الأسواق تعاني صعوبة احتساب الأسعار العادلة

تعزيز الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل والاستثمار الأجنبي المؤسسي يتطلب رفع مستوى الافصاح والشفافية والتركيز على جودة التقارير المالية وجودة الإفصاح من أجل تسهيل عملية احتساب الأسعار العادلة وبالتالي ترشيد قرارات المستثمرين إضافة إلى أهمية التركيز على التوقيت المناسب للإفصاح حيث إن التباطؤ في نشر المعلومات المهمة والجوهرية والتقارير المالية يخلق بيئة خصبة للإشاعات ويسهم في استغلال المعلومات الداخلية غير المفصح عنها من قبل المطلعين وهذا يتنافى مع مبدأ عدالة الحصول على المعلومات وعدم احتكارها من قبل أي طرف والإسراع بالإفصاح يشجع الطلب ويرفع مستوى الثقة ويخفض المخاطر ما يسهم في اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقاتهم النقدية وبالتالي المساهمة في رفع مستوى كفاءة الأسواق وزيادة عمقها .

واللافت للانتباه أن عدداً مهماً من الشركات القيادية التي تستحوذ أسهمها على حصة مهمة من تداولات الأسواق لم تفصح حتى تاريخه عن نتائجها المالية سواء السنوية أو المتعلقة بالربع الأخير من العام الماضي إضافة إلى عدم الإفصاح عن توزيعاتها السنوية من دون وجود مبررات موضوعية لهذا التأخير ما خلق فرصة لكبار المضاربين لترويج إشاعات مختلفة تستهدف توجيه الطلب أو العرض على أسهمها من أجل تحقيق مكاسب سريعة . والظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني وقطاعاته الاقتصادية المختلفة إضافة إلى النشاط الاستثنائي للأسواق المالية تتطلب الجودة في الإفصاح من حيث توفير كل المعلومات والبيانات والمؤشرات والتوضيحات التي تساعد المساهمين والمستثمرين المحتملين على احتساب الأسعار العادلة، وحيث مازالت مؤشرات السيولة والتدفقات النقدية وقيمة الديون ومواعيد استحقاقها والقدرة على تسديد هذه الديون موضع اهتمام الاستثمار المؤسسي والأجنبي إضافة إلى أهمية معرفة المعايير والأسس والأطراف التي تم الاعتماد عليها في تقييم الأصول، وفي مقدمتها الأراضي والعقارات الجاهزة، خاصة خلال هذه الفترة التي يشهد فيها القطاع العقاري انتعاشاً ملحوظاً حيث إن حيادية ومصداقية التقييم تسهمان في عدم تضخيم الأرباح .

وتلعب مصادر ربحية الشركات أيضاً من حيث إذا كانت تشغيلية أو استثمارية أو استثنائية دوراً مهماً في احتساب الأسعار العادلة كذلك لابد من توضيح البنوك لقيمة المخصصات التي تم اقتطاعها من أرباحها للتأكد من جودة الأصول وجودة الأرباح وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية الثقة في المعلومات والثقة في الجهات التي أعدتها لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة كذلك لابد من تبسيط المعلومات المنشورة سواء التقارير المالية أو غيرها من المعلومات الجوهرية حتى تتمكن كافة شرائح المستثمرين من فهمها والاستفادة منها في ظل التفاوت في الوعي والثقافة المالية والاستثمارية ما يسهم في ترشيد قراراتهم الاستثمارية.

ويبرر تداول أسهم الشركات من دون سعرها العادل استمرارية ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار والعكس صحيح عندما ترتفع الأسعار فوق قيمتها العادلة يصبح التصحيح منطقياً وضرورياً لالتقاط الأنفاس ومنع نشوء فقاعة لا يمكن تصحيحها إلا من خلال هبوط أكثر حدة وأكبر خطراً .

كما أن التصحيح يسهم في منح فرصة للسيولة الجديدة للدخول وتصبح الأسعار أكثر واقعية والأسواق الإماراتية، كما هو الحال في معظم أسواق المنطقة تعاني ضعف التقارير والتحليلات والتوصيات والتوقعات والتقييمات والأسعار العادلة سواء الصادرة عن مؤسسات أبحاث أو مؤسسات استثمارية ومالية محلية أو إقليمية أو عالمية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية مقارنة بالتقارير الضخمة التي تصدرها الجهات الاستثمارية في الدول المتقدمة التي تغطي الشركات المدرجة في الأسواق العالمية والتي تسهل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على تحليلات وتوصيات وتوقعات تتمتع بالمصداقية . . وللحديث بقية.

( الخليج 14/2/2014 )