تحذير حقوقي من كارثة اجتماعية في الجزائر

جي بي سي نيوز :- قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الجزائر تسجل سنويا أكثر من 14 ألف احتجاج بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وذكرت -في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية- أن نسبة البطالة في ارتفاع متواصل وتعدت 25% بين الشباب، وأن أكثر من عشرة ملايين جزائري يعيشون بأقل من 1.25 دولار يوميا.
ووفق المنظمة الحقوقية غير الحكومية فإن 80% من ثروات الجزائر تتركز في يد 10% من السكان، وهناك أكثر من 450 ألف أسرة تعاني أزمة سكن.
وحذرت الرابطة في تقريرها من كارثة اجتماعية في الجزائر "إن لم تسارع الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة".
وحمل التقرير "السياسات الاجتماعية والاقتصادية المطبقة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي المسؤولية" وقال إن رئيس الحكومة أحمد أو يحيى الذي يشغل حاليا منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية نفذ توصيات صندوق النقد الدولي "وأغلق مئات المصانع والشركات وسرح آلاف العمال".

وتعليقا على ما جاء في التقرير، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة فارس مسدور إن الأرقام التي أوردها "قريبة من الواقع ولو أن الواقع يفوقها بكثير".
وأوضح مسدور للجزيرة نت أن المسح الميداني "يبين أن 15 مليون جزائري يعيشون بأقل من دولار في اليوم، ومظاهر الفقر التي كنا نعرفها في سنوات الستينيات والسبعينيات لا تزال موجودة خصوصا في المناطق الصحراوية".
وقال "إن شخصا واحدا استولى على 33% من قروض البنك المركزي الجزائري التي قدرها تقرير للبنك العالمي بسبعين ألف مليار دينار جزائري (سبعين تريليونا) أما عن البطالة فتتجاوز 25%، بينما تتكلم الحكومة عن 10%".
وأرجع مسدور التباين في الأرقام والإحصاءات إلى "تخلف المنظومة الإحصائية وتركيزها على ست محافظات هامشية".

من جهته، اعتبر المدير الإقليمي للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان عبد السلام عليلي الأرقام الواردة بالتقرير "مبالغا فيها" ودعا إلى "الكف عن التضخيم الواقع وتقزيم القوانين وتشويه صورة الجزائر".

وقال عليلي "إن الدستور يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".
وأشار -في تصريحات للجزيرة نت- إلى لجنة العدالة الاجتماعية التي شكلها رئيس الوزراء عبد المالك سلال، قائلا إن قرار تشكيلها تضمن أن تختص باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية.
كما تضمن أيضا ـ وفق قول عليلي- إدماج الفقراء اجتماعيًا وسياسيًا، ووضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقرا سواء كانت قرى أو مناطق عشوائية في المدن، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لرفع مستوى المناطق الفقيرة وتحسين أحوال سكانها.