وزارة الكهرباء المصرية تلوح برفع الاسعار

جي بي سي نيوز - أكد المهندس محمد موسى عمران - وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات - أن قطاع الكهرباء في مصر سينهار إذا لم ترتفع أسعار الكهرباء؛ لأن القطاع يحقق خسائر ولا يحقق التوازن المالي بين الإنفاق والإيرادات.وأشار عمران خلال مشاركته اليوم في ورشة العمل الخاصة بدورة "مراجعات الطاقة وتحسين نظم الإضاءة" المقامة للعاملين بالقطاعين السياحي والمصرفي - إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى دفع فاتورة الغاز والمازوت اللذين يحصل عليهما من وزارة البترول حتى يعمل بكفاءة، ولا يلجأ إلى قطع الكهرباء ولن يتمكن من دفع هذه الفواتير، وهو غير قادر على تحصيل قيمة الكهرباء التي ينتجها.

ولفت مسئول الوزارة إلى أن سعر الكيلوات ساعة يزيد عن 38 قرشًا، بينما توفره الوزارة بمتوسط 22 قرشًا، مشددًا على أنه لا يمكن بهذا الشكل لأي مؤسسة أن تعمل وتستمر وتفي باحتياجات الناس دون قطع للكهرباء في بعض الأوقات، مشيرًا إلى أن تكلفة محطة الكهرباء بقدرة 1500 ميجا تكلف نحو 12 مليار جنيه.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يعاني من مشكلة حقيقية تتمثل في عدم توفر الغاز الطبيعي والمازوت بشكل كاف مما يحتم استيراده.

وشدد أن القطاع يحتاج إلى طفرة في مجال تطوير الموارد البشرية تواكب ما يستجد من تكنولوجيات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوصى عمران بضرورة التفكير في حلول غير تقليدية لمشكلة الكهرباء والطاقة في مصر؛ تتمثل في الشبكات والعدادات الذكية وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر الطاقات المتجددة، وتطوير الموارد البشرية.

يشار إلى أن أزمة الكهرباء كانت أحد أبرز الأزمات التي افتعلت وصدرت في عهد الرئيس محمد مرسي، برغم الجهود المبذولة للقضاء عليها نهائيًّا إلا أن المشروع لم يستكمل بسبب انقلاب الثالث من يوليو الذي أطاح بأول رئيس مصري منتخب.