نائب وزير الأمن الإسرائيلي يقترح قانون الحصانة التامة للجنود

جي بي سي نيوز :- أعلن نائب وزير الأمن الإسرائيلي، إيلي بن داهان، ليل السبت-الأحد، أنه يعتزم تقديم مقترح قانون يمنح حصانة تامة للجنود في جيش الاحتلال والعاملين في مختلف الأذرع الأمنية، بما في ذلك الشرطة والمخابرات.
وأوضح بن داهان أن مقترح القانون "يحول دون تقديم الجنود للمحاكمة على أي عمل قاموا به، أو امتنعوا عن القيام به وكل ذلك قبل، وبعد وخلال عملية ميدانية، أو عملية إرهاب لم تكن ضمن النشاطات الاعتيادية للوحدة التي يخدمون بها".
ويهدف القانون، الذي أطلق عليه موقع صحيفة معاريف قانون "أزاريا" نسبة إلى الجندي أليئور أزاريا، قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، إلى ضمان عدم تقديم الجنود في جيش الاحتلال للمحاكمة، أيا كانت الجريمة التي ارتكبوها، خلال عمليات ميدانية.

وزعم نائب وزير الأمن الإسرائيلي، الذي ينتمي لحزب البيت اليهودي، أن القانون الجديد يهدف إلى توجيه رسالة واضحة لجنود الاحتلال بأنهم هم "من يقومون بحمايتنا والدفاع عنا، ونحن نقوم بدورنا بالدفاع عنهم وحمايتهم",بحسب العربي الجديد.
ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ذكرت فيه صحف الاحتلال الإسرائيلي، أنه من المتوقع أن تعرض النيابة العسكرية الإسرائيلية، هذا الأسبوع، على محامي الدفاع عن الجندي القاتل، التوصل إلى صفقة واتفاق بشأن حجم العقوبة التي ستُفرض عليه، علما بأن جلسات تحديد عقوبة الجندي الذي أدين فقط بالقتل غير المتعمد، ستبدأ في الخامس عشر من الشهر الجاري.
في غضون ذلك، تواصلت في إسرائيل دعوات رجال السياسة من اليمين واليسار، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لمنح العفو عن الجندي القاتل، علما أن إجراءات منح العفو الرئاسي لا تبدأ قبل إصدار قرار الحكم النهائي بشأن محكومية الجندي المذكور.
كما لفتت الصحف الإسرائيلية إلى أن صاحب الصلاحية الأولى في عمليات تخفيف الحكم، هو أولا قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، حيث ينتظر أن يطلب الجندي القاتل في التماس تخفيف مدة العقوبة التي ستفرض عليه، وفي حال رفض طلبه يمكن تقديم التماس لرئيس أركان الجيش.

وكانت المحكمة العسكري الإسرائيلية برئاسة القاضية مايا هيلر أدانت، الأربعاء الماضي، الجندي القاتل، بتهمة القتل غير المتعمد للشهيد عبد الفتاح الشريف، في 24 آذار من العام الماضي.
ومع أن المحكمة حددت أن الجندي القاتل أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف بدافع الانتقام، إلا أنها اكتفت بإدانته بالقتل غير المتعمد.
وبموازاة ذلك، صعّد اليمين الإسرائيلي من تحريضه ضد أجهزة القضاء في إسرائيل، وفي مقدمتها المحكمة العسكرية ورئيس أركان جيش الاحتلال، غادي أيزنكوط، إلى درجة ردد فيها أنصار عصابات وجماعات فاشية، تظاهروا خارج المحكمة، شعارات تدعو إلى قتل أيزنكوط.
كما أعلن عدد من نواب الكنيست أنهم تلقوا تهديدات بالقتل، لرفضهم تأييد مطلب العفو عن الجندي القاتل.
وعيّن جهاز الشاباك، حراسة خاصة على قضاة المحكمة العسكرية الذين أدانوا الجندي القاتل، بعد تلقيهم تهديدات بالقتل. ​