حيرة الخلايا الأمنية الإسرائيلية

ثمة موجة طاغية من العمليات مع صفر انذارات تقريبا. وليس هذا دراما عملياتية فقط بل هو بلاك آوت استخباري.

في 2013 حدث بحسب معطيات الجيش 65 حادثة ارهاب في الضفة (من غير القدس): بين طعن وصدم بسيارة واطلاق نار ووضع شحنات ناسفة واختطاف جندي وقتله. ولم تنفذ منظمة ارهاب معروفة مؤسسة واحدة من هذه العمليات قط. وهذه ظاهرة تقلق جهاز الامن كله من الوزير حتى آخر واحد من مستعملي العملاء على الارض.

في يوم الاثنين في الخامسة مساءا، في مفرق آدم شمالي القدس، كان بالقرب من المفرق حادث طرق أعاق الحركة كلها. واستُدعي ثلاثة رجال شرطة لاخلاء الشارع. وانقض واحد من الجمهور يحمل سكينا فطعن شرطي وجرحه جرحا بالغا واختفى. وأُغرقت قرية من القرى شمالي القدس وأجرت قوات الامن اعمال تمشيط. وفي مرحلة ما انتقل التحقيق الى خطوط استخبارية. وفر الطاعن، ونشك حتى كتابة هذه السطور في أن يكون ‘الشباك’ يعرف اسمه. إن الشيء المؤكد هو أن القائم الفرد بالعملية هذا لم يكن معروفا ولم يكن مشتبها فيه ولم يكن يُراقَب الى أن استقر رأيه على العمل. وكانت تلك محاولة قتل عفوية وانتهازا لفرصة.

في السنوات التي كان جهاز الامن فيها شديد الثقة بنفسه وكان عنده تفسير لكل ظاهرة ارهابية، كانوا يُعرفون مثل هذه العملية بأنها ‘عملية كراهية’. وأصبح هذا الجهاز اليوم أنضج وعنده القدر الكافي من الشجاعة للاعتراف بأنه توجد هنا ظاهرة جديدة وبأنه لا يعرف كيف يواجهها. ولا ينطبق على هذه الظاهرة أي تعريف يعرفه الجيش و’الشباك’ مثل ‘انتفاضة مسلحة’ تقف وراءها بنى تحتية ارهابية منظمة أو ‘اخلال بالنظام جماعي’. وفي هذا الوضع أنت لا تعلم ايضا كيف تستعمل إصبعك لوقف قطر الماء قبل أن يصبح فيضانا.

يجلس الآن رجال الاستخبارات ويفكرون تفكيرا عميقا ويبحثون عن شيء من القانون في هذا السلوك العفوي. وقد حدث هذا لهم في الماضي. فحينما بدأت موجة الانتحاريين في الانتفاضة الثانية وقف رجال الاستخبارات عاجزين تقريبا. وحاولوا انشاء صورة عامة للانتحاري النموذجي، لكن بدأت تظهر آنذاك ايضا نساء انتحاريات وتحطمت النظريات جميعا. وطُرحت تلك البحوث في القمامة حينما انضمت الى دائرة القنابل الحية نساء علمانيات أو رجال كبار السن. وفي نهاية المطاف قام ‘الشباك’ مع سلسلة حلول جذرية كالقضاء على رؤساء الخلايا وفرض عقوبات السجن المؤبد على المعاونين ويشمل ذلك المصورين الذين وثقوا المنتحر قبل انطلاقه. وبدت هذه الحلول آنذاك مجنونة تقريبا. واحتاج المستوى السياسي الى أشهر وعشرات الاسرائيليين القتلى الكثيرين الى أن أعطى ‘الشباك’ الضوء الاخضر. وقد حاربوا ظاهرة الانتحاريين سنتين الى أن نجحوا في صدها واشتمل ذلك ايضا على تغيير حاد لوسائل الدفاع كبناء جدار الفصل ونشر حراس في المجمعات السكنية في اسرائيل.

ينبغي الخروج من الصندوق

إن الوضع اليوم مشابه، فهناك موجة ارهاب لكن اسهام الاستخبارات في احباط هذه الظاهرة هامشي. كان ارهاب الأفراد موجودا دائما لكن حينما يصبح عنصرا مركزيا في العمليات ويصبح مادة اشتعال على الارض فانه يجب الخروج من الصندوق والبحث عن حلول حقيقية، وهم الآن يجلسون أمام الشاشات ويقرأون المواد الاستخبارية الكثيرة ويُقوون التنصتات واعمال العملاء لكن لا شيء من كل ذلك له صلة الآن باحباط العملية التالية. ولا يوجد ما يُخيب أمل رجل الاستخبارات أكثر من أن يرى العلامات لكن دون أن يفهمها. وقد حدث هذا لهم في الماضي ايضا. فقد عرفوا عشية الانتفاضة الاولى في ‘الشباك’ أن شيئا ما سيئا يحدث في المناطق. كان ذلك بعد الافراج عن آلاف السجناء بصفقتي أسرى لكن اسهام المخربين المفرج عنهم في اشعال الميدان استوعب متأخرا فقط. كانت العلامات جميعا ظاهرة للعيان لكن لم يعرفوا كيف يحلون ألغازها ولم يُخمنوا الى أين سيفضي الامر.

كان أكثر ‘منفذي العمليات المستقلين’ الذين اعتقلوا في السنة الاخيرة مؤيدين عقائديا لمنظمات اسلامية، من حماس الى منظمات سلفية، لكن لم يكن لهم غلاف بنية تحتية ارهابية مؤسسية. وفي مقابل ذلك كان عدد من العلمانيين بينهم ممن قُتلوا أو اعتقلوا من رجال فتح أو اعضاءا في التنظيم. في الاسبوع الماضي فقط قُتل في صدام مع دورية مظليين في قلقيلية رجل من الامن الوقائي الفلسطيني. وقد عمل ذلك الرجل الذي كان مُعرضا للاقالة بالمناسبة مرسلا من نفسه. والى اليوم، في الوقت الذي يحاكم فيه منفذو العملية في الباص في تل ابيب في آخر يوم من عملية ‘عمود السحاب’، ما زالت منظمتان ارهابيتان تتنافسان في نسبة تلك العملية الى أنفسهما وهو ما يعني أن لا واحدة منهما كانت مشاركة حقا.

إن العملية في الباص في بات يام هذا الاسبوع ما زالت لغزا استخباريا. فلو أنه كانت تقوم من ورائها بنية تحتية مؤسسية كحماس فلربما لم تكن تُنفذ. كان يمكن على الأقل أن يُعرف ولو متأخرا من أين جاءت. فالبنى التحتية للمنظمات الارهابية المؤسساتية شفافة نسبيا. وتحاول البنى التحتية السرية لحماس في الضفة أن تنفذ عملية أو اثنتين كل شهر، واذا استثنينا تنظيمين اعتقلا حينما كانا في مرحلة تنفيذ العمليات بالفعل فانه قد تم الكشف قبل ذلك بكثير عن التنظيمات الباقية كلها.

هذه شهادة اخرى على ضعف حماس في الضفة، فالموالون لحماس خائفون. ولا يطاردهم الجيش الاسرائيلي و’الشباك’ فقط بل السلطة الفلسطينية ايضا. ولا يحصل مؤيدو حماس المعروفون على عمل في مؤسسات السلطة ولهذا فانهم يحذرون جدا التلويح بأعلام الحركة. وليس وضع رجال الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية في الضفة أفضل. نجحت الجبهة الشعبية في الحقيقة في أن تنظم عدة مظاهرات اعتراضا على المسيرة السياسية لكن عدد المشاركين فيها كان قليلا جدا.

وفي مقابل ذلك يُغرق ناس حماس في غزة الضفة بمواد تحريض. ويحاول موقع في الشبكة يُستعمل من قطاع غزة ويسمى ‘تحالف شباب الانتفاضة’، يحاول في الاشهر الاربعة الاخيرة اخراج الفلسطينيين في الضفة الى الشوارع. لكن الفشل مطلق الى الآن. وزعيم حماس في الضفة صلاح عاروري، موجود أصلا في تركيا. وكل محاولاته ومحاولات زعامة حماس المحلية في الضفة لاخراج ناسه الى الشوارع تحت راية انقاذ الأقصى يُرد عليها بعدم الاكتراث. بل لا ينجح المفرج عنهم في صفقة شليط الذين يتجولون بلا عمل في غزة في نفخ روح الحياة في زملائهم في الضفة.

لكن السلطة الفلسطينية ايضا تدع الجمهور الفلسطيني غير مبالٍ. في تشرين الثاني أراد جبريل الرجوب الذي يتولى ملف الشباب والرياضة في السلطة، أراد أن يجري مظاهرة جماعية في اطار ‘اسبوع الشباب’. وقد كان مُحتاجا الى هذا المهرجان ليقوي مكانته استعدادا للانتخابات الداخلية في فتح. وكان يفترض أن يضمن التاريخان اللذان اختيرا لاسبوع الشباب – وهما الابتداء في 11 تشرين الثاني، وهي ذكرى موت عرفات، والاختتام في 15 تشرين الثاني، وهو يوم اعلان الاستقلال الفلسطيني كان يفترض أن يضمنا أحداثا جماعية لكن لم يحدث شيء.

وهم ينجحون في حالتين فقط في اخراج الفلسطينيين في الضفة الى عمل احتجاج في الشارع: في جنازات قتلى في صدامات مع الجيش الاسرائيلي (كان 28 قتيلا في هذه السنة) أو استقبال سجناء مُفرج عنهم. إن الجمهور الفلسطيني يشعر بضعف حماس وبضعف السلطة في الضفة، وحينما تكونان ضعيفتين تكون النتيجة الفوضى. وحينما توجد فوضى يعمل الناس بصورة مستقلة.

أكثر من 500 زجاجة حارقة

توجد قضية اخرى لا يصرفون اليها في اسرائيل انتباها خاصا وهي مقدار شرعية السلطة في نظر الجمهور الفلسطيني. يسألون في الجاليات الفلسطينية بل بين عرب اسرائيل باسم من سيوقع أبو مازن على اتفاقات تبادل الاراضي ورسم الحدود وحق العودة، فمنذ سنوات لم تُجر انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني والرئاسة والمجلس التشريعي. وكلما اشتدت خيبة الأمل من المسيرة السياسية وزادت البطالة ولم يتحسن الاقتصاد، أصبح الجمهور في الضفة أكثر شكاً في شرعية السلطة. وهذه هي الارض التي تنمو الفوضى فيها والتي بدأنا نشعر بها على جلودنا ايضا.وتتحدث الارقام من تلقاء نفسها. ففي 13 حادثة في نصف السنة الاخير أُطلقت نار على قوات الجيش الاسرائيلي في اثناء أنشطة اعتقالات. وفي نصف السنة الاول حدث ذلك مرة أو مرتين. وضاعف عدد رمي الجنود وسيارات الجيش الاسرائيلي بالزجاجات الحارقة، ضاعف نفسه تقريبا فبلغ الى 522 حادثة (قياسا بـ 300 في السنة الماضية). في 2012 وقعت 1640 حادثة اخلال بالنظام. وارتفع العدد في هذه السنة الى 3140. ويشهد كل ذلك على ضعف الردع، فلم يعودوا يخافون من الاحتكاك مع الجيش كما كانوا في الماضي. في هذه السنة اعتقل الجيش الاسرائيلي 2660 مشتبها فيه للتحقيق (قياسا بـ 2280 شخصا في سنة 2012). والاعتقالات وسيلة مهمة لدى الاستخبارات لتحديد تنظيمات العمليات، وزيادة عدد الاعتقالات شهادة اخرى على أن الميدان يغلي.

ما لم يوجد رد استخباري واضح لاحباط موجة العمليات المستقلة هذه فانه يجب أن يأتي الرد قبل كل شيء من تحسين جهاز الحراسة وتعزيز الردع. والأهم الاعتقال والعقاب السريعان. ففي مقابل كل عملية تنجح ولا يعاقب القائمون بها ستنشأ عشر تحاول تقليدها. وهذا هو ما يجعل ‘الشباك’ والجيش الاسرائيلي قلقين جدا من عدد الحالات التي لم تُحل ألغازها الى اليوم كطعن البنت نوعم غليك في بسغوت في تشرين الاول من هذا العام أو حادثة اطلاق النار في الخليل في شهر ايلول التي قُتل فيها محارب من جفعاتي.

تحدث قائد منطقة المركز اللواء نتسان ألون في هذا الاسبوع مع مرؤوسيه من الضباط مستعملا مصطلح ‘فترة معقدة’، لكن توجيهاته الى القوات هي الاستمرار في السلوك كالعادة. وقال بعبارة اخرى: نحن ننظر وندرس ما يجري ونتابع بحسب الصيغة القديمة ما لم نُمسك الثور بقرنيه. وذلك بأمل ألا يشتعل الميدان، وحينذاك من المؤكد أن يوجد اولئك الخبراء الذين سيقولون: قلنا لكم. ألم نعلم أن الانتفاضة الثالثة قد بدأت في ايلول؟.

القذيفة الصاروخية التي تهدد مطار بن غوريون

غزة أمرها مختلف تماما. فنظام حماس في القطاع في ازمة استراتيجية وضعف لم يعرف شبيها بهما منذ تولى الحكم في 2007، وهو يرى أن المواجهة المسلحة مع اسرائيل هي الخيار الاخير. وستفتح حماس جبهة على اسرائيل اذا شعرت فقط بأنها تفقد الحكم بسبب الوضع الاقتصادي أو الامني.

إن جميع أحداث اطلاق النار واعمال القناصين من حدود غزة هي تعبير عن عدم السيطرة. برغم صراع القوة بين حماس والجهاد الاسلامي يوجد بينهما اتفاق على ألا ينفذ الجهاد اطلاق نار مدبرا على اسرائيل إلا في حالات يجتاز فيها الجيش الاسرائيلي الجدار. والحديث عن دخول في مسافة بضع مئات الأمتار للعثور على شحنات ناسفة وأنفاق، لكن ذلك بالنسبة لحماس والجهاد تحرش اسرائيلي يستدعي اطلاق النار على القوات بل اطلاق الصواريخ على اسرائيل اذا جُرح فلسطينيون.

متى تشعر حماس بأنها تفقد الحكم؟ يصعب أن نُقدر ذلك. فان المعابر اليوم هي شريان الحياة الوحيد للقطاع واغلاقها في وجه ادخال السلع قد يفضي الى تفجر داخلي موجه على سلطة حماس. حينما استقر رأي وزير الدفاع موشيه يعلون قبل بضعة اسابيع على تجديد إمداد القطاع بالاسمنت ومواد البناء لم يفعل ذلك فقط على إثر دعوة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومنظمات دولية مثل الاونروا، بل استجاب لتوصيات الخبراء حوله الذين يُقدرون مقدار الضرر والفائدة في كل واحدة من عمليات تشديد الحصار على غزة. إن وزن اسرائيل في اقتصاد غزة أكبر اليوم بأضعاف مما كان قبل بضعة اشهر لأن معاملة مصر لحماس جعلت القطاع يرجع الى أحضان اسرائيل. ولهذا فان اغلاق معبر كيرم شالوم بعد اطلاق القناصين النار على العامل في وزارة الدفاع هذا الاسبوع كان مُقدرا ومحسوبا لأجل العقاب والردع. ولا تستطيع اسرائيل أن تبيح لنفسها اليوم خنق القطاع لأن الخنق قد يفضي الى انحلال وقف اطلاق النار.

وهنا توجد المفارقة الكبرى وهي أن اسرائيل هي التي تسيطر اليوم على الصمام الذي يحول الاوكسجين الى غزة ويضمن استقرار نظام حماس ووقف اطلاق النار. بيد أن حماس برعاية وقف اطلاق النار هذا تتسلح بعشرات القذائف الصاروخية الجديدة التي تصنعها هي نفسها وترمي الى الوصول الى مدى يزيد على 70 كم. واذا كان عندها في عملية ‘عمود السحاب’ خمسة صواريخ كهذه فعندها اليوم عشرات كثيرة من الصواريخ القادرة لا على شل الحياة في تل ابيب فقط بل في مطار بن غوريون ايضا. يجب على اسرائيل اليوم أن تفحص أما زال الحساب الذي أجرته والمتعلق بمقدار منظومات القبة الحديدية التي تحتاجها، أما زال واقعيا.

وأصبح تهديد الأنفاق الهجومية ايضا مشكلة استراتيجية شديدة. ينبغي في المواجهة التالية أن يؤخذ في الحسبان سيناريو ظهور بضع عشرات من رجال القوات الخاصة من حماس من أنفاق بالقرب من بلدات في غلاف غزة. وبرغم الجهد المبذول للعثور على الأنفاق وبرغم أن عددا منها انهار بسبب الامطار القوية، فانه لا يعلم أحد بيقين كم يوجد من الأنفاق المعدة للعمل. لو كانت الايام كالعادة لاستطاع الجيش الاسرائيلي أ، يحدد مواقع المصانع التي تصنع القذائف الصاروخية، والورشات التي تُبنى بها وسائل الطيران بلا طيارين، والأنفاق الهجومية ويُدمرها. ويستطيع الجيش الاسرائيلي اليوم في ظل وقف اطلاق النار أن يحدد هدفا كهذا في قطاع غزة لكن يديه مكبلتان. وهم في الجيش الاسرائيلي يُقدرون أن وقف اطلاق النار لن يستمر وقتا طويلا، وحينما يحدث ذلك الانفجار على الارض ستكون الاسلحة الاستراتيجية عنصرا مركزيا في نشاط حماس. وهذه المفارقة هي نتيجة مباشرة لعدم وجود سياسة اسرائيلية واضحة بشأن مستقبل قطاع غزة. اذا كانت اسرائيل تريد الحفاظ على الردع فيجب أن توجه من آن لآخر ضربة عسكرية مؤلمة، لكن هذا لن يحل مشكلة التسلح. اذا أردنا أن نحل مشكلة التسلح فيجب أن نغير الواقع في القطاع وهو ما يقتضي عملية عسكرية كبيرة. ولأنه لا توجد سياسة واضحة ففي كل مرة تنجم مشكلة سيرتجلون اجراءا عسكريا ما يؤخر النهاية لكنه لن يحل أي شيء في الحقيقة.

( المصدر : يديعوت 27/12/2013 )