60 مليار ريال حجم سوق التأجير التمويلي بالسعودية

جي بي سي نيوز : - استقبلت السوق السعودية نشاط التأجير التمويلي لأول مرة عام 2000، وذلك بتأسيس شركتين للتأجير التمويلي، ومن ثم تزايدت ليبلغ عددها حاليا ما يقارب الـ 30 شركة تعمل بنظام تمويل عقود التأجير للأصول الثابتة والمنقولة للقطاعات والمشاريع والأفراد، نظير قسط معين يتم حسابه على أساس التكلفة و الانتفاع، بدلا من منح قرض في صورة أموال سائلة.

وظهر نظام التأجير التمويلي لأول مرة في العالم خلال حقبة بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقل بعد عشر سنوات إلى أوروبا واليابان، وبعد ذلك إلى بقية دول العالم، ليبلغ عدد الدول التي تتعامل بعقود التأجير التمويلي حوالي 50 دولة وبعقود تمويلية تتجاوز 1688 مليار دولار، حيث تم تطوير هذا النظام على مدار 6 عقود ليصبح مصدراً هاما من مصادر التمويل.

من جهته، قال حسين حمزة المسبح مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة الأمثل للتمويل والتأجير بالسعودية، إن حجم أعمال هذا السوق بلغ 60 مليار ريال سعودي، و مرتبط بأسواق أخرى كسوق السيارات والمعدات.

وأضاف في حديثه لـ "العربية.نت" أن سوق التأجير التمويلي ينمو بمعدل 7 إلى 9% سنوياً، وذلك يعود لحداثة نشأة السوق بالإضافة إلى محدودية التنظيم الحالي، إلا أن النظام الجديد للإيجار التمويلي سيسهم في ارتفاعه بعد سن النظم والآليات المنظمة لهذا السوق

وفيما يتعلق بأبرز مميزات هذا النوع من التمويل، أكد المسبح إنه يتيح الحفاظ على رأس المال العامل، حيث يمكن أن يستخدم لأغراض تجارية منتجة أخرى حيث انه لا يتطلب مبلغًا كبيرًا من المال ويمكن استثمار المصادر المالية الإضافية في مشروعات أخرى.

وتابع "إن كان هناك ثمة تحديات في سوق التأجير التمويلي فهو من الناحية التنظيمية، إلا أنه في اعتقادنا أن هناك خطوات جادة وحثيثة لتنظيمه".

وأوضح المسبح أن التأجير التمويلي هو منتج مناسب لمختلف أحجام المشروعات بغض النظر عن حجمها ويعتبر رادفاً مهماً وأساسياً لإدارة عمليات مختلف القطاعات كالمقاولات والقطاع الصحي وسوق التجزئة والقطاعات الخدمية وغيرها، مشيرا إلى أنه إن كانت جميع الاهتمامات تنصب حول المنشآت الصغيرة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، فإن التأجير التمويلي هو أحد الحلول الهامة التي تجعلها تقوم بدورها.