الحرس الثوري "منظمة إرهابية" على قائمة "الخزانة" الأمريكية

جي بي سي نيوز :- صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة، الحرس الثوري الإيراني، كـ "منظمة إرهابية"، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس، دونالد ترامب، استراتيجيته الجديدة ضد طهران.

هذا التصنيف يعني، بحسب لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة، أنه تقنياً لم يُصنّف الحرس الثوري كـ "منظمة إرهابية أجنبية" بموجب المصطلح المعتمد بوزارة الخارجية الأمريكية، ما يعني أن الأمر سيقتصر على العقوبات الاقتصادية فقط.

واتهم وزير الخزانة الأمريكية، ستيف مونشن، في بيان له، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN"، الحرس الثوري: بـ "تجنيد وتدريب وتسهيل سفر مواطنين أفغان وباكستانيين إلى سوريا، وتنسيبهم للقتال إلى جانب الحرس، بالإضافة إلى استخدام قواعد تابعة له ومطارات مدنيّة في إيران لنقل معدات إلى فيلق القدس في العراق وسوريا".

ولفت إلى أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري يعدّ القوة الرئيسية التي مكّنت الرئيس السوري، بشار الأسد، من مواصلة حملات العنف الوحشي ضد شعبه، فضلاً عن الأنشطة الفتّاكة لحزب الله وحماس وغيرها من المجموعات الإرهابية".

وشدّد مونشن على أن وزارته ستواصل استخدام صلاحياتها "لعرقلة النشاطات التخريبية للحرس الثوري".

وشملت عقوبات الحزانة الأمريكية شركة "شهيد علم الهدى‎" للصناعات، المرتبطة بمجموعة صناعة صواريخ الدفاع البحرية الإيرانية، والمسؤولة عن تصنيع وتطوير صواريخ "كروز" البحرية المسيّرة، إلى جانب شركتي "راستافان ارتباط" الهندسية، وشركتها الأم "فاناومي"؛ بسبب تزويدهما الحرس بأنظمة رادارات ومعدات البطاريات الصاروخية.

كذلك شملت العقوبات شركة "ووهان سانجيانغ" الصينية، بسبب صلتها بوزارة الدفاع الإيرانية، وتقديمها الدعم لكوريا الشمالية.

ومساء الجمعة، أعلن ترامب استراتيجية جديدة تجاه إيران، تتضمّن التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي، في حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة "عيوبه"، متوعداً بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.

وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في يوليو 2015، اتفاقاً مع إيران، وافقت بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.

ومن المقرر أن يبلغ ترامب الكونغرس، في موعد لا يتجاوز الأحد القادم، إن كان يعتبر أن طهران أوفت بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي أم لا، ومن ثم تجديد المصادقة على الاتفاق من عدمه.