816 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل غذاء اليمن

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن وزير التخطيط، محمد السعدي، قوله، إنه تم الاتفاق مع البنك الدولي خلال جلسة مشاورات عقدت في واشنطن، على تخصيص 500 مليون دولار لإنشاء آلية تمويل الواردات الغذائية المتوقفة.

وأضاف السعدي أنه تم الاتفاق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم المعونات النقدية للأسر الأشد فقراً، و80 مليون دولار لدعم القطاع الصحي والتغذية، و36 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي، عبر برنامج الأمن العالمي للغذاء الزراعي.

وكانت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، ساندرا بليمينكامب، كشفت، في مقابلة مع "العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، عن بحث البنك خيارات لإنشاء صندوق مؤقت لتمويل التجارة وضمان استمرار استيراد السلع الغذائية الأساسية لليمن.

وقالت إن "البنك المركزي اليمني غير قادر حالياً على أداء وظائفه الرئيسية لدعم الاقتصاد، وهذا يؤثر سلباً على قدرة اليمن على تمويل الواردات الغذائية التي كان البنك يساندها في الماضي، ما يزيد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر".

وذكرت مصادر رسمية يمنية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن آلية البنك الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ستتم عبر أربعة بنوك تجارية محلية، وليس عبر البنك المركزي اليمني.

واعتبر مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي اليمني، أن اعتماد البنك الدولي آلية دعم الواردات عبر بنوك تجارية، يؤكد فشل الحكومة الشرعية في تشغيل البنك المركزي بعد 6 أشهر من قرار نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال نصر، في تصريح لـ"العربي الجديد": "من المهم أن تكون آلية دعم الواردات عبر تفعيل البنك المركزي، وليس بتجاوزه وتهميشه أو إعادته إلى جماعة الحوثيين لتستنزف ما تبقى من احتياطيات، أو ما يمكن أن يصل من دعم خارجي ومساعدات".

وتوقفت واردات الغذاء إلى اليمن منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نتيجة نقل نظام التحويلات المالية (سويفت) من مبنى فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة المتمردين الحوثيين إلى عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

وكان الرئيس، عبد ربه منصور هادي، قرر، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن، بهدف تجفيف الموارد المالية للمتمردين الحوثيين.