أميركا تعلق إجراء مقابلات إعادة توطين اللاجئين

جي بي سي نيوز:- أوقفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية مؤقتا رحلات موظفيها لإجراء مقابلات مع اللاجئين في الخارج، وذلك تنفيذا لقرارات تقييد الهجرة وقعها الرئيس دونالد ترمب الأربعاء الماضي.
ونقلت رويترز عن أحد مصدرين مطلعين أن قرار قيادات الوزارة وقف رحلات إجراء المقابلات تم إبلاغه الأربعاء الماضي للقائمين على عملية دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
وقالت بيكا هيلر -وهي مديرة المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين بمركز (إربان جاستيس) في نيويورك- إنها علمت بقرار وقف المقابلات في الخارج من أشخاص داخل الحكومة وخارجها.
وأضافت أن القرار سيتسبب في تعطيل عملية إدخال اللاجئين للبلاد، حتى إن قرر ترمب مواصلة البرنامج أو استئنافه بعد إغلاق مؤقت للبلاد، لأن الوقت الذي تستغرقه تلك العملية في هذا البرنامج قد يصل إلى عامين أو ثلاثة.
ويعني هذا القرار أن عمليات الدخول المستقبلية للاجئين ستتأجل على الأرجح رغم أن ترمب لم يأمر بعد بوقف مؤقت لبرنامج اللاجئين.
يشار إلى أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وافقت على السماح بدخول ما يصل إلى 110 آلاف لاجئ في العام المالي 2017 مقارنة مع 85 ألفا في العام السابق، وهو ما ندد به ترمب خلال حملته الانتخابية.

قرارات تنفيذية
وكان الرئيس ترمب وقع الأربعاء قرارين تنفيذيين بشأن الأمن العام وأمن الحدود الأميركية، يقضي الأول ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، والآخر حول التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن خصوصا تدابير ضد "مدن الملجأ" التي تؤوي المهاجرين غير النظاميين.
وتداولت وسائل الإعلام مسودة أمر تنفيذي يتضمن وقف قدوم اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة تماما، ويوقف تدفق اللاجئين بشكل عام مدة 120 يوما، بعدها يتم السماح بقدوم لاجئين من دول تقرها وزارتا الأمن الوطني والخارجية ومكتب مدير المخابرات الوطنية.
وقال البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يأمر ترمب بتعديل أنظمة الهجرة ومنح التأشيرات، وأضاف أن فرض قيود على دخول المهاجرين يأتي لحماية الداخل الأميركي من دول لها مواقف عدائية من الولايات المتحدة.
وأوضحت مراسلة الجزيرة في وقت سابق أن الأوامر وجهت إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية لتتبع وملاحقة المهاجرين غير النظاميين في البلاد وإعادتهم إلى بلدانهم.
وأضافت أن وزارة الخارجية ستكون معنية بترتيب الأمور مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المهاجرون لترتيب عملية ترحيلهم، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى أنه في الولايات المتحدة نحو 12 مليون مهاجر غير نظامي.
ويتضمن قرار ترمب بشأن الهجرة وضع قيود مؤقتة على دخول مواطني كل من سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة، ويستثني الأقليات الدينية من هذه البلدان التي تفر من الاضطهاد.
وفي خطاب له أمام الكونغرس أمس الخميس، قال إن إدارته ستعمل على تجنيب الولايات المتحدة عنف ما وصفه "بالإرهاب الإسلامي" من خلال أوامر تنفيذية تقيد وصول اللاجئين وتمنع إصدار التأشيرات لأشخاص من دول يشتبه في صلتها بالإرهاب.
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قالت إن على الكونغرس أن يراقب الإدارة الأميركية الجديدة، ويحرص على ضمان احترام الدستور الأميركي وحقوق الإنسان، وأضافت أن الولايات المتحدة توشك تحت قيادة ترمب على التخلي عن دورها كمدافع عن حقوق الإنسان في العالم.
وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث في تصريحات صحفية بجنيف أن القرارات التي يتخذها ترمب لمنع دخول المهاجرين واللاجئين إلى الولايات المتحدة ترمي إلى تحقيق أهداف سياسية في الداخل، وتعطي الانطباع بأنه لا يهتم بمعاناة هؤلاء اللاجئين.
وفي حين عمت المظاهرات مدنا أميركية عدة احتجاجا على قرار ترمب بوقف استقبال اللاجئين بصورة مؤقتة، وعدت مدن تشكل ملاذات للمهاجرين بأن تواصل حماية سكانها الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، وألا تبلغ السلطات الفدرالية عنهم، وذلك رغم تهديد الرئيس ترمب بحرمانها من مليارات الدولارات.
رويترز