الحكومة الأردنية تقر قانونا لرفع أجرة السكن والعقارات

جى بي سي نيوز - أصدر مجلس الوزراء الأردني قرار خلال جلسته الأحد ، يقضي بنظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة. حيث يضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 25 % من بدل الإجارة الأخير.

ويضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 35% من بدل الإجارة الأخير.

وعرف النظام عبارة "بدل الإجارة الأخير" بأنه: بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31 /8 / 2000، مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.

وبحسب ما نشره موقع المدينة نيوز فقد نص النظام على " إذا عدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكامه فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى أحكام النظام. أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام النظام فيبقى البدل المعدل ملزماً إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقاً لأحكام النظام".

كما نص النظام على أنه "يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام".

ويشير النظام إلى أنه يتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات.