القوانين والدساتير، ونفس الأمر لو حدث لأي مواطن تايلاندي في السعودية فإنها ستكون متابعة للمحاكمات وما يصدر عنها، غير أن ما حدث يفتح الباب ليس على الحوادث التي جرت، وإنما على التلاعب بالقضايا، وقد تدفع بالسعودية إلى الرفع بهذه القضية لو استنفدت إجراءاتها إلى محاكم دولية أو منظمات حقوق الإنسان، ومثل هذا التصعيد قد لا يخدم مسيرة العلاقات التي ظلت متماسكة وجيدة إلى أن حدثت حالة الاستهداف والقتل..

وإذا كانت تايلاند ترى الأمر خاصاً بسيادتها وحرية قضائها، فالجانب السعودي لديه كامل التحفظات على مجريات التحقيقات وإصدار الأحكام، وبنظرنا فالمسألة تبقى عائمة ما لم تصل السعودية إلى ما يقنعها بأن لا تهدر دماء مواطنيها وتسجل على مجهول غائب في حين هناك شهود عيان من تايلانديين وثقوا أقوالهم ولم يؤخذ بها، وهي فجوة معقدة قد تبقي العلاقات شبه منقطعة ما لم يعد النظر بها ويتم معاملتها بالعدل وحده..

لقد أوقفت كافة المبادلات بين البلدين لهذه الأسباب وغيرها وقد خسرت تايلاند ليس فقط الجانب الاقتصادي، وإنما الجانب المعنوي، فتدنت السياحة إلى الآحاد بدلاً من مئات الألوف كل عام، وانخفضت العمالة والصادرات منها إلى أدنى مستوياتها والحقيقة أنه من المؤلم أن يكون بلد ذو سيادة يصل إلى تعقيد شأن خاص يتعلق بأمن وحقوق مواطنين ذهبوا لها بغايات ليس لها علاقات خارج إطار العمل..

الأمر الآن يتوقف على المبادرة الحكومية لتايلاند لأن التشريعات في أي دولة تلتزم بالقوانين العالمية أن لا تهدر حق الآخر، ونحن بانتظار ما تؤول إليه تلك القضايا لنكون راضين عن عدالة الحكم أو ضده.

(الرياض 2014-04-02)