فشل «جنيف».. وقرار مجلس الأمن

لم يتمخّض جبل «جنيف 2» عن أي شيء يخفف معاناة شعب تستشرف عامها الثالث، كأكبر مآسي العصر الحديث، أمرٌ جعل المشهد السوري أقرب إلى متاهة بلا مخرج، في ظل تعقيد وتشابك كبيرين، تبدو معهما آفاق الوصول إلى أي حلول سياسية، كما بشّر عرابو الملف، غاية في الصعوبة، في ظل تهّرب الأطراف من الوفاء باستحقاقات مقرّرات «جنيف 1»، وعلى رأسها تشكيل هيئة حكم انتقالية من طرفي الصراع، وأيضاً في ظل يأس المعارضة، عبر تصريحات قادتها في أي تنازلات يقدمها النظام.

ألقى اللاعبون الدوليون حجراً في بركة أزمة السنوات الثلاث، عبر قرار نادر عبر مجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، عبر النص على إيصال المساعدات والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، من شأنه أن يغير كثيراً على الأرض، ويمهد الطريق أمام طي صفحة الحرب، لكن يبدو أنّ التخوّف من الفيتو الروسي على أي وعيد لدمشق أجبر الكل على إخراج الأمر على نحو ما تبدى، أمرٌ لم يتوان البعض في استغلاله قبل أن يجف حبر القرار الأممي في بدء التملّص من دفع الاستحقاقات.

إنّ من شأن استمرار المأساة في سوريا، وما ينتج عنها من لجوء لا ينقطع إلى دول الجوار، تعميق الأزمة الإنسانية، بما يمكن أن يقود إلى كارثة حقيقية لا تحمد عقباها، بعد أن تكدّست المخيمات في الحدود ليس بمئات الآلاف، بل الملايين، والحصيلة في ازدياد هذا، فضلاً عن النزوح الداخلي أمرٌ أرهق المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بما لا تحتمل مقدراتها على المساعدة، فالمطلوب إحداث اختراق حقيقي في الملف يوقف هذا العبث.

لعل الكل متأكّد من أنّ هناك من يلعب على عامل الوقت هذه اللعبة التي أتقنها بمساعدة الحلفاء، ما يجعل من القرارات الدولية حبراً على ورق لا أكثر، ما لم تتأبط معينات تنفيذها، دون ذلك، تبدو الأزمة ماثلة، والحلول أماني، والقتل واقعاً مريراً مستعصياً على التوقف.

( البيان 25/2/2014 )