النائب سالم سلامة : لا نخشى الانتخابات الفلسطينية .. لكننا لا نستطيع ضمان سلامتها

جي بي سي نيوز :- في حوار خاص لـ "جي بي سي" مع النائب الحمساوي سالم سلامة: لا نخشى الانتخابات.. لكننا لا نستطيع ضمان سلامتها.. والانقسام لم يؤثر سلباً على عملنا

سلامة: لا ننسى أن المجلس التشريعي السابق مكث عشر سنوات

سلامة: الاحتلال ومن رمى نفسه في حضنه عقبة أمام الانتخابات التشريعية

سلامة: أقلنا وزير الاقتصاد الأسبق لعدم شفافيته وقيامه بالمطلوب

سلامة: لا نستطيع تعيين رئيسا جديداً لحكومة غزة.. والأمر ليس بيد هنية ليتنحَّى عن رئاستها

1. ما هو تقييمك للموقف القانوني للمجلس التشريعي الحالي وهل هناك حلول في الافق لانهاء ولاية المجلس الحالي وانتخاب مجلس جديد؟

عمل المجلس التشريعي له قوانينه وتحكمه القوانين والدساتير والشرائع المعمول بها منذ المجلس التشريعي الأول، فلسنا بدعة، المجلس ليس مرتبطاً بالحكومة والرئيس، قد يذهب الرئيس وقد تستقيل الحكومة، لكن المجلس سيد نفسه.

مدة المجلس التشريعي أربع سنوات، لكن لا يُسلّم المجلس الراية إلا لمجلس آخر حسب القانون بعد أن تجري انتخابات، أما أن يُترك الشعب الفلسطيني دون مجلس، فمن سيقوم بمراقبة ومتابعة ومحاسبة الحكومة، ومن الذي سيسن القوانين والتشريعات للحكومة التي تسير عليها؟ من الذي سيحفظ للشعب حقه بمتابعة ومحاسبة الحكومة إن أخطأت؟

المجلس الآن يقوم بعمل المجلس التشريعي بغزة والضفة لأن اخواننا بالضفة غير مسموح لهم من قبل الرئيس أبو مازن أن يدخلوا المجلس التشريعي، ولذا نحن معنا وكالات رسمية من اخواننا النواب بالضفة الغربية أن نقوم بعملنا وعملهم ونصوّت بأسمائنا وأسمائهم، وهذا كان باتحاد المجلس بكل كتله قبل الحسم (أحداث الانقسام تموز 2007)، فالاسرائيليون قاموا باعتقال اخواننا فاتخذ قرار بأن النائب المعتقل يستطيع توكيل آخر عنه في التصويت، هذا الأمر لا يقوم به إلا المجلس في غزة.

مدة المجلس انتهت لكنه هو ُيسيّر أموره الى حين التسليم لمجلس قادم، لا تنسى أن المجلس السابق مكث عشر سنوات على الرغم من أن مدته أربع سنوات، هل أحد كان ينكر على أحد من النواب أنه نائب؟ هل كانوا يقولون للرئيس الراحل ياسر عرفات أن المجلس التشريعي انتهت ولايته؟ لأننا كنا في انتفاضة وكان الوقت لا يسمح بعمل انتخابات، لكن بعد أن تحرر القطاع وأصبح الأمر متاحاً، أجريت انتخابات نزيهة.

2. ما المشكلة أن تجري انتخابات جديدة الآن؟

كيف تجري انتخابات والضفة الغربية أسيرة؟ وكيف تجري انتخابات ولا يستطيع أحد التنظير لرأيه؟، ثانيا من يستطيع الآن أن يذهب تحت كتلة من الكتل والسجن ينتظره؟، إذا كان نوابنا ووزرائنا أُودعوا السجن.

لماذا تُجرى انتخابات ما دام من سيُنتخبون سيُودعون في السجن؟ فمندوب الشعب كله يُوضع في السجن، يعني الشعب كله أسير، والوزراء أيضا، اذن الحكومة كلها أسيرة، وهذا كله نتيجة الاحتلال الاسرائيلي، وما يسعى اليه شعبنا التحرر منه.

العقبة هو الاحتلال، ناهيك عن أن العقبة الاخرى أيضا في من رمى نفسه في حضن هذا الاحتلال واصبح يدافع عنه ويلاحق ويقاوم المقاومة ويعتقل ويقتل المقاومين، إذن المسألة خطيرة، فكيف سنُجري الانتخابات وشعبنا في غزة بحرية وبالضفة مقيّد.

3. رغم تلك العقبات.. ألا تعتقد أن المرحلة بحاجة الى تغيير؟

المرحلة تحتاج الى أن نتفق على الخطوط العريضة للثوابت الفلسطينية وعلى أننا شعب واحد ولسنا شعبين، وأن نتفق على أن المجلس التشريعي والحكومة مع شعبها ضد الاحتلال، لا أن تكون حكومة بالضفة مع الاحتلال وأخرى في غزة تقاومه، لا أن يأتي من يُقاوم المقاومة ويزعم أنه يعمل عملا وطنيا، بالاضافة الى أننا يجب ان ننهي الانقسام.

ثالثا لو حصلت انتخابات وعاد الشعب وانتخب الحركة الاسلامية، أيضا لن نقبل بهذه الانتخابات؟، فمثلا لو فازت الكتلة مرة اخرى، فالبعض يريد ان يصادر صناديق الاقتراع ورأي الشعب.

4. لكن البعض يقول أن حركة حماس هي من صادرت صناديق الاقتراع من خلال انها مكثت بالمجلس أكثر من ثماني سنوات؟

كيف؟ من الذي فاز عن طريق صناديق الاقتراع؟ الكتلة الاسلامية، ثانيا من الذي رفض نتيجة الانتخابات؟ كتلة فتح، عندما لا يقبلون نتيجة الانتخابات التي كانوا يشرفون عليها ولم تأتي على هواهم، هذا الامر هو الخطير، انني لا أقبل ارادة الشعب.

5. والبعض ايضا قال أن حركة حماس استخدمت الديمقراطية لمرة واحدة فقط..؟!!

هذا مردود عليهم، نحن لا نخشى الانتخابات، ولو حصلت في الضفة ايضا سننجح باذن الله أكثر مما نجحنا به من قبل، لكن لا نستطيع أن نضمن نزاهة وسلامة الانتخابات في الضفة، أتظن أن الانتخابات التي جرت في عام 2006 أنها جرت بنزاهة لولا الحفظ والامن؟.

6. ظروف الاحتلال هي نفسها التي كانت سائدة في العام 2006.. ما الذي تغيّر؟

لا.. السطوة كبيرة على كل من يريد المقاومة، وعلى كل نواب كتلة التغيير والاصلاح، وعلى وزراء الشعب من الكتلة، وهذا نتيجة الاحتلال وتآمر "اولئك" مع الاحتلال، لانهم قالوا الان الاحتلال سيعتقل النواب وتصبح كتلة فتح هي الاغلبية، أنى لهم ذلك، هذا هو الذي يجعلنا لا نطمئن الى هؤلاء، ورغم ذلك نحن لا نخشى الانتخابات، لكن من يضمن نزاهتها؟ لا أحد.

7. كم عدد من يجتمع من نواب كتلة التغيير والاصلاح في غزة وممن أعطوكم توكيلات بالضفة؟

الان كتلة التغيير والاصلاح في غزة تكتمل بكاملها ما عدا الشهداء، ولا يتغيب منهم أحد، فهناك النائب سيد ابو مسامح يُعالج في تركيا، وتوفي كل من النائبين جمال سكيك وام نضال فرحات، والباقون كلهم يجتمعون.

نحن معنا توكيلات عن اخواننا في كتلة التغيير والاصلاح بالضفة الغربية باكملهم، وبالتالي معنا تخويل لأن نسن قوانين، وهذا شئ قانوني، ولا أحد يعيبه، فالانقسام لم يؤثر سلبا على عملنا، وان كنا نتمنى أن يكون كل اخواننا بيننا ويمارسوا الديمقراطية ويعطوننا عصارة عقولهم كي نتناقش في اي مشروع لقانون حتى تتلاقح الافكار وتخرج قوانين جيدة.

8. بصفتك عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، وخلال سنوات عمر الحصار الثمانية وما قبلها، ازدادت اعداد البطالة في قطاع غزة، وهي من ضمن المشكلات التي يناقشها المجلس، ووصلت الى نسب مرتفعة، ماذا فعلتم للتقليل من هذه النسب ودفع الحكومة لعمل اجراءاتها؟

سألت السؤال مقلوبا، والاصل أن تقول لكم ثماني سنين وأنتم محاصرون براً وبحراً وجواً، والان بعد (الانقلاب) في مصر شُدّد الحصار أكثر، حتى أن الانفاق التي كانت تعتبر بالنسبة للقطاع شريان الحياة دُمّرت ولم يعد يدخل شئ.

كان يوجد حصارا من قبل، لكننا كنا نستعيض من خلال الانفاق، والان لا يوجد أنفاق، اخواننا الوزراء والنواب في السجن بالضفة، في غزة نحن في بحبوحة أكثر منهم، لكن الحصار الذي يمنع المريض من أن يخرج، ويمنع العامل بأن يعمل، بل قامت اسرائيل بحربين كبيرتين ولم تُبقِ مصنعا ومتجرا ومخرطة، ولم تُبقِ شيئا يعمل به العمال، بل أوقف تصدير الاسمنت العنصر الفعال في كل عمل، ففي وقف تصديره للقطاع وقف البناءون والتجار والنجارون والدهانون والبلاطون واكثر من 75 مهنة بما فيهم الزجاج والالمنيوم، لذا أنتم لا تدرون ما معنى الحصار، فمثلا حينما يُغلق المصنع، أين عماله يذهبون؟ الى البطالة،

قمنا بتجهيز مشروع جدارة لتشغيل عشرة الاف عامل خلال العام، ولعلنا نسد ثغرة، لكن المؤامرة أكبر، وأكبر حينما يشترك فيها ذوي القربى ان كانت من السلطة التي ترفض أن يأتينا البترول الذي نولد فيه الكهرباء الا أن ندفع عليه ضريبة وكأننا نشتريه مرة أخرى، وتتحسّن (تعطينا) قطر لتدفع الضريبة.

9. مر قطاع غزة بعصر ذهبي، وهو فترة الانفاق، وكانت الحكومة تجمع الضرائب، وخرج علينا مليونيرات شباب، ألم يجدر بالحكومة أن تستخدم الانفاق لصالح الشعب الاستخدام الامثل للتقليل من البطالة وينمي قطاعات اقتصادية أخرى في القطاع؟

ومن قال أن الحكومة لم تفعل ذلك؟ في هذه الفترة التي نشطت فيها الانفاق الحكومة شغّلت أكثر من 40 الف عامل، من الذي يبني الان مدينة حمد؟، فهذا عن طريق ادخال الاسمنت المصري، الان مع تدمير الانفاق انضم هؤلاء الى البطالة.

لكن عندما رأوا أن الحكومة تستطيع إدارة نفسها، حاولوا تدمير الانفاق وها هم دُمّروها عن طريق من انقلب على الشرعية في مصر كما انقلب هؤلاء على الشرعية في فلسطين وارادوا أن يجعلوها فوضى خلاقة كما قالت كونداليزا رايس، هذا الامر يجب ان يعلمه الناس، نحن ننحت في صخر، ورغم ذلك نعض على الجراح، ولن نُعطي الدنية في ديننا وسنسير بشعبنا الى حين رفع الحصار.

10. من ضمن واجبات المجلس التشريعي أن يراقب عمل الحكومة، لماذا لا يُعلن الموازنة السنوية للحكومة في غزة بشكل مفصل؟ هل يجد في ذلك حرج؟

لا ابداً، نحن ناقشنا الميزانية، وليس هناك ميزانية لاي سنة الا وعُرضت على المجلس التشريعي، ومن يريد التقارير فهي موجودة وتُعلن بالصحف، لكن غير المختصين لا يهتمون بها، ثانيا نقول الان وبدون مواربة أن الميزانية للقطاع وليس لفلسطين كلها، وهذا مما يؤسفنا، والاصل ان تكون للكل، لكن نحن لا نتعدى حدودنا، بالاضافة الى اننا نسائل الحكومة عن كل الاحداثيات، ونحاسبها لما لم تفعل ونحاسب الوزراء.

نتخذ اجراءات بحق الوزراء حينما نسائلهم ونجبر الوزير للرجوع، وعندما نرى انه خالف الامانة نحجب عنه الثقة، وهناك وزراء أُقيلوا، ومع تغيير الحكومة لم يشعر الناس بهم، وانظروا الى الوزراء الذين أُقيلوا، فمنهم من أُقيل لعدم قيامه بواجبه واخرين أُقيلوا لانهم بقوا بالوزارة لاكثر من ست سنوات، والاصل ألا يبقى في الوزارة ويجب تجديد الدماء.

لكن هناك مثل وزير الاقتصاد الاول أُقيل لعدم الشفافية وعدم قيامه بالمطلوب (قاصدا علاء الدين الأعرج).

اما الميزانية فانها نزلت الى ادنى مستوى لها نظرا للظروف التي تحيط بنا منذ يوليو العام 2013 حتى اليوم، والعجز فيها يتجاوز لـ 60%، لان الانفاق كانت تدر شيئا، اما الان لم يدخل درهم واحد على الحكومة، بالاضافة الى انه حتى الضرائب لا نستطيع أن نجنيها لانها تذهب الى رام الله، وهذا ما لا يعلمه الناس، اما الضرائب على السائقين فهي للحكومة بغزة، لكنها لا تصنع شئ.

11. أنتم أعضاء في المجلس التشريعي منذ أكثر من ثماني سنوات، كيف تروون وتقيمون رضا الشارع الفلسطيني، على الاقل في قطاع غزة، عن أدائكم؟

نحن لا نستطيع على الشعب الفلسطيني، هو يحكم علينا ان كنا نستطيع ان نقدم له او لا، ثانيا يجب ان يكون هناك استبانة من المختصين بأن يعطوها ويسألوا الحق دون ميل وانحراف حتى يقول الشعب رأيه في هؤلاء المحاصرين وينحتون في صخر ويقومون بالنيابة عنهم وعن زملائهم بالضفة الغربية. ويجب أن يعلم الشعب أن أعضاء المجلس في غزة يقومون بعملهم عنهم وعن زملائهم بالضفة ويحاسبون ويغيرون الحكومة، لكن لا ننسى أنه طالما يتم التغيير في الحكومة أقل من ثماني وزراء اي اقل من الثلث فانها تبقى ويكون ذلك اسمه تبديل، لكن لا يستطيع المجلس تغيير الحكومة ككل لان الدستور يمنع.

12. متى من الممكن أن نرى في قطاع غزة رئيسا جديدا للحكومة؟

لا نستطيع الان، لان اسماعيل هنية هو مسيّر لاعماله، فاذا قدّم استقالته وقُبلت فان الحكومة كلها تكون قد استقالت، والاصل ان يُقدمها الى الرئيس، والرئيس بسبب الخلاف هو في واد ونحن في واد، وهو أقال الحكومة وتبقى مسيّرة للأعمال حتى المجيئ بأخرى.

اسماعيل هنية أبعد عما يكون عن تمسكه بالحكومة، هو يتمنى تركها من الصبح، ونحن ارتضينا أن يكون أبو مازن رئيسا للحكومة من أجل مصلحة شعبنا حتى نبعد شبح الانقسام.

13. يُقال منذ أحداث تموز عام 2007 (الانقلاب او الحسم) مصطلح الحكومة المقالة في غزة،، ما رأي المجلس في هذا المصطلح؟

هذه الحكومة هي المسيّرة للاعمال، نعم أقالها الرئيس ابو مازن حينما كانت معه الصلاحيات، والان الرئيس منتهية صلاحيته، فلماذا يُقال عن المجلس التشريعي منتهية صلاحيته؟، فالرئيس انتهت ولايته ويستطيع أن ينصرف الى بيته وتبقى الحكومة، حينما يكون هناك اتفاق وتُجرى انتخابات نُسلم الحكومة والمجلسين التشريعي والوطني.

الأمر ليس بيد اسماعيل هنية حتى يتنحى عن رئاسة الحكومة، فهو مكلّف من الحركة وكتلة التغيير والاصلاح، وحينما يريد تقديم استقالته يكون ذلك لنا، واقول ان هنية مسيّر للحكومة، ومتى صار اتفاق لأن يكون حكومة مؤقتة لاشهر لاجراء الانتخابات يسلمها لمن يأتي بعد ذلك. ( المصدر : جي بي سي نيوز - محمد عثمان - غزة )

استمع هنا لمقابلة جي بي سي نيوز مع النائب سالم سلامة :