وزير المالية المغربي يتوقع أن يبلغ التضخم 2% في 2014

جي بي سي نيوز :- قال وزير المالية المغربي محمد بو سعيد، إن المغرب يتوقع أن يبلغ التضخم 2% والنمو الاقتصادي 4.2% في 2014.

وأبلغ بو سعيد الصحافيين، أن "قانون المالية للعام الجديد يهدف إلي إعادة التوازن تدريجياً إلي الاقتصاد الكلي، عن طريق خفض تدريجي لعجز الميزانية بهدف بلوغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016". وقدر نسبة عجز الموازنة العام الماضي عند 5.5%.

وقال إن "هذا سيتم عن طريق مجموعة من التدابير، منها على وجه الخصوص الزيادة في الضرائب، الحذف التدريجي للإعفاءات الضريبية، والحد من ارتفاع نفقات الموظفين". وتوقع أن "تصل نسبة النمو إلى 4.2% مقارنة مع 4.8% العام الماضي".

وأكد أن "من بين التدابير المتخذة لوقف تفاقم العجز في الموازنة، ترشيد النفقات وتحسين استخلاص الموارد الضريبية، وتسريع تعبئة الهبات المقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي، وتسريع تحصيل التمويلات المقدمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات الدولية". وأضاف إن "المغرب سجل في 2013 زيادة بنسبة 20% في الاستثمارات الأجنبية".

وفي ما يتعلق بالتضخم قال بوسعيد، إن "قانون المالية الجديد عمل على دعم القدرة الشرائية للمواطن، وذلك عن طريق التحكم في معدل التضخم في حدود 2%".

وأضاف إن "القانون الحالي يسعى إلى تعزيز الثقة، ووضع مخطط للإقلاع الاقتصادي من خلال التصنيع والاستثمار، ومن خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام". واعتبر أن "تعزيز الثقة لا يستند إلى الخطابات والوعود، لكن إلى الممارسات واستثمار كل الفرص المتاحة لاقتصادنا في وطننا ومحيطنا".

وأوضح بوسعيد أن "53% من ميزانية الدولة خصصت لدعم القطاعات الاجتماعية". وأشار إلى أن "القانون المالي للعام الحالي يهدف إلى إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب".