حكومة المالكي تثير الفتنة في العراق بقانون " الأحوال الشخصية الجعفري "

جي بي سي نيوز - يواجه قانون الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري الشيعي رفضا سياسيا وشعبيا ودينيا في العراق ، على اعتباره اسهاما في المزيد من الطائفية وتفتيت وحدة البلاد ، ولانتهاكه حقوق المرأة والطفل .

وكان مجلس الوزراء العراقي قد احال الى البرلمان قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري .

ويجيز القانون زواج الأطفال ، ويحرم المرأة من ميراث الأراضي التي يتركها زوجها.

واعتبر رجل الدين السني ظافر الدوري أن القانون يفتت وحدة الشعب العراقي، ويشجع جميع الطوائف على المطالبة بتأسيس محاكم خاصة بها .

اما النائب سميرة الموسوي قالت في بيان صحفي الاحد ان القانون مخالف للدستور، مشددة على ضروة الابقاء على قانون الاحوال الشخصية المعمول به مع اجراء بعض التعديلات عليه.

واضافت النائب " القانون سيزيد من المحاصصة والتطرف عملا بالمبدأ الاستعماري "فرق تسد" لانه سيفرق حتى بين طلبة المدرسة انتهاء بالجامعة لما ستتضمنه مناهجهم ، لذا فان هناك ضرورة تفرض على رئاسة مجلس الوزراء سحبه فورا " .

من جانبه ابدى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف قلقه من مشروع القانون ، وقال في بيان اصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة   "أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء إقرار مجلس الوزراء مؤخراً لقانون الأحوال الشخصية الجعفري  الذي يهدد وحدة التشريعات الوطنية ويمكن أن يسهم في تفتيت الهوية الوطنية".