جدل حول أرقام التضخم الحقيقي في الجزائر

جي بي سي نيوز :- أثار’إعلان الحكومة الجزائرية عن معدلات تضخم أسعار المستهلكين للعام الماضي جدلا في أوساط المتخصصين، حيث أشار بعضهم إلى أن الأرقام الحكومية أقل كثيرا من الواقع′.

وبحسب بيان للديوان’القومي للإحصاء في الجزائر صدر الاُسبوع فإن معدل التضخم سجل خلال العام الماضي، ترجعا ملموسا إلى 3.3′ مقابل 8.9′ في عام 2012.

وقال وزير المالية الجزائري، كريم جودي، ان التراجع المسجل في معدل التضخم يؤشر إلى عودة قريبة لمستوى الأسعار المسجل قبل العام 2012.

وشهدت الجزائر بين عامي 2011 و2012 زيادة حادة في معدل التضخم بلغ 8.9′ نتيجة الزيادات في اُجور العاملين في القطاع الحكومي بأثر رجعي بدءاً من يناير/كانون ثاني 2008.

وشملت الزيادات اُجور العاملين في قطاعات التعليم والصحة والعاملين في الشرطة والجيش والإعلام والثقافة، حيث تراوحت بين 30′ و100′ في بعض القطاعات.

ولم يرافق هذه الزيادات إرتفاع يذكر في إنتاجية القطاع الإقتصادي، فضلا عن التراجع القوي في مساهمة الصناعة الجزائرية في الناتج المحلي إلى 4.2′ في نهاية 2012.

ويبلغ عدد العاملين في الوظائف العامة في الجزائر 2.06 مليون عامل، في بلد لا يتعدى عدد سكانه 39.1 مليون نسمة.

ويعتبر التوظيف الحكومي في الجزائر أكبر عبء على الموازنة العامة للدولة. ولا تغطي الضرائب والرسوم العادية 50′ من اُجور العاملين في القطاع العام في بلد تمثل المحروقات 98′ من صادراته.

وقال وزير المالية الجزائري ان ‘التحكم في التضخم’ جاء بفضل سياسة الدعم الواسع لأسعار المواد الأساسية والخدمات.

ويرى عبد الرحمن مبتول، الخبير الإقتصادي ومستشار الوزير الأول عبد المالك سلال، ان التضخم الحقيقي بلغ 10′ العام الماضي.

وقال مبتول ان الرقم الرسمي المعلن جاء بعد تعديل أخذ بنظر الإعتبار الدعم الحكومي لأسعار المواد الأساسية والطاقة والوقود والتحويلات الإجتماعية من داخل وخارج الموازنة.

وأضاف أن الكلفة الإجمالية للدعم بلغت 30′ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، أي ما يعادل 70 بليون دولار.

وقال إنه’لا يمكن الإستمرار في تحمل هذه التكلفة الخيالية في حال هوت أسعار النفط، مشيرا إلى أن حجم الدعم الذي تخصصه الحكومة للحفاظ على السلم الإجتماعي ومنع الإنفجار، فاق في العام الماضي إجمالي صادرات البلاد النفطية وغير النفطية.