النظام العالمي بعد روسيا

يُخطئ المراقبون إذا تصوروا أن تدخل روسيا في أوكرانيا وأزمة شبه جزيرة القرم التي أعقبت ذلك التدخل بداية للحرب الباردة الثانية.

وفي حين أن العواقب المترتبة على تحدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقانون الدولي والرأي العام ستكون مختلفة تماما عن تداعيات الحملة الطويلة التي شنها الاتحاد السوفياتي السابق لإلحاق الهزيمة بالرأسمالية، فمن المؤكد أن التأثيرات الجيوسياسية غير المقصودة لن تقل عن تلك التداعيات خطورة إن لم تكن خطورتها أشد جسامة.

إن روسيا تعمل بكل هِمة على تهميش نفسها في الاقتصاد العالمي، وبهذا فإنها تنذر بقدوم حقبة جديدة في العلاقات الدولية. ولن تكون العقوبات الدولية سوى العاقبة الأولى.

فالأسواق والبنوك تتأثر بشدة بحالة عدم اليقين، ولهذا فإن الاقتصاد الروسي سوف ينعزل تدريجيا عن التجارة والاستثمار العالميين ويتجه نحو مستقبل من النمو البطيء أو انعدام النمو.

"

روسيا تعمل بكل هِمة على تهميش نفسها في الاقتصاد العالمي، وبهذا فإنها تنذر بقدوم حقبة جديدة بالعلاقات الدولية. ولن تكون العقوبات الدولية سوى العاقبة الأولى

"

وهي فاجعة لروسيا ذاتها بطبيعة الحال. أما العواقب الأوسع نطاقا فسوف تتلخص في زعزعة أركان السياسة الدولية وتقويض محاولات الحكومات لمعالجة مشاكل مشتركة، من الحوكمة العالمية إلى تغير المناخ.

بل وقد تكون النتيجة إيجابية، حيث تفتح الأحداث في أوكرانيا على نحو غير متوقع الطريق إلى عملية إعادة تنظيم كبرى للبلدان الناشئة السريعة النمو والتي ستلعب أدوارا حاسمة في القرن الحادي والعشرين.

وسوف تكون النتيجة الأولى للمواجهة بين الغرب وروسيا وضع نهاية لمجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

فعلى مدى عشر سنوات أو أكثر كان هذا التجمع فاعلا رئيسيا في السياسة العالمية، فتحدى قوة ونفوذ أوروبا وأميركا الصناعيتين، ولكن مع اقتراب روسيا من التحول إلى دولة منبوذة على الصعيد الدولي، سواء باستبعادها أو انسحابها من الأسواق العالمية والمحافل الدولية المتعددة الأطراف، فيبدو أن أيام قمم ومؤسسات مجموعة بريكس، مثل بنك التنمية الوليد التابع للمجموعة، باتت معدودة.

وقد لا تنحل مجموعة بريكس رسميا، ولكن من الصعب أن نتصور أن البلدان الأعضاء الأربعة الأخرى قد تكون على استعداد لتعريض مواقعها في الاقتصاد الخاضع للعولمة للخطر بالانجرار إلى الصراع الروسي مع العالم.

وشيئا فشيئا، فإن فكرة تمثيل المجموعة لصوت متماسك في الشؤون العالمية سوف تُدفَن بهدوء.

الواقع أن روسيا الشاردة، العازمة على ملاحقة سياسات خارجية عدائية وإنشاء كتلة تجارية تتألف من "الاتحاد الأوراسي"، تفرض مخاطر واضحة. بيد أن النتيجة الأكثر أهمية تتلخص في الكيفية التي قد تتم بها إعادة ترتيب شركاء روسيا السابقين في مجموعة بريكس مع غيرها من الاقتصادات الناشئة الكبرى في مجموعة العشرين.

ولنتأمل هنا استقبال الساحة العالمية لمجموعة "ميكتا" الجديدة التي تتألف من المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا.

يخطط وزراء خارجية هذه البلدان للاجتماع قريبا في المكسيك لمناقشة أجندة مشتركة بشأن قضايا الحوكمة العالمية. وعندما التقوا أول مرة تحت راية ميكتا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، بدت المبادرة أكثر قليلا من نادٍ للبلدان التي لم تتأهل لسبب أو آخر لعضوية مجموعة بريكس ولكنها لم ترق إلى وضع القوى الكبرى.

إن الصعوبات التي جلبتها روسيا على نفسها سوف تغير كل ذلك. فمع اقتراب تحالف بريكس من التحول بين عشية وضحاها تقريبا إلى كيان ذي شخصية مختلفة تماما، يصبح الطريق ممهدا لنشوء تجمع أكبر كثيرا من البلدان التي تشترك في العديد من نفس المخاوف والهموم.

تشترك بلدان مجموعة ميكتا في النمو الاقتصادي السريع والنفوذ المتزايد خارج حدودها. وهي تعاني من مشاكل في مجال التنمية، ولكنها تُعَد أيضا نماذج للدينامية الاقتصادية والإبداع، ولديها مصلحة كبيرة في تحديد الطريقة التي يجب أن تعاد بها صياغة مؤسسات وقواعد الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

والعديد من طموحاتها والتحديات التي تواجهها تتوافق مع نظيراتها لدى بلدان مجموعة بيكس (بريكس بعد استبعاد روسيا).

"

من الواضح الآن أن عضوية روسيا بمجموعة الثماني سوف تُلغى قريبا، وأن المجموعة سوف تعود إلى أصلها بوصفها مجموعة الدول السبع

"

في المزيج المتباين الذي يؤلف السياسة الدولية، قد يتبين في نهاية المطاف أن تحالفا قويا بين تسعة أعضاء مثل (بيكس-ميكتا) ثقيل وغير عملي إلى الحد الذي يجعل تطبيقه مستحيلا.

والخلاصة -رغم ذلك- أن غياب روسيا المقبل من المشهد المتعدد الأطراف سوف يكون الحافز لفكر جديد في التعامل مع التحديات العالمية. والسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان هذا من شأنه أن يحيي مجموعة العشرين أو يدمرها.

يبدو من الواضح الآن أن عضوية روسيا في مجموعة الثماني سوف تُلغى قريبا، وأن المجموعة سوف تعود إلى أصلها بوصفها مجموعة الدول السبع التي تضم الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ولكن إلى أين قد يقود هذا مجموعة العشرين -بما في ذلك استمرار مشاركة روسيا فيها- فهو أمر أقل وضوحا. كانت مجموعة العشرين آلية مخيبة للآمال إلى حد ما في معالجة القضايا العالمية، أما فكرة جلب عمالقة الاقتصادات الناشئة إلى نفس المنتدى الذي يضم الاقتصادات الصناعية الرائدة فهي لم تُثمِر بعد أية إنجازات قابلة للقياس.

والأمر الواضح الآن هو أن إقدام بوتين في عالم اليوم المتزايد الترابط على إقصاء روسيا عن كل مؤسسات المجتمع الدولي على هذا النحو يبدو من قبيل إلحاق الهزيمة بالذات.

فبعد مرور جيل منذ انهيار الشيوعية، بدأ اقتصاد روسيا -ومستويات معيشة مواطنيها- يتعافى. ولكن مجموع سكانها الذي يتقلص بسرعة بسبب الشيخوخة السكانية، واعتمادها على الطاقة والصادرات من السلع الأساسية، اثنان من العوامل التي تجعل هذا التعافي هشا للغاية.

وسوف يكتشف الكرملين قريبا أنه أكثر تأثرا بالأحداث والتطورات الخارجية مما قد يعترف به حتى الآن.

( بروجيكت سينديكست 31/3/2014 )