رئيس المفوضية الأوروبية يدعو ماكرون إلى خفض الإنفاق العام في فرنسا

جي بي سي نيوز :-  دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أمس الأول الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون إلى خفض الإنفاق العام في فرنسا عند توليه السلطة، معتبرا ان مستوى الإنفاق العام الحالي في فرنسا غير قابل للاستمرار على الأمد البعيد.

وقال في تصريحات في برلين غداة فوز ماكرون «نحن نواجه مع فرنسا مشكلة ذات خصوصية، الفرنسيون ينفقون المال بشكل مفرط وفي المكان السيء».

وأضاف ان فرنسا «تخصص ما بين 53 و57 في المئة من ناتجها الإجمالي للميزانيات العامة. وبالنظر إلى مستوى المديونية المرتفع نسبيا، فان هذا الأمر لا يمكن ان يستمر طويلا».

واعتبر انه لن يكون بإمكان ماكرون التعويل في اتجاه واحد، على تساهل شركائه الأوروبيين حول هذه المسائل، وقال «يتعين على الفرنسيين ان يقوموا بمبادرة تجاه الآخرين» من خلال إجراء الإصلاحات الضرورية.

وتأتي تصريحات يونكر قبل ان تنشر المفوضية غدا الخميس توقعاتها الاقتصادية لفصل الربيع بالنسبة للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم توصياتها في 17 مايو/أيار.

وتتعرض فرنسا للضغط لاحترام القواعد الأوروبية التي تفرض ان لا يتجاوز الدين العام 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ونص برنامج ماكرون على خفض النفقات العامة بمقدار 60 مليار يورو خلال خمس سنوات، بموجب إجراءات عدة بينها إلغاء 120 ألف وظيفة. لكنه دعا أيضا أوروبا إلى إجراء إصلاحات وينوي النهوض بالاستثمار داخل الاتحاد الأوروبي.

ويبدو إئتلاف المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، الحاكم في ألمانيا، منقسما إزاء المشاريع الأوروبية لماكرون.

ويسعى وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل (اشتراكي ديموقراطي) إلى دفع ميركل ووزير مالها فولفغانغ شويبله لتجاوز تشددهما في موضوع الميزانية بهدف منح ماكرون هامش مناورة.

ودعا الوزير الألماني إلى تأسيس صندوق ألماني فرنسي لدفع النمو ينوي تفصيل ملامحه في «الايام القليلة المقبلة».

وقال أمس الأول في برلين «علينا الآن ان نبذل كل ما بوسعنا حتى تنجح سياسة إيمانويل ماكرون في فرنسا وفي أوروبا لأنه اذا لم يحدث ذلك فإن السيدة لوبان لا يزال بإمكانها ان تتقدم (للانتخابات الرئاسية) بعد خمس سنوات».

وأضاف «سألت يوما المستشارة ما هو الأمر الأكثر كلفة؟ عجز يفوق المتوقع في فرنسا بنصف في المئة او لوبان رئيسة لفرنسا؟».

لكن هذا المشروع قد يواجه مقاومة شديدة من ميركل ووزرائها المحافظين. وأمس الأول قال شتيفن سايبرت، المتحدث باسم المستشارة، تعليقا على اقتراح غابرييل «ان السياسة الأوروبية لألمانيا تحددها الحكومة بمجملها».

وبدا يونكر، الذي يزور برلين لحضور تقديم كتاب لسيغمار غابرييل، متحفظا ازاء اقتراح ماكرون باستحداث منصب وزير مالية لمنطقة اليورو. وقال «ان هذا ينذر بفترة مخاض بالغة الصعوبة، لأن دول منطقة اليورو ليست كلها موافقة على ان يجلس أحدهم في بروكسل أو مكان آخر ويقرر، بدلا من البرلمانات الوطنية، كيفية وضع الميزانيات».

أ ف ب