البرلمان العراقي يستعد لاستجواب وزير الخارجية بتهم فساد

جي بي سي نيوز- كشفت مصادر مقربة من البرلمان العراقي، الإثنين، قرب طرح ملف استجواب وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، المنتمي إلى التحالف الوطني الحاكم، وذلك بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري واستغلال المنصب لتعيين أقرباء وموالين له في وزارة الخارجية، وهو ما اعتبرته بعض الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني استهدفاً سياسياً لشخص الجعفري، ورداً على إقالة وزيري الدفاع خالد العبيدي، والمالية هوشيار زيباري.

بدوره، أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب عادل نوري، الذي سيقود جلسة الاستجواب، أنه "تمكن من جمع تواقيع أكثر من ثمانين عضواً في مجلس النواب، لاستجواب وزير الخارجية بتهم فساد مالي وإداري".

وحول أبرز الملفات التي أدت إلى تقديم طلب الاستجواب، قال نوري، في تصريح صحافي، إن "الملفات التي لدينا تدين وزير الخارجية بشكل واضح"، لافتاً إلى "وجود أدلة وملفات تثبت وجود فساد إداري، وهدر للمال العام في الوزارة، والتفريط في الأراضي والقنصليات للدولة العراقية" ، بحسب ما نقلت "العربي الجديد".

وأوضح أن "الجعفري متهم باتباع أسلوب المحسوبية والمنسوبية، من خلال تعيين أقرباء له وأعضاء في كتلته السياسية بمناصب مرموقة في وزارة الخارجية".

من جهته، أعلن مقرر مجلس نواب، النائب عماد يوخنا، في تصريح صحافي، أن "رئاسة مجلس النواب أكملت الإجراءات الشكلية والقانونية لغرض استجواب وزير الخارجية"، مشدّداً على "ضرورة عدم ربط الاستجوابات بإقرار القوانين والدور الرقابي لمجلس النواب".

في المقابل، استنكرت شخصيات سياسية منتمية للتحالف الوطني، سعي لجنة النزاهة النيابية إلى استجواب وزير الخارجية، معتبرين أن طلب استجواب الجعفري يأتي في إطار الاستهداف السياسي للتحالف الوطني، ومحاولة للرد على عملية إقالة وزيري الدفاع والمالية.

وقال النائب كامل الزيدي، إن "التحالفَ الوطني لن يسمح بتمرير طلب استجواب الجعفري، ويرفضُ رفضاً قاطعاً تهم الفساد الموجهة ضد وزير الخارجية، لأنه رمز من رموزِ التحالف الوطني"، مضيفاً أن "على النائب المستجوب تقديم الأدلة والملفات التي بحوزته إلى الجهات المختصة لغرض التحقق منها وعدم استغلالها لمآرب سياسية وشخصية".

وتصاعدت حملة استجواب الوزراء العراقيين المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري بشكل لافت في الآونة الأخيرة، عقب تشكيل جبهة الإصلاح المكونة من عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي المنتمين لكتل سياسية مختلفة، إذ تمكن أعضاء منتمون لهذه الجبهة من استجواب وإقالة وزيري المالية والدفاع بتهم فساد مالي وإداري، وهو ما أثار أزمة سياسية كبيرة بين الكتل السياسية.