ابتزاز إسرائيلي

تتعمد إسرائيل في كل مرحلة يعلن فيها عن تحقيق تقدم في عملية السلام، أن تعلن عن خطوة من شأنها إفراغ ذلك الإعلان من محتواه. وهذا ما حصل أول من أمس عندما أعلنت أنها بصدد بناء وحدات استيطانية جديدة تزامناً مع الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين.

ويتذرع قادة إسرائيل عادة بأنهم يلجؤون إلى مثل هذه الخطوات امتصاصاً لنقمة جمهورهم المتشدد الذي يرفض تقديم ما يسميها تنازلات للفلسطينيين. وتحت هذه الذريعة ترتكب جميع الانتهاكات. وهي لعبة لعبها كل قادة إسرائيل منذ انطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991.

وبات واضحاً أن جمهور الناخبين الإسرائيليين يتخذ مواقف يمينية متطرفة كلما تقدمت عملية السلام، وكأن التطرف مرتبط فقط بحقوق الفلسطينيين.

والأغرب من ذلك أن الذريعة التي ساقها رئيس الوزراء الإسرائيلي لتبرير توسعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، بعد أن أعلن تجميدها نزولاً عند «ضغوط» الوسيط الأميركي، هي أن إسرائيل تلقت صواريخ عشوائية من قطاع غزة، وهذا يعني أنه يحمل الفلسطينيين، كل الفلسطينيين مسؤولية حادث فردي، ولا يعنى بالسلطة الفلسطينية التي تفاوضه، والتي لا تملك من أمر القطاع شيئاً.

إن هذا أوضح تعبير عن عدم جدية هذه الحكومة بصنع السلام، والذي باتت مرتكزاته واضحة، وهي أن أحداً لا يمكن أن يقبل أي اتفاق ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لإقامة الدولة الفلسطينية التي طال انتظارها.

وقد آن الأوان لأن يقف المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي موقفاً تاريخياً، وأن يلزموا إسرائيل بعملية السلام عبر معاقبتها عقوبات جدية، فواشنطن وبروكسل قادرتان على مثل هذا الأمر، وتستطيعان فعل الكثير لإنجاح عملية السلام.

لا علاقة للحقوق الفلسطينية، ولا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة بالجمهور الإسرائيلي، فهذه القرارات اتخذها المجتمع الدولي بمنظماته الشرعية المعروفة بناءً على نصوص قانونية معترف بها من قبل الجميع. وآن لهذا النوع من الابتزاز أن يتوقف.

( البيان 28/12/2013 )