قادة اليابان يواجهون معضلة الخطوة التالية لضريبة الاستهلاك

الرسالة التي سيقدمها هذا الأسبوع تارو آسو، وزير المالية الياباني، إلى قمة مجموعة الـ 20 في سانت بطرسبرج ستكون في غاية الوضوح.

سيقول إن الاقتصاد في حالة انتعاش. كما أن استراتيجية الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم التي تقوم على إخراج اليابان من سنوات من الانكماش الاقتصادي سائرة بشكل ناجح، على نحو يكفي للوفاء بتعهد دولي برفع ضريبة الاستهلاك في نيسان (أبريل) المقبل، ووضع الحكومة المثقلة بالديون على طريق إصلاح المالية العامة.

لكن داخل اليابان تبدو الصورة غائمة إلى حد ما، حين أقر القانون الذي قضى بزيادة ضريبة الاستهلاك في اليابان في الخريف الماضي – الذي رفعها من 5 إلى 8 في المائة، اعتباراً من نيسان (أبريل)، ثم إلى 10 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 – جاء ذلك مع شرط معين: أن يتمتع الاقتصاد بالقوة الكافية التي تعينه على تحمل الانقباض في المالية العامة.

وهذا ليس رأي آسو، وإنما هو حكم رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي سيتخذ قراراً في مطلع الشهر المقبل. ضمن الحزب الحاكم وأحزاب الائتلاف، لديهم ذاكرة قوية لا تُنسى. يخشى كثيرون تكرار ما حدث في 1997، حين ألقي اللوم على قرار برفع الضريبة من 3 إلى 5 في المائة من قبل البعض حيث اعتُبِر أنه السبب في دفع الاقتصاد الياباني الذي كان هشاً في ذلك الحين إلى الركود الاقتصادي وزاد من سوء الديون المتصاعدة.

في الربع الثاني سجل الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي 2.6 في المائة، لكن الأجور المنتظمة (باستثناء أجور العمل الإضافي والعلاوات) تراجعت للشهر الرابع عشر على التوالي في تموز (يوليو). كما أن الين الضعيف يعمل منذ الآن على دفع الأسعار الاستهلاكية إلى الأعلى، ما يؤدي إلى اعتصار الدخول ويهدد الانتعاش الاقتصادي. بموجب الخطة الحالية، تستطيع اليابان أن تحقق مبلغاً صافياً في السنة الأولى من الزيادات الضريبية من 2-3 تريليون ين، وفقاً لأحد كبار المسؤولين، لكن ما الذي سيفعله آبي؟

* إلغاء أو تأجيل الزيادة: يعتبر معظم الاقتصاديين أن من غير المرجح أن يتخذ مثل هذا القرار. فقد أقرت الوزارة تعهد الإدارة السابقة باستخدام الزيادة الضريبية لتخفيض العجز الأولي إلى النصف كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول السنة المالية 2015، وتحقيق فائض بحلول 2020. من الممكن أن يخسر آبي صدقيته إذا تصرف على خلاف ذلك. ثم ماذا ستكون الإشارة التي سيرسلها ذلك إلى سوق السندات؟

وحتى في ظل أدنى أسعار للفائدة في العالم، تعتزم الحكومة إنفاق 22.2 تريليون ين (223 مليار دولار) – أي ما يعادل تقريباً ربع ميزانيتها الإجمالية – على خدمة ديونها في السنة المالية الحالية. فإذا أُكرِهت أسعار الفائدة على ارتفاع بسبب مخاوف حول عدم الانضباط في المالية العامة، فإن الضغط على بنود الإنفاق الأخرى سيكون في منتهى القسوة.

كما أن الأجانب اشتروا ما قيمته 95 مليار دولار من الأسهم اليابانية منذ كانون الثاني (يناير)، وهو أعلى رقم منذ ثماني سنوات، حيث يراهنون على وعود آبي بالإصلاحات الهيكلية والمالية العامة.

وفي حالات عمليات البيع المكثف نتيجة لخيبة الأمل، فإن هذا يمكن أن يهدد أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الاقتصادي لآبي، وهو تشجيع المستثمرين المحليين على مبادلة السندات بأسهم أكثر خطورة.

* إدخال تحسينات على الأسلوب: يجادل عدد من أقرب المستشارين إلى آبي بأن كل زيادة بنسبة 1 في المائة في المعدل الضريبي، على مدى خمس سنوات، من شأنها أن تقلل من الإجهاد الذي يمكن أن تعانيه اليابان. وفقاً لتقديرات بنك بي إن بي باريبا، فإن التداعيات الاقتصادية في السنة المالية المقبلة ستتراجع من تقلص بنسبة سالب 0.8 في المائة إلى سالب 0.4 في المائة.

ويقول كثير من المستهلكين إنهم يفضلون تحولاً أكثر نعومة. في استطلاع للرأي في الشهر الماضي أجرته مؤسسة سانكي، وهي جزء من مجموعة فوجي التلفزيونية، تبين أن 64 في المائة من المشاركين قالوا إن الضريبة ينبغي أن تكون على مراحل تدريجية أصغر.

لكن آبي يخاطر بتفويت أهداف التعزيز والاندماج في المالية العامة، التي تستهدف تحقيق تخفيضات في عجز الرصيد الأساسي البالغ نحو أربعة تريليونات ين في كل سنة من السنوات الثلاث التالية، من أجل تقليص الفجوة – التي تستثني تكاليف خدمة الدين – من 23 تريليون ين (7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 15 تريليون (3.3 في المائة).

* رفع الضرائب، لكن مع اتخاذ إجراءات لتيسير التعديل: يبدو أن هذا هو الخيار الأرجح. تقول طوكيو إن أكثر من 70 في المائة من أعضاء لجنة حديثة، تتألف من 60 شخصاً من رجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين، يفضلون الإبقاء على الخطة الحالية، حيث يطالب معظمهم باتخاذ "إجراءات في السياسة الاقتصادية" من أجل الوقاية من الأثر المترتب على ذلك. ويبدو أن بنك اليابان يؤيد هذا الرأي.

هناك مساندة أخرى يمكن أن تأتي من وزارة المالية. يتوقع كثير من المحللين أن يقوم آبي باستخلاص ميزانية تكميلية، تطرح في السنة المقبلة مع الزيادة الضريبية. ويقول البعض إنها يمكن أن تتجاوز عشرة تريليونات ين.

أي "تردد" يبدو على رئيس الوزراء بخصوص الزيادة الضريبية ينبغي أن يُنظَر إليه في هذا الإطار، كما يقول ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا في طوكيو.

المشكلة في ذلك، بطبيعة الحال، هي أن جولة جديدة من الإنفاق يمكن أن تفتح فجوة أخرى في توقعات الحكومة بخصوص الدين.

( المصدر : فاينانشال تايمز 7-9-2013 )