اليونانيون يدخرون ودائع بـ100 مليار يورو خارج بلادهم

جي بي سي نيوز - قدرت دوائر مصرفية حجم ودائع اليونانيين خارج بلادهم بنحو 100 مليار يورو، كما أن عدد اليونانيين الذين يمتلكون ثروات مالية وعقارية تساوي قيمتها أكثر من مليون يورو يصل إلى نحو 8000 يوناني، منهم 2.687 شخصا يمتلك كل واحد منهم أسهما في البورصة بقيمة مليون يورو، أي أن نحو ثمانية آلاف مليونير في اليونان.

وجاء في بيانات بنك كريدي سويس، أن متوسط ثروة كل شخص بالغ ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 9.9 في المائة ووصل إلى 76.191 يورو، وذلك لأن تعزيز اليورو وصعود البورصة عوض انخفاض أسعار العقارات، كل هذا يأتي في الوقت الذي تتفاوض فيه اليونان مع الدائنين للحصول على قسط المساعدات بقيمة مليار يورو مقابل فرض تدابير تقشفية جديدة على الشعب.

في غضون ذلك، دعت أكبر نقابتين في اليونان إلى إضراب عام عن العمل في السادس من نوفمبر المقبل، احتجاجا على إجراءات التقشف المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية بلغت نحو 28 في المائة، وتسببت هذه الإجراءات في ركود بالأسواق للعام الخامس على التوالي.

ويطالب المانحون الذين قدموا قروض إنقاذ لليونان، بقيمة 240 مليار يورو، بإجراءات التقشف التي تتراوح بين زيادات في الضرائب وخفض في الأجور ومخصصات التقاعد.

ويأتي ذلك بينما توقع المراقبون أن تخرج اليونان من حالة الركود الاقتصادي المستمرة منذ ست سنوات، وذلك في إشارة إلى إمكانية تعافيها في نهاية المطاف من أزمة الديون، وتشير مسودة حكومية إلى أن الميزانية الأولية للعام المقبل 2014 تؤكد على نمو بنسبة 0.6 في المائة.

وفي الوقت الذي تقدم فيه اليونان ميزانيتها للبرلمان خلال الشهر المقبل، قال نائب وزير المالية اليوناني خريستوس ستايكوراس إننا نتوقع انتهاء الركود في عام 2014. وكان قد شهد الاقتصاد اليوناني انكماشا بنسبة 23 في المائة منذ عام 2008، ويعتمد على قروض إنقاذ من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ عام 2010.

وسجل الاقتصاد اليوناني انكماشا قويا العام الماضي، وقال معهد الإحصاء الوطني باليونان إن إجمالي الناتج المحلي للبلاد سجل انكماشا بنسبة 6.4 في المائة العام الماضي ليسجل ركودا للعام الخامس على التوالي.

من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من أن اليونان ستكون بحاجة إلى تطبيق إجراءات تقشف جديدة تصل قيمتها إلى نحو 6.7 مليار يورو في الفترة من 2014 إلى 2016، وذلك لتصحيح أوضاعها المالية، ويعد ذلك زيادة بنحو 2.6 مليار دولار عن المتوقع في الاتفاق بين أثينا والدائنين من أجل التدخلات الإضافية في عامي 2015 - 2016، حيث لا يوجد نص على إجراءات جديدة في العام المقبل.