إتفاق تعاون بين مصر والعراق والاردن في مجالي النفط والغاز الطبيعي

جي بي سي نيوز:- وقع وزراء البترول والثروة المعدنية المصري المهندس شريف إسماعيل، والطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور محمد حامد، والنفط العراقي عبد الكريم لعيبي اليوم في عمان اتفاقيتي تعاون في مجالي النفط والغاز الطبيعي.

وتقضي الاتفاقية الأولى بنقل الغاز الطبيعي من خلال أنبوب خط الغاز العربي، والثانية ربط مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال مع أنبوب خط الغاز بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية من جانب وشركة (فجر) الأردنية من جانب آخر.

وقد بحث الوزراء الثلاثة قبيل توقيع الاتفاقيتين بمقر وزارة الطاقة الأردنية، سبل الاتفاق على الآليات التنفيذية لمجالات التعاون المشتركة في مجال الطاقة و التعاون في مجالي الغاز الطبيعي ونقله ومجال النفط الخام، وتقدم سير العمل في إجراءات تنفيذ مشروع أنبوب النفط الخام من العراق للعقبة والمتوقع الانتهاء من تنفيذه في عام 2018 بقدرة تصديرية تبلغ مليون برميل يومياً وبحث مدى استفادة الأردن ومصر من هذا الخط.

وتأتي هذه المباحثات نتيجة للقاءات سابقة أجراها وزير الطاقة الأردني مع نظيره المصري الذي التقاه في القاهرة على هامش اجتماعات اللجنة الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت الشهر الماضي برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، فيما التقى وزير النفط العراقي خلال الاجتماعات الأردنية العراقية التي عقدت في بغداد هذا العام.

وسيقوم الوزراء الثلاثة والوفود المرافقة لهم غدا الجمعة بجولة ميدانية لمدينة العقبة لزيارة محطة الضواغط الغازية وخط الغاز العربي وكذلك الإطلاع على موقع بناء ميناء الغاز الطبيعي المسال والمنشآت المرافقة.

جدير بالذكر أن تنفيذ مشروع خط أنابيب من العراق إلى خليج العقبة، سيمكن بلاد الرافدين من تصدير نفطها عبر الأردن في ظروف آمنة ومستقرة فيما سيمكن المملكة من التزود باحتياجاتها من النفط الخام بأسعار مناسبة وكذلك الحصول على عوائد مرور النفط العراقي عبر آراضيها وهو ما سيمكنها من التخلص من أسلوب نقل النفط الخام بالصهاريج وتجنب الكثير من المخاطر المرافقة لعمليات النقل.

كما أن توقيع اتفاقيات نقل الغاز الطبيعي سيمكن الأردن من استعمال خط الغاز العربي لنقل الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق البحر لتلبية كامل احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز واستعماله بدلا من الوقود الثقيل والديزل مرتفع الكلفة في توليد الكهرباء، وبالتالي التخفيف من كلفة الفاتورة الطاقة التي أرهقت الاقتصاد الأردني.