سوريا.. جريمة لا تحتاج لدليل

استخدام النظام السوري لأسلحته الكيميائية لا يحتاج لأدلة، فالجرائم البشعة وفي مقدمتها مجزرة" الغوطة" تقف شاهدا على الخسائر الكبيرة في الأرواح، وهذه لوحدها الى جانب إفادات الناجين كافية لتحرك المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عقابية باستخدام الفصل السابع، وتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة يثبت بالأدلة استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا، ولكنه في نفس الوقت لم يحدد المسؤول ولا يشمل توجيه اللوم، وهذا من شأنه ان يفتح باب الجدل ولمن تشير أصابع الادانة. فماذا بعد ان سلم لاكه سلستروم كبير محققي الأسلحة الكيماوية تقريره الى الامم المتحدة؟ وهل يتحرك مجلس الامن لمعاقبة المذنبين؟ وهل يكفي القول ان استخدام الاسلحة المحرمة دوليا "جريمة حرب"؟ والوقائع والارقام تقول ان اكثر من 1400 شخص قتلوا، ولايزال التحقيق في 14 حالة من الهجمات الكيميائية.

تظل مصداقية المجتمع الدولي على المحك، وتقع عليه مسؤولية محاسبة المرتكبين وضمان عدم امتلاك السلاح الكيميائي كأداة حرب، لان الانتهاك الفاضح للقانون الدولي او الافلات من العقاب لايمكن السكوت عليه، فقبول النظام السوري تفكيك ترسانته الكيميائية، لا ينبغي ان يكون صك براءة من جرائم الحرب، فالعقاب قادم لامحالة.

من الضرورة بمكان، ان يشعر السوريون ان العالم يقف الى جانبهم، وان قضيتهم العادلة في مواجهة الطغيان، لن تدخل في متاهة، او تظل رهينة لنظام يجيد المراوغة والاستمرار في القتل بأسلحة غير كيميائية، اما الحديث عن "جنيف 2" للبحث عن حل سياسي سيظل خيارا بعيد المنال، أما الخيار الحاسم فهو انتصار الشعب بإرادته الحرة.

( المصدر : الشرق القطرية 18/9/2013 )