4 عقوبات جديدة ضد حزب الله وإيران: ما هي؟

جي بي سي نيوز :- تواصل الولايات المتحدة ضغطها على إيران وحزب الله في الفترة الأخيرة، على ضوء التدهور المتسارع في الملف النووي الإيراني، ومباشرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حربه ضد الاتفاق. وفي هذا السياق، يبدو كأن العقوبات ضد حزب الله تتخذ وتيرة تصاعدية، مع مناقشة مجلس النواب الأميركي في الكونغرس 3 عقوبات ضده في مقابل عقوبة واحدة ضد إيران، في إطار 4 مشاريع قرارات تحظى بتأييد غالبية أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وبرزت أولى بوادر التوتر الجديد، مع إعلان ترامب في تغريدة له، في الذكرى الـ34 للعملية التي استهدفت مقرّ قوات المارينز في بيروت، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1983، يوم الاثنين، أنه "لن ننسى أبداً الـ241 جندياً أميركياً الذين قتلوا على يد حزب الله في بيروت". كما شارك نائبه مايك بنس، في احتفال تأبيني بالمناسبة، مشيراً إلى أنه "لن نجلس مكتوفي الأيدي بينما يقوم آيات الله في إيران بالتخطيط للمزيد من الهجمات مثل تفجير المارينز في بيروت".

 في ظلّ هذا الوضع، تستمرّ المواجهة تحت سقف الكونغرس، مع التصويت المرتقب لمجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، على أربعة مشاريع قرارات تفرض عقوبات على طهران وحزب الله. البداية مع مشروع قرار رقم 1698 بعنوان "قانون الصواريخ الباليستية لإيران وتطبيق العقوبات"، وهو مشروع يتبنّاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس إد رويس. وفي هذا المشروع، المستند إلى القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، يدعو المشرّعون الأميركيون إلى فرض عقوبات على الوكالات الحكومية الأميركية المتورّطة في عملية تصنيع الصواريخ، وعلى الكيانات الأجنبية التي تموّل أو تمدّ بمواد داخلة في عملية التصنيع، وعلى الوكالات الحكومية الأجنبية والأفراد الأجانب المتورطين في عملية تصدير قطع أسلحة واستيراد مع إيران، وعلى الكيانات والأفراد الأجانب العاملين على خطّ تصدير التقنيات المناسبة في عملية تصنيع الصواريخ الباليستية".

أما المشروع الثاني، فهو المشروع رقم 359، الذي يتبنّاه النائب تيد دويتش، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله بأكمله تنظيماً إرهابياً، بدل الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي. ومن شأن الضغط على الأوروبيين في موضوع حزب الله، بالنسبة لترامب، الضغط على إيران، وسحب الدعم الأوروبي للاتفاق النووي مع إيران، الموقّع صيف عام 2015. أما القرار الثالث، فيحمل الرقم 3342 ومتعلق بـ"استخدام حزب الله دروعاً مدنية"، ويتبنّاه النائب مايك غالاغر، وهو قرار مرتبط خصوصاً بملف المعارك السورية.

أما المشروع الرابع، فهو الأهم والأكثر شمولية بعقوباته على الحزب، والمعروف باسم "قانون وقف تمويل حزب الله لـ2017"، أو "هيفبا"، ويتبنّاه رويس أيضاً، ويشمل عقوبات على أي جهة ومموّل للحزب، كما يُلزم الرئيس بإعداد تقارير سنوية في شأن ثروة قياديّي حزب الله، بينهم أمينه العام حسن نصرالله، وأيّ داعم للحزب. وبعد التصويت، تُحوّل المشاريع إلى مجلس الشيوخ لإقرارها أو تعديلها، ثم إلى البيت الأبيض ليوقّعها ترامب، في حال موافقة الكونغرس. ويُرجّح أن ينال التصويت تأييد معظم أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ومن شأن العقوبات الجديدة على إيران، أن تؤدي إلى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، خصوصاً مع مطالبة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير، يوم الأحد: "المليشيات الإيرانية بمغادرة العراق مع اقتراب حسم المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي". وهو أمر استدعى رداً من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وثم من الرئيس الإيراني حسن روحاني.
أما في شق حزب الله، فإن الأمر بات أكثر دقة، في ظلّ اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو/ أيار المقبل، وازدياد حجم الضغوط الأميركية على المصارف اللبنانية، والفشل النسبي لوفودٍ نيابية لبنانية زارت واشنطن مرات عدة، في إبعاد كأس العقوبات عن حزب الله. مع العلم أن العقوبات الأميركية تطاول مؤسسات الحزب، كـ"بيت المال"، و"جهاد البناء"، و"هيئة دعم المقاومة"، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية، وقناة المنار، وإذاعة النور والمجموعة اللبنانية للإعلام.

المصدر : (العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)