بريطانيا كاميرون ما عادت تحظى بالاحترام في أمريكا

في الخمسينيات أشار دين أكيسون إلى أن بريطانيا فقدت إمبراطورية ولم تعثُر على دور حتى الآن. وفي النصف الثاني من القرن الماضي وجدت لها مكاناً، مساعدة لأمريكا على الصعيد العالمي – كانت تسخِّر نفوذها في واشنطن لتنجح في المشاركة في أنشطة تتجاوز قدرتها في مكان آخر. وأكدت الأحداث في شبه جزيرة القرم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مدى السرعة التي يتلاشى بها حتى ذلك. وما أن تقرر أمريكا "الذهاب إلى" حليف، لن تكون بريطانيا حتى في مستوى المرتبة الثالثة على قائمة أولويات اليوم. فعندما يتعلق الأمر بالتعامل مع فلاديمير بوتين، يكون ترتيب ألمانيا وفرنسا، وحتى بولندا، في واشنطن قبل حكومة ديفيد كاميرون.

والتغيير الأكثر وضوحاً يظهر في الحجم المتقلّص في إنفاق بريطانيا على الدفاع. ربما تخفض الولايات المتحدة حجم جيشها، لكنها لا تزال تملك ما يقارب 600 ألف عسكري. بالتالي الجيش البريطاني، البالغ 102 ألف جندي، أصغر بكثير من مشاة البحرية الأمريكية. ومن المتوقع أن ينخفض في العام المقبل إلى 82 ألفا فقط، ليصبح بالكاد أكبر من القوات الخاصة الأمريكية. وباتباع مبدأ ثلاثة أفراد في البلاد مقابل واحد في الميدان، هذا يعني أن بريطانيا بإمكانها الاحتفاظ بنحو 20 ألف جندي فقط على جبهة القتال لفترة قصيرة من الزمن. أما بالنسبة لعملية نشر قوات لفترة أطول، مثل أفغانستان، فالحد سيكون عشرة آلاف. وإذا كان أفضل ما يمكن أن تنجزه بريطانيا هو حفظ النظام في مقاطعة هيلمند في أفغانستان، أو البصرة في العراق - حتى في هذه الحالة لا تقوم بعمل جيد للغاية - فمن غير المرجح أن تستعيد نفوذها في واشنطن.

الشيء نفسه ينطبق على المعدات العسكرية المستنفدة في بريطانيا. فلأول مرة منذ اختراع حاملة الطائرات تستخدم بريطانيا الآن رقما يبلغ مجموعه الإجمالي "لا شيء". ومن المفترض أن يرتفع الاستخدام مرة أخرى ليصل إلى اثنتين بحلول عام 2019، لكن لا أحد في البنتاجون يعتمد على ذلك. وفي العام المقبل سيتزامن استعراض استراتيجية الدفاع في بريطانيا مع الانتخابات العامة.

لا يوجد لدى البريطانيين تعلق بقواتهم العسكرية مثل الأمريكيين، وأيام النفوذ العسكري البريطاني المضخم في الولايات المتحدة تبدو معدودة. يقول الجنرال جيم ماتيس، الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية "من حيث علاقات الدفاع البريطانية ـ الأمريكية، نحن في المؤخرة".

ولا تزال بريطانيا تعتبر قوة عظمى من حيث قدراتها الاستخبارية، لكن التفاخر بالعلاقة الوثيقة التي تربط وكالة الأمن القومي في واشنطن بمقر الاتصالات الحكومية في بريطانيا بالكاد يعتبر فكرة جيدة هذه الأيام، لأن بلاداً مثل ألمانيا تنظر إلى بريطانيا بوصفها امتدادا لدولة المراقبة الأمريكية.

وإلى الحد الذي يعمل فيه هذا على زيادة نفور القارة الأوروبية أكثر من بريطانيا، فهو أيضاً يُضعف نفوذ الأخيرة في واشنطن. ففي عهد مارجريت تاتشر ساعدت بريطانيا على تشكيل - وحتى قيادة - التكامل الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. أما في عهد كاميرون، فهي تفضّل توجيه الانتقادات من دون أن تتدخل. وفي العام الماضي تسبب فيل جوردون، مستشار الرئيس باراك أوباما للشؤون الأوروبية، في خلاف في بريطانيا، عندما قال "إن من مصلحة أمريكا أن ترى بريطانيا تشارك بقوة في الاتحاد الأوروبي". لقد كان محقاً في ذلك الوقت، واليوم يعتبر محقا أكثر بكثير مما كان في السابق. لكن للأسف، كاميرون يمضي قُدماً في الخطط لإجراء استفتاء للبقاء، أو الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2017، في حال تم انتخاب حزبه المحافظ.

وحتى عهد قريب، لم يكن الأمريكيون يهتمون، ولو قليلاً، باستفتاء أسكتلندا الخاص بالاستقلال عن بريطانيا المقرر إجراؤه في أيلول (سبتمبر). وأولئك الذين سمعوا بالاستفتاء يعتقدون أن الأسكتلنديين على الأرجح سيصوتون ضده. لكن هذا لم يحدث بعد، فلا يزال أمام القوميين الأسكتلنديين خمسة أشهر لتغيير أرقام الاستطلاع. لكن شعور أمريكا ببريطانيا، الخالدة والراسخة بقوة في هويتها الخاصة، لم يعُد أمراً يؤخذ على محمل التسليم. وعند النظر إلى مصير بريطانيا من مسافة بعيدة، فقد أخذ يبدو متذبذباً. فهل بإمكانك الاعتماد على "علاقة خاصة" مع حليف لم يعُد متأكداً من هويته؟

قد يكون هذا كله غير ذي أهمية بالنسبة لمعظم الشعب البريطاني - وحتى قد يكون موضع ترحيب. فالحرب في العراق وأفغانستان لم تحظَ بشعبية قط. وتخفيض ميزانيات الدفاع ينسجم مع حساسية البريطانيين أكثر بكثير من، لنقُل مثلاً، إجراء تخفيض على خدمة الصحة الوطنية. علاوة على ذلك، لا يزال السلك الدبلوماسي في بريطانيا ينجح في المشاركة في أنشطة تتجاوز قدراته. كما أن السفارة في واشنطن من بين الأكثر احتراماً في البلاد.

مع ذلك، تعاني بريطانيا مشكلة متنامية في سمعتها تهدد بإضعاف القوة الناعمة الكبيرة التي لا تزال تملكها. ففي مقالة نُشرت في صحيفة "نيويورك تايمز"، وصف بن يودا لندن بأنها مركز غسل الأموال الروسية. وكتب "أي بقايا أخلاقية من عهد الإمبراطورية البريطانية اختف الآن. لقد عادت لتكون إنجلترا القرصان في عهد السير والتر رالي".

هذه الحجة تجد لها مكاناً مريحاً في أي صحيفة شعبية بريطانية، لكنها لفتت الانتباه إلى حقيقة كامنة قوية، هي أن إحجام بريطانيا عن فرض عقوبات قاسية على روسيا ربما يتعلق بالمشروع المشترك الكبير لمجموعة بريتش بتروليوم في سيبيريا - والأرباح التي يُنتجها - أكثر مما يتعلق بأي حسابات دبلوماسية.

كذلك زيارة كاميرون الكارثية الأخيرة إلى الصين كانت موضع ملاحظة في الولايات المتحدة. وهي تعزز الرأي القائل إن نظرة بريطانيا الشاملة - مثل ميزانية دفاعها - تشبه الآن معظم القارة الأوروبية. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين "من كان يعتقد أن رئيس وزراء بريطانيا سيذهب إلى الصين بدون جدول أعمال سوى القيام ببيع أشياء؟".

ثم هناك توني بلير. فقد كان رئيس الوزراء السابق يلقى احتراماً كبيراً في الولايات المتحدة بسبب أخلاقه الرفيعة. الناس كانوا ينجذبون إلى شخصيته الآسرة. أما رئيس الوزراء الآن فهو معروف أكثر بسبب فن البيع التافه. لقد كان الرؤساء السابقون في الولايات المتحدة يميلون إلى التلاشي عن الأنظار، مثل جورج بوش، أو يعملون على ترويج قضايا جيدة، مثل جيمي كارتر. لكن بلير خرج لجمع الأموال - وكثير منها. كان هذا سيسبب احتجاجاً كبيراً لو قام بوش بأخذ ملايين الدولارات من الكويت، من أجل تقديم المشورة لها عن "الديموقراطية". لكن عندما يفعل بلير ذلك، فإن الناس تستهجن الأمر فقط. وللأسف، أينما يذهب بلير، يبدو أن العَلَم يتبعه.

(المصدر فايننشال تايمز 2014-03-19)