حقائق مثيرة بملف الأراضي المنهوبة بمصر واحتكارات الجيش

جي بي سي نيوز :-  رصد باحثون وخبراء قطاعا عريضا من الأراضي التي قالوا إن "رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد أمَّمها لصالح الجيش في مصر، دون أن يسري عليها قراره، الأحد، بتشكيل لجنة لحصر أراضي الدولة، التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق".

وقرَّر السيسي، في كلمته بافتتاح مشروعات تنموية بمحافظة قنا، الأحد، تشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء، تضم ممثلين من الرقابة الإدارية والمحافظين ومديرى الأمن وقادة الجيوش والمناطق، لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، بحلول نهاية أيار/ مايو الجاري.

وقال السيسي في تصريحاته: "ما حدش ياخد حاجة مش بتاعته... هي مش طابونة"، مضيفا: "آخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضى كلها بالكامل"، مشيرا إلى استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي يتم تقنين وضعها.

وفي مطلع عام 2016 أصدر السيسي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مستشاره للمشروعات القومية إبراهيم محلب، لاسترداد أراضي الدولة، التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.

وليست هناك أرقام رسمية معلنة لإجمالي مساحات الأراضي المغتصبة، لكنها تقدر بمئات الآلاف من الأفدنة، وبحسب صحيفة "فيتو"، فإن السرعة في الإجراءات يمكن أن تُعيد للدولة سبعة مليارات جنيه، في الوقت التى تكشف فيه تقارير دولية أن أكثر من 134 مليار دولار هى حصيلة المنهوب من مصر بعد 25 يناير 2011.

وفجَّرت صحيفة "الفجر"الموالية للسلطات مفاجأة مثيرة عندما أكدت أن العضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، المحافظ الأسبق للوادي الجديد والإسكندرية، اللواء اركان حرب طارق المهدي، يعمل مستشارا لدى شركة متهمة بالتورط في الاستيلاء على أراضي الدولة بالإسكندرية.

"أراض خصصها السيسسي للجيش منذ توليه الحكم"

ونشر الباحث الصحفي والناشط السياسي "أحمد جمال زيادة"، دراسة مهمة بعنوان: "قرارات رسمية: أراض خصصها السيسسي للجيش منذ توليه الحكم"، قال فيها إن القانون يعتبر أن كل الأراضي الصحراوية ملك للقوات المسلحة، مستدركا: "لكن يبدو أن القوات المسلحة ترغب في امتلاك أكبر قدر من الأراضي في فترات قصيرة جدا، لأمور اقتصادية بحتة يستفيد منها الجيش فقط".

وأضاف أنه منذ تولى السيسي حكم البلاد في حزيران/ يونيو 2014 اتخذ قرارت عدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.

وكان أول تلك القرارات، التي اتخذها في 4 كانون الثاني/ ديسمبر 2015، قبيل انعقاد مجلس النواب، بالقرار رقم 446 لسنة 2015 لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، ونص على الإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش بعد إخلائها، وأنه يمكن للقوات المسلحة استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب.

وأصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي تم بموجبه تخصيص 16 ألفا و645 فدانا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع زايد العمراني، المنتظر الانتهاء من إنشائهما في غضون من خمس إلى سبع سنوات.

وبحسب "زيادة": "يبدو أن هناك اتجاها لدى القوات المسلحة بالاستحواذ على الأراضي والعقارات التي سترتفع قيمتها لأهداف اقتصادية تخص الجيش، عن طريق شركات تابعة له"، مضيفا أنه "ما لم تتطرق له الصحافة حاليا هو أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد الآن ملكا للقوات المسلحة بقرار رئاسي".

وأشارت الدراسة إلى صدور قرارات جمهورية بتخصيص آلاف الأفدنة لصالح الجيش بدعوى الاستزراع السمكي، وتوظيف الشباب؛ فضلا عن تخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقا جديدا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليا، لوزارة الدفاع.

"خريطة الأراضي المنهوبة بوضع اليد"

ومن جهتها حاولت صحيفة "التحرير"، الاثنين، أن ترصد بالمستندات والصور، ما اعتبرته "أبرز وقائع تعدي الكبار وبعض الجمعيات على آلاف الأفدنة من أراضي الظهير الصحراوي وأملاك الدولة امتدادا من الإسكندرية وحتى أسوان".

وأكدت أن أراضي الظهير الصحراوي وأملاك الدولة أحد أهم الملفات التي يمكن أن تحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر الآن، وفي الوقت نفسه تسترد هيبتها بضرب "مافيا" رجال الأعمال وكبار المسؤولين المستولين على هذه الأراضى بوضع اليد، وقوة السلاح.

وكشفت أنه في محافظة أسيوط يتم الاستيلاء بخطابات مزورة، وقوة السلاح والعصبيات، على مساحات شاسعة من أراضى الظهير الصحراوي، خاصة في مراكز منفلوط والقوصية وديروط وأسيوط وفي منطقة البدارى والغنايم وأبنوب.

وفي أسوان تمكن 28 شخصا من رجال مبارك من الاستيلاء على 223 ألف فدان، على ضفاف بحيرة ناصر، أما في سوهاج فرفع بلطجية الأراضي شعار: "اللي هيقرب هنصفيه"، بتعديات سافرة على أراضي الظهير الصحراوي.

وفي بني سويف استولت جمعيات وهمية على آلاف الأفدنة للبحث عن الآثار، وفي المنيا استولى بلطجية على مليوني فدان بأراضي الظهير الصحراوي الغربي والشرقي ، وفي الأقصر أصبحت أملاك الدولة غنيمة للكبار، بحسب "التحرير".

وأشارت الصحيفة إلى "أكبر قضية استيلاء على أراضي أملاك الدولة، وأراض تابعة للبيئة أيضا هي الثمانين ألف فدان، التي استولى عليها رهبان الدير المنحوت بحجة ضمها لدير الأنبا مكاريوس الرياني، التي فشلت الدولة في استردادها، أو حتى إجبار الرهبان على تمرير طريق الواحات من داخلها.

المليارات هدف السيسي بحيلة استرداد الأراضي

ومن جهتهم كشف عدد من من أعضاء "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" أن استراداد الأراضي المنهوبة يدر دخلا ضخما يكفي لحل الأزمة الاقتصادية في مصر.

وعلق عضو لجنة الزراعة بالمجلس، مجدي ملك، في لقائه عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا: "هذا الملف لو تم إنهاؤه من المؤكد أن يُغني مصر إذا تم استرداد كل الأراضي المنهوبة".

أما الأمين العام لائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، طارق محمود، فصرح بأنه وفقا للتقارير الأخيرة يبلغ حجم الأراضي المنهوبة في الدولة 16 مليون فدان، وتقدر بقيمة 900 مليار جنيه، وهي ثروة قومية كبيرة بالنسبة للتحديات التي تواجهها الحكومة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، في استعادة تلك الثروة التي ستحل العديد من أزمات الدولة المصرية، على حد قوله.