روسيا ليست في وضع يتيح لها خوض حرب باردة جديدة

عندما اجتاح الاتحاد السوفياتي تشيكوسلوفاكيا في عام 1968، لم يؤد ذلك إلى انهيار سوق الأسهم في موسكو. والسبب هو أن موسكو لم يكن لديها سوق للأسهم. لكن على العكس من ذلك، استقبلت أنباء سيطرة القوات الروسية الفعلية على القرم أمس الأول، بانهيار في أسعار الأسهم في السوق الروسية بنسبة 10 في المائة.

هذا التناقض بين ما حدث في عام 1968 وما يحدث الآن يؤكد أن الحديث عن حرب باردة جديدة حديث مضلل. فالسياق الاقتصادي والسياسي في القرم عام 2014 مختلف تماماً عما كان في تشيكوسلوفاكيا عام 1968. لم يعد لروسيا إمبراطورية ممتدة حتى برلين، والألم الناشئ عن فقدان تلك الأراضي جزء من السبب الذي يدفع فلاديمير بوتين للقتال بشدة للاحتفاظ بأوكرانيا في مجال نفوذ موسكو الذي تضاءل كثيراً.

وفي موازاة ذلك من حيث الأهمية، لم يعد العالم منقسماً إلى نظامين متعارضين بينهما عداوة من الناحية السياسية والاقتصادية، هما النظام الرأسمالي في الغرب والشيوعي في الشرق. فقد انضمت روسيا بعد انهيار النظام السوفياتي إلى النظام الرأسمالي العالمي. والنظم المالية والاجتماعية والأعمال في روسيا متشابكة الآن بصورة عميقة مع النظم في الغرب. وهناك صراع جار بالتأكيد بين الشرق والغرب، لكنه صراع يجري على أرض مختلفة تماماً عن أراضي الحرب الباردة، ووفق قوانين مختلفة.

ربما يفترض الكرملين أن تعاملات الغرب التجارية مع روسيا تجري لمصلحة روسيا. فلا يزال بوتين، الضابط السابق في المخابرات السوفياتية، يؤمن على الأغلب بالحكمة السوفياتية القديمة القائلة إن السياسة الخارجية الغربية يتحكم فيها الرأسماليون الذين لن يسمحوا بتعريض مصالحهم في روسيا للخطر. ربما تعزز هذا الانطباع من خلال رد الفعل المستسلم للغرب على التدخل الروسي العسكري في جورجيا عام 2008. ويدلل بين يودا، الذي ألف كتاباً في الفترة الأخيرة عن روسيا، على هذا بأن رغبة رجال الأعمال في الغرب والسياسيين السابقين للقيام بأعمال في روسيا جعلت بوتين "واثقاً جداً من أن النخبة الأوروبية مهتمة بجني الأموال أكثر من اهتمامها بمواجهته والصمود أمامه".

ومع ذلك على بوتين، المغرم بلعبة الجودو، أن يعلم أن أي اختلاف مفاجئ في الوزن يمكن أن يحول القوة إلى ضعف. والاعتماد المتبادل بين الاقتصاد الروسي واقتصادات الغرب يعني أن الأعمال الخارجة على القانون التي يمارسها الكرملين يمكن أن تسبب تكاليف اقتصادية مباشرة على روسيا. وقد أصبح الجزء الأول من هذا الثمن واضحاً من خلال انهيار سوق الأسهم في موسكو بعدما حدث في القرم، إذ هوت أسعار أسهم كل من غازبروم وسبيربانك - وهما أكبر شركتين مرتبطتين بالكرملين - بنسبة 10 في المائة.

إن فرض عقوبات اقتصادية رسمية، أو حظرا على منح التأشيرات لأعضاء النخبة من الروس سوف يزيد من الألم. ويعتبر الروس الأغنياء الآن أن من المسلم به أن لهم الحق في الظهور فجأة في باريس أو لندن في عطلة نهاية الأسبوع. وتوجد مليارات الدولارات من الأموال الروسية مخبأة لغرض التوفير في بنوك غربية، أو مستثمرة في أملاك أوروبية.

ويعتقد البنك المركزي الروسي نفسه أن ما يُقدر بثلثي 56 مليار دولار تدفقت خارج روسيا في عام 2012 ربما كانت من عوائد الجريمة. والأموال الناتجة عن الفساد معرضة لخطر اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. ولم تشتهر مدينة لندن والسلطات السويسرية، على وجه الخصوص، بحماسهما لتوجيه أسئلة حول مصادر الأموال الروسية، لكن يمكن الآن أن تثار هذه الأسئلة بإلحاف أكثر من ذي قبل.

وهناك شائعات تروج من فترة طويلة بأن بوتين يحتفظ بمليارات في الخارج. وكل هذا المال ليس ناتجا عن مدخراته من راتبه في الكرملين. وإذا أدت المخابرات الغربية عملها جيداً، فيفترض بها أن تعرف مكان هذه الأموال.

والحظر على منح التأشيرات لدائرة واسعة من القادة الروس المشاركين في التدخل العسكري في أوكرانيا هو بالتأكيد أمر يسهل جداً عمله، ومن شأنه أن يمنعهم من التمتع بالأملاك والأموال التي راكموها في أوروبا. والقائمة الأمريكية المعروفة باسم "قائمة ماجنيتسكي" - التي تقضي بفرض حظر على إعطاء تأشيرات للمسؤولين الروس المتورطين بقتل المحامي سيرجي ماجنيتسكي - سابقة يمكن أن يُحتذى بها.

بطبيعة الحال، الضرر الاقتصادي الناتج سيكون في الاتجاهين. وأكثر نقاط الضعف الغربية وضوحاً هي اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة من روسيا. وصورة الأسر الغربية وهي ترتعش من البرد، لأن روسيا أغلقت صنبور الغاز، ستثير قلق الزعماء الأوروبيين، لكن حتى هنا يمكن أن تكون هناك مبالغة في تقدير ضعف أوروبا – واستعداد روسيا لاستخدام سلاح الطاقة.

ففي النهاية تحتاج روسيا إلى أن تبيع الطاقة في الخارج كونها تحصل على 70 في المائة من إيرادات التصدير من النفط والغاز. ولأهمية مثل هذه الإيرادات للدولة الروسية، فإنها ضمنت استمرار مبيعات الطاقة إلى أوروبا حتى في أوج الحرب الباردة.

من الجانب الآخر، تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي في العقد الماضي في الوقت الذي أخذت فيه موارد الطاقة المتجددة تصل إلى السوق. ويمكن للغاز الصخري الأمريكي أن يقدم مصدراً بديلاً.

ومع بعض الحظ، سوف تفكر الحكومة الروسية، حتى الآن، مرتين حول المسار الذي شرعت فيه. ومن الواضح أن هناك مجالاً للحل الدبلوماسي الذي يشتمل على انسحاب القوات الروسية مقابل ضمانات للحقوق الثقافية والسياسية للناطقين بالروسية. لكن في الوقت الراهن، يبدو على الأرجح أن روسيا مصممة على التمسك بالقرم – وربما اقتناص أجزاء من شرقي أوكرانيا.

سارع الرئيس باراك أوباما وزعماء الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد الرد العسكري، وهم محقون في ذلك. لكن لا يزال أمام الغرب الكثير من الأدوات الاقتصادية التي يمكن "التنكيد" بها على روسيا.

وخلال العقد الماضي كان بوتين وأفراد حاشيته غالباً ما يستخدمون الألفاظ الطنانة التي كانت سائدة أيام الحرب الباردة وفي الوقت نفسه التمتع بثمار العولمة. ربما يحتاجون الآن إلى أن يُكرَهوا على الاختيار بين الدخول في حرب باردة جديدة، أو الاستفادة من ثروات الغرب ـ لكنهم لن يحصلوا على الأمرين معاً.

( فايننشال تايمز 6/3/2014 )