توحيد سعر الأدوية في قطاع غزة لأول مرة

جى بي سي - في سابقة لم تتحقق من قبل قررت وزارة الصحة بالاتفاق مع نقابة الصيادلة توحيد سعر الدواء في قطاع غزة.

وقبل قرار توحيد التسعيرة كانت الصيدليات تبيع الدواء وفقاً لتقديرها الشخصي وما يمكنها من زياد الربح إضافة إلى أن موقع الصيدلية كان يجعل الدواء إما بسعر مرتفع أو بسعر منخفض.

ومنعت الحكومة الفلسطينية في غزة، بيع الدواء المهرب من مصر عبر الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة في الصيدليات، وقامت وزارة الصحة ملصقات داخل الصيدليات تنوه إلى تحديد سعر الدواء وتحذر من مخالفة القرار.

أسباب عديدة جعلت الحكومة والنقابة تقوم بتحديد تسعيرة الدواء, بينما يعتبر المواطن توحيد تسعيرة الدواء كلفه فوق طاقته كما ان عدم بيع الدواء المصري سيضطره لشراء الادوية الأجنبية ذات السعر المرتفع.

وبين رافض ومؤيد لهذا القرار، استطلع موقع " جى بي سي " آراء عدد من الغزيين من أصحاب الصيدليات ومواطنين.

تقول الدكتورة الصيدلانية سماح في صيدلية زهرة المدائن في خانيونس وسط قطاع غزة أن تحديد التسعيرة يصب في مصلحة الصيدليات والمواطن وخاصة انه يلغي المضاربات في البيع ، مضيفتاً : "لا نضطر للمجادلة مع الزبون حول القيمة المادية للدواء فهذا يسهل علينا البيع" .

وأوضحت سماح أن : " من ضمن الإشكاليات التي تواجهنا, أن بعض الصيدليات الكبيرة تقوم بشراء كميات ضخمة بسعر جملة الجملة من الدواء وتقوم ببيع الدواء بأسعار منخفضة وهنا تتعرض الصيدليات الصغيرة للخسارة لأنها تضطر إلى تخفيض سعر الدواء ".

وقالت :" ارتفع سعر الدواء بعد تحديد التسعيرة ولكن الأدوية المطلوبة باستمرار سعرها ثابت مثل المضاد الحيوي أو دواء الأنفلونزا والأمراض المزمنة كلها مازالت بنفس السعر" .

من ناحيته قال الدكتور الصيدلي إياد صاحب صيدلية النجاح في غزة، " نحن لا ننتج اي نوع من الأدوية وهي تأتي لنا عبر الاستيراد من خلال شركات الدواء العاملة في قطاع غزة".

وأضاف أن " تحديد التسعيرة للدواء يعمل على تصحيح بيع الدواء في الصيدليات ولكن يقيد حرية البيع والشراء وخاصة الدواء المصري والذي يأتي عبر الأنفاق وعليه إقبال من قبل المواطنين" .

فيما نوهت المواطنة وسام محمود المتخصصة في العلاج الطبيعي ان هذه القضية جديدة قديمة والكل مستفيد ما عدا المواطن لأنه كان يستفيد من رخص الدواء، اما الان وبالتشديد على تطبيق التسعيرة سيربح الصيدلي 20% على قيمة أي دواء بعد ان كان يستفيد بأقل من 10% الى 5% بمعني إن كان دواء سعره 100 شيكل إسرائيلي ما يعادل 15 دولار أمريكي تقريبا كان ممكن ان يحصل عليه المواطن بـ85 شيكل اما اليوم سيضطر أن يدفع 100 شيكل وهنا سيستفيد الصيدلي من الـ15 شيكل التي اضافتها التسعيرة".

وتابعت :" أن الفائدة ستعود على الشركات المستوردة من خلال زيادة رفع بيع المنتج للصيدليات وهذا كله لا يخدم المواطن البسيط" .

وأكدت :" الفائدة على الحكومة من خلال زيادة ضريبة الدخل بعد زيادة هامش الربح وان المستفيد في النهاية الصيدلي والحكومة , يعني المواطن رفع مستوى المعيشة للصيدلي وأنعش خزينة الحكومة".

بدورها، وجهت نقابة الصيادلة على لسان نقيبها خليل ابو ليلة خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة في الحكومة المقالة بعنوان ضبط وتوحيد أسعار الأدوية ( خطوة نحو تحقيق ضبط الأمن الدوائي), ان هناك عدة مطالب أبرزها تدخل وزارة الصحة في موضوع توحيد سعر الدواء إلى جميع الصيادلة،و تقليل الأدوية بصورة رسمية، ودعم الصيادلة الذين يعانون من بطالة مستشرية في قطاع غزة.

وتابع أبو ليلة قوله بالتأكيد على أهمية "الدور التكاملي بين النقابة ووزارة الصحة، لمواجهة الإساءات التي وجهها بعض الصيادلة لهذه المهنة والتي تتعارض مع أخلاقيات العمل وآداب المهنة".

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للصيادلة بوزارة الصحة في الحكومة المقالة د. أشرف ابو مهادي إن عدم وجود نظام تسعيرة موحدة تسبب في الفوضى في الأسعار وأصبح هناك من يبيع الدواء بسعر اقل من سعر التكلفة، وأصبح الصيدلي ليس لديه هامش ربح ويبحث عن الأدوية المهربة"، مؤكداً على أن توفير نظام التسعيرة الموحد للأدوية هو في مصلحة الجميع الصيادلة والمواطنين.

وبين قرار التثبيت ورفع التسعيرة يبقى المواطن في حيرة بين الشك والريبة من القرارات التي تتخذها الجهات الحكومية فيما يخص برفع القيمة المالية لأي منتج سواء الدواء او غيره اعتقاده الدائم أن هذا لايصب إلا في مصلحة خزينة الحكومة على حساب المواطن البسيط.

( المصدر : جى بي سي - خاص -هاني الآغا)