الشرعية الدولية ومحك الأزمة السورية

أخذت الأزمة السورية منحى جديداً بعد تفاقم الوضع الانساني في هذا البلد، حيث يعيش ملايين المدنيين أحد أسوأ أزمات العصر، بين مطرقة الحصار وسندان التشرد. هذا الواقع المأساوي المؤلم، وما يترتب عليه من خسائر بشرية يطرح تحديا جديا أمام المجتمع الدولي لاتخاذ قرار شجاع ومسؤول بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة بعد أن خرج القرار رقم 2139 من كماشة الفيتو الروسي، ليدق، رغم ثغراته، جرس الإنذار ويوصل رسالة المجتمع الدولي إلى النظام في سوريا.

هذا الواقع المأساوي المؤلم، ما يدفع قطر لطلب توفير ممرات إنسانية آمنة تمكن قوافل المساعدات الدولية من الوصول إلى المدنيين المحاصرين في بيوتهم، كما دفع قطر إلى الالتزام بتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي لضحايا هذه الأزمة، حيث بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس بتوزيع مساعدات قطرية عاجلة بإيعاز من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقيمة 20 مليون دولار، سيستفيد منها أكثر من 24 ألف عائلة سورية تعيش في لبنان. وقد أوكلت إلى الهلال الأحمر القطري مهمة التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لجهة شراء المواد وإرسالها لمخازن المفوضية وأيضاً لمتابعة سير العمل والتوزيع.

لاشك أن الأزمة السورية المتفاقمة والمعاناة الإنسانية الكبرى للشعب السوري من قتل وتشريد وانتهاك لكافة الحقوق في ظل غياب الشرعية الدولية ما يقرب من ثلاث سنوات، تمثل أحد أهم التحديات الكبرى للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني في الوقت الراهن ، كما تعكس مظهراً من مظاهر فشل المجتمع الدولي في إقامة نظام الأمن الجماعي وفقا للمادة (43) من ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار نأمل تجاوب المجتمع الدولي مع الدعوات الانسانية الجادة في هذا الشأن، وآخرها ما دعا إليه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، أمس، من ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإيقاف الممارسات غير الإنسانية حتى لا تُتخذ الشرعية الدولية أداة لإهدار إرادة الشعوب أو إشباع النزعات الإنسانية.

( المصدر : الشرق القطرية 2014-02-26 )