خبير فلسطيني : الأزمة المالية للسلطة " وهمية ومفتعلة "

جي بي سي - أكد سمير الدقران الخبير الاقتصادي ومستشار الضرائب لدى السلطة الفلسطينية أن الأزمة المالية والتي تتحدث عنها الحكومة الفلسطينية بشكل مستمر ما هي الا أزمة مصطنعة وسياسية بامتياز فلا يوجد مبرر منطقي علمي بوجودها فالاستيراد وجبي الضرائب مستمرة دون توقف.

وأضاف الدقران في لقاء خاص مع " جي بي سي "  : " أن الحكومات المتعاقبة كانت دوما تعلق فشلها على شماعة الموظف وكأن الموظف بيده العصا السحرية لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية للدولة أو الحكومة, كما أن الراتب ليس ملكا للموظف بل لعائلة كاملة, فلا يجوز الاقتراب من أرزاق المواطنين ".

واشار الى ان ما يتم تداوله في الإعلام والإجراءات المتبعة من خلال اتخاذ إجراءات تقشفية ضد الموظفين يعتبر نوع من أنواع العقاب الجماعي للأسرة وهذا مخالف للدستور .

ونوه الدقران إلى أن الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية قال قبل عامين إننا سنصل بإيراداتنا إلى نفقة التعادل في عام 2012 ولن تعاني موازنتنا من العجز المالي، وهذا ما أكده غالب ديوان مدير الجمارك بقوله أن الإيرادات من الجمارك تصل 600 مليون شيكل إسرائيلي شهرياً بما يعادل 170 مليون دولار ، هذا دون حساب ضريبة القيمة الأصلية للسلعة فهناك إيراد لا يقل عن المليار شيكل شهري باستثناء قطاع غزة التي لم تتسلم الحكومة فواتير المقاصة إضافة إلى إيرادات الوزارات والمؤسسات وخصوصاً وزارة المواصلات والاتصالات وغيرها .

وفي معرض رده على سؤال أن إسرائيل تحتجز أموال للسلطة الفلسطينية قال بين الفينة والأخرى تتدخل الدول بتغطية الأزمة وبعد فترة تفرج إسرائيل عن الأموال والأزمة كما هي ، فالسؤال الأهم هو : " أين هذه الأموال ؟ " .

ولفت الدقران الى ان الأزمة المالية ستبقى مستمرة حتى لو أفرجت إسرائيل عن كافة الأموال المحتجزة لان هناك " فاقد في المعلومات وغير معلوم " , على حد قوله .

واستغرب الدقران تصريح الدكتور سلام فياض ان الحكومة تحتاج إلى 300 مليون دولار شهرياً بين رواتب ومصاريف تشغيلية ، أي أن الموازنة 3600 مليون دولار في حين أعلنت الحكومة الموازنة العامة بإيراداتها وعجزها لعام ( 2013 ) 2200 مليون دولار  ما يعادل 190 مليون دولار شهريا .غير ان هناك إيرادات أكثر من 300 مليون دولار .

وشدد الخبير الاقتصادي على ان قرار الحكومة بقرار التقاعد المبكر بكامل الراتب التي نفذ على حوالي 19500 موظف قرار غير مدروس وخاطئ وحمل الخزانة والأجيال أعباء مالية تعاني منها حتى الآن .

وكشف الدقران بوجود خطة مدروسة تم إعدادها توفر على الخزانة المالية 325 مليون دولار وذلك بإحالة الموظفين ما فوق لـ 50 بحيث لا تتأثر الحقوق التقاعدية لمن هو بعمر الـ (60 ) وإفساح المجال لـ 60 الف وظيفة شاغرة بالاضافة الى استيعاب الخريجين .

واعتبر ان الخلل يكمن في إدارة الحكومة وعدم الشفافية والحقيقة في البيانات فيما يخص الايرادات والمصروفات معللاً ببقاء الخلل قائما طالما هناك انقسام في وحدة الصف الفلسطيني.

وقال صحيح ان الحكومة برئاسة الدكتور فياض تصرف مبالغ مالية على الصحة وخاصة العلاج بالخارج لكنها غير مقننة وغير مراقبة وهي تؤثر ولكن ليس بالحجم المعلن عنه في الموازنة .

وخيّر الدقران الحكومة بالقيام بواجباتها من خلال إيجاد السبل لانجاز عملها وتحقيق الموارد التي تغطي نفقاتها وخاصة الرواتب او الرحيل وترك العمل للمتخصصين القادرين على انجاز العمل .

كما يتوجب على الحكومة ان تدفع مستحقات الموظفين لهيئة التقاعد فهي تقدر بمليارات الدورات حيث أن الهيئة بالقانون مستقلة ولها استقلالها المالي والإداري ولا يجوز مصادرة أموالها , مشيراً إلى أن الخطر  يهدد حياة الموظفين شهريا ومستقبلياً في نهاية الخدمة لن يجد راتبا تقاعدياً .

وتطرق الدقران  خلال حديثه إلى ان حكومة حماس المقالة في غزة لا تعاني من أزمة مالية لأنها لا تعلن عن حجم إيراداتها بالشكل الحقيقي الشفاف .

فالوضع المالي في غزة لا ينطوي بالشكل والمضمون تحت القانون ، فكلها أنفاق تحت إطار كسر الحصار وتعتمد على الضرائب والسلع والخدمات التي تفرض على البترول السجاير والأنفاق ، مضيفا انه لو ان  الحكومة المقالة في غزة تحصل  فواتير المقاصة التي تدخل غزة والمتواجدة عند إسرائيل اولا باولا سيكون لديها فائض مالي ضخم .

 واوضح الدقران مفهوم " المقاصة " : هي ضريبة تفرض على كافة السلع والخدمات التي تدخل من المعابر التجارية وهي محتجزة لدى اسرائيل وتعادل 100 مليون دولار شهرياً  .

وختم حديثه على ضرورة إنهاء الانقسام لما يترتب عليه من مصلحة للشعب الفلسطيني محملاً حكومتي غزة ورام الله المسؤولية عن هذا التخبط المالي والإداري ، مشيرا الى انه في حال لم ينتهي الانقسام فعلى الطرفين الرحيل بدلاً من ارهاق الشعب.

وكانت الحكومة الفلسطينية قامت بعملية تقشف اعلنت عنها أثر تعرضها لازمة مالية خانقة حسب ما اوردته من تصريحات على لسان رئيس وزرائها الدكتور سلام فياض .

واثارت الازمة حالة من الخوف والريبة والشك لدى المواطنيين وخصوصا الموظفين حول استمرار حالة التقشف من خلال استقطاع للرواتب .

( المصدر - خاص " جي بي سي " - غزة - هاني الاغا )