قروض إسكانية بضمانات حكومية !

في حواري مع الدكتور فهد السنيدي في برنامجه «ساعة حوار» مساء الأحد الماضي انتقدت فكرة أن تلعب الحكومة دور المقاول في حل مشكلة الإسكان ببناء الوحدات السكنية، وناديت بأن يلعب القطاع المصرفي دورا في ذلك !

سأوضح فكرتي بشكل أفضل هنا، في السبعينات لم تكن الحكومة تلعب دور المقاول، بل الممول، فقدمت للمواطن الأرض ومنحته القرض ليقوم هو ببناء منزله بنفسه وفق احتياجاته، و لعب القطاع الخاص أدوار التخطيط الهندسي، و التنفيذ الإنشائي، وتوفير مواد البناء !

اليوم تستطيع الحكومة تجاوز عجز الصندوق العقاري بإشراك القطاع المصرفي بعد تحريره من قيود الاحتكار لتسمح بقيام المزيد من مؤسسات التمويل المصرفي لتقديم قروض الإسكان للمواطنين المستحقين مع تقديم الضمانات الحكومية لهذه القروض، فتضرب عدة عصافير بحجر واحد، ترفع الحكومة عن كاهلها عبء ومسؤولية التخطيط، والإنشاء والتنفيذ، وفي نفس الوقت تحلحل أزمة الإسكان، وتحرك قطاعات الهندسة والتخطيط والمقاولات و مواد البناء في القطاع الخاص !

حل مشكلة الإسكان على طريقة بناء التجمعات السكانية المنسوخة التي تنفذها وزارة الإسكان حاليا، يثقل كاهل الحكومة بمسؤوليات هي من اختصاص القطاع الخاص، كما أن مثل هذه التجمعات السكانية المنسوخة لها سلبيات اجتماعية عديدة من أبرها: خلق الطبقية، والتمايز في المجتمع !

لتلعب المصارف دور الصندوق العقاري، فيحصل المواطن على الأرض من الحكومة، والقرض من البنك بضمان الحكومة، ونحرك مياه عدة بحيرات ساكنة!

( عكاظ 27/2/2014 )