الكشف عن شبكة ضخمة لغسيل الأموال في روسيا بتواطؤ بنوك أوروبية معروفة

جي بي سي نيوز :-  أثارت تحويلات أموال من روسيا إلى مولدوفا وأوروبا، في العام 2014، ريبة البنك المركزي الروسي، فطلب توضيحات بشأنها من نظيره الأوروبي وسلطات مولدوفا، إلا أنه لم يجد آذانا صاغية.

وقال المركزي الروسي في بيان يوم الجمعة (24.03.2017) إنه اكتشف في أواخر العام 2013 خطة لتهريب الأموال إلى خارج روسيا باتت الآن تعرف باسم "المنظومة المولدوفية"، والتي استخدمت لتحويل أموال من روسيا إلى حسابات شركات أجنبية في بنوك بمولدوفا، وخاصة بنك "Moldindconbank".

وتورط في هذه الخطة، بحسب المركزي الروسي، 23 بنكا في روسيا، 19 بنكا منها تم سحب رخصة عملها. ليحبط البنك بحلول منتصف العام 2014 تهريب الأموال بشكل نهائي.

وكانت وسائل إعلام كشفت، مطلع الأسبوع الجاري، عن شبكة دولية غير مسبوقة لتهريب الأموال، قامت خلال الفترة بين العامين 2010 و2014 بتهريب 20.8 مليار دولار إلى بنوك في "مولدوفا" و"لاتفيا" لتنتقل من هاتين الدولتين إلى بنوك أوروبية.

وقالت وسائل إعلام إن ما يقارب خمسين بنكا تورطت في عمليات تهريب وغسل الأموال. وبناء على تحقيقات أجرتها منظمة التحقيقات الاستقصائية في الفساد والجريمة المنظمة "OCCRP"، فإن العملية كانت تتم عبر عدة مراحل.

فأولا، يتم تأسيس شركتين وهميتين في إحدى البلدان الأوروبية، وبريطانيا هي المختارة عادة. وبعدها، تمنح الشركة الأولى قرضا مزيفا (لا وجود له إلا على الورق) للثانية، تقدم في إطاره شركة روسية أو أكثر ضمانات على هذا القرض بمشاركة مواطن مولدوفي أيضا، والذي هو العنصر الأساسي في هذه الخطة.

ولاحقا، تصرح الشركة الثانية بأنها غير قادرة على تسديد القرض الوهمي، فتلجأ الأولى إلى هيكلة التأمين. وبما أن أحد الضامنين هو مولدوفي، تقدم شكوى في هذا البلد حيث يقر قضاة "متواطئون" بحقيقة هذا الدين، وتتطالب الشركة الروسية الضامنة بسداده في حساب المحكمة.

وبذلك، يتم تحويل الأموال خارج روسيا ليتم غسلها في لاتفيا من خلال بنك "Trasta Komercbanka"، ولتودع، فيما بعد، في حسابات 732 مصرفا حول العالم، من بينها "إتش إس بي سي" و"بنك أوف تشاينا" و"كريدي سويس" و"دويتشه بنك" و"سيتي بنك" و"رويال بنك أوف سكوتلاند".  

ويعني ذلك أن إعطاء الطابع الشرعي لهذه الأموال كان يحدث خارج المصارف الروسية، وتحديدا في المصارف الأوروبية.

وتثير هذه المعلومات عديد التساؤلات حول إجراءات المراقبة في أوروبا وداخل أكبر البنوك في العالم لتفادي تسهيل تحركات أموال مشبوهة ومن يسهل تبييض الأموال.

وكالات