وزير المالية المصري يتوقع الحصول على دفعة أخرى من قرض صندوق النقد الدولي الشهر المقبل

جي بي سي نيوز :-  قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس الأحد ان مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو/حزيران.
كان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وتبلغ الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.
وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس «مؤشرات الاقتصاد المصري التي تتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد. نحن نراجع مؤشرات السنة المالية المقبلة حاليا.»
وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة لمصر يوم الأحد الماضي لإجراء مراجعة تمهيدا للحصول على الدفعة الثانية من القرض. وتنتهي الزيارة يوم الخميس المقبل. وتسعى بعثة الصندوق خلالها لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويشمل البرنامج الذي تباشره الحكومة المصرية: بدء العمل بضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقر بشكل نهائي، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. 
من جهة ثانية توقع الجارحي بدء إجراءات طرح سندات دولية جديدة في الأسواق العالمية في نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل. 
وأضاف أن وزارة المالية تجري المشاورات مع البنك المركزي، والبنوك الاستثمارية التي تعاقدت معها سابقاً، لتحديد الموعد الجيد للطرح. 
وفي 19 أبريل/نيسان 2017، أعلنت الحكومة رفع الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار سابقاً.  
وأصدرت وزارة المالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار. 
ونجحت مصر في يناير/كانون الثاني 2017 في جمع 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية، من خلال سندات دولارية طرحتها الحكومة في بورصة لوكسمبرغ. 
وتستهدف مصر، اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال السنة المالية المقبلة (2017/2018)، وفقاً لأحمد كوجك نائب وزير المالية في تصريحات سابقة. 
وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقا للبنك المركزي المصري. 
على صعيد أخر نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس الأول عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، قولها ان معدل النمو للربع الثالث من موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 بلغ 3.9% مقارنة مع 3.6% خلال نفس الفترة من السنة السابقة. ونسبت الوكالة إلى الوزيرة قولها في تصريحات صحافية إن أكثر القطاعات نموا هي الصناعة التحويلية والتشييد والبناء.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران العام التالي.
وحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو عالية وصلت إلى سبعة في المئة قبل 2011 لكن مواطنين ومحللين قالوا إن ثمار النمو المرتفع جناها الأغنياء غالبا.

وكالات