ليبيا .. عامان على التحرير

تحل الذكرى الثانية لسقوط نظام القذافي وتحرير ليبيا من أسوأ نظام مستبد جثم على صدر الشعب الليبي طويلا وكان عنوانا للاستبداد والطغيان، والشعب الليبي لا يزال يتلمس خطواته نحو دولة الحرية والعدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير التي ضحى من أجل تحقيقها الليبيون جميعا بالغالي والنفيس.

بعد عامين كاملين على سقوط نظام القذافي ما زالت ليبيا تعيش في الفوضى وتغرق في العنف ولا يزال التحدي الأمني قائمًا بحيث لم تستطع الحكومة الانتقالية فرض سيطرتها الأمنية على الشارع بما يحمي المواطن الليبي ويحمي مكتسبات الشعب الليبي ويحقق أهداف الثورة الليبية.

فقد فشلت الحكومة الليبية في وضع حد لنفوذ الجماعات المسلحة وعدم قدرتها على تحقيق هدف جمع السلاح من بين أيدي الثوار السابقين الذين يرون فيه وسيلتهم لفرض رأيهم ورؤيتهم على الحكومة الليبية الانتقالية.

لقد جاء خطف رئيس الوزراء علي زيدان لعدة ساعات قبل أسبوعين ليظهر ضعف الدولة ويذكر الليبيين بالواقع المرير لبلادهم الغارقة في الفوضى بعد سنتين على التحرير. فالمليشيات المسلحة هي التي تحكم البلاد وسلطتها تكاد تفوق سلطة مؤسسات الدولة الليبية التشريعية والتنفيذية وهو ما يهدد السلم الأهلي في البلاد.

إن عجز الحكومة الليبية حتى الآن عن تشكيل جيش وشرطة مهنيين يعكس الواقع المؤلم الذي تعيشه ليبيا ويعيشه الشعب الليبي الذي يستحق من المليشيات المسلحة "الثوار السابقين" معاملة أفضل ويستحق منهم وهو قد ساندهم إبان ثورتهم على نظام القذافي التغلب على مصالحهم الذاتية والفئوية وتقديم مصلحة ليبيا الوطن على جميع المصالح والمسارعة إلى تسليم سلاحهم إلى الجهات المسؤولة في ليبيا والانخراط في الحياة العامة.

إن استمرار التوتر السياسي والانفلات الأمني وتبادل الاتهامات بين أطراف العملية السياسية بالسعي للاستئثار بالحكم وقبل ذلك استمرار نفوذ المليشيات المسلحة وهيمنتها وتحديها للدولة الليبية لا يمكن أن يبني ليبيا أو يحافظ على مكتسباتها التنموية أو يحقق طموحات الشعب الليبي.

التحدي الأبرز أمام الحكومة الانتقالية في ليبيا وأمام المؤتمر الوطني يتمثل في السعي لتحقيق الأمن في البلاد والعمل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وهو ما سيمكن الحكومة الانتقالية من تحقيق الانتقال السياسي في البلاد وتطبيق خارطة الطريق التي يفترض أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء مؤسسات تشريعية وتنفيذية منتخبة تقود ليبيا في المرحلة المقبلة إلى بر الأمان. وتحقق الأهداف التي قامت لأجلها ثورة 17 فبراير وضحى في سبيلها الشعب الليبي.

( الراية القطرية  24/10/2013 )