المعارضة السورية تدعو مجلس الأمن لوقف هجمات النظام وحلفائه على وداي بردى

جي بي سي نيوز:- دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الخميس مجلس الأمن الدولي والاطراف الضامنة لوقف إطلاق النار، إلى التدخل لوقف هجوم قوات النظام وحلفائه خصوصا على منطقة وادي بردى قرب دمشق بشكل “فوري”.

واتهم الائتلاف في بيان قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءها بارتكاب “الخروقات وجرائم الحرب خصوصا في منطقة وادي بردى”، داعيا “مجلس الأمن والأطراف الضامنة إلى وقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم”.

وحث الائتلاف مجلس الأمن على “تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها” في اشارة الى مقاتلي إيران وحزب الله اللبناني ومقاتلين عراقيين.

وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا منذ منتصف ليل الخميس الماضي وقفا لاطلاق النار تم التوصل اليه بموجب اتفاق روسي تركي، في غياب اي دور لواشنطن التي كانت شريكة موسكو في هدن سابقة لم تصمد.

ولم تسر الهدنة على منطقة وادي بردى، خزان مياه دمشق، والتي تشهد بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، معارك مستمرة منذ 20 كانون الاول/ ديسمبر، بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله من جهة والفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) من جهة اخرى.

وتسببت المعارك بحسب المرصد بانقطاع المياه عن معظم العاصمة. واتهمت دمشق الفصائل بتلويثها ثم قطعها بالكامل.

في المقابل، تنفي المعارضة السياسية والعسكرية اي وجود لفتح الشام في وادي بردى.

ويستثني اتفاق وقف اطلاق النار، وهو الاول بغياب اي دور اميركي، بشكل رئيسي التنظيمات المصنفة “ارهابية”، وخصوصا تنظيم الدولة الاسلامية. وتقول موسكو ودمشق انه يستثني ايضا جبهة فتح الشام الامر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.

ويتضمن اتفاق الهدنة عقد مفاوضات سلام الشهر الحالي في استانا عاصمة كازاخستان، تعمل روسيا وايران ابرز حلفاء النظام السوري مع انقرة الداعمة للمعارضة، على انجاحها.

واعتبر الائتلاف أن “الجهود المبذولة لعقد لقاء في أستانا يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا، وتُبنى على ما تم التوصل إليه في مفاوضات جنيف” مؤكدا حق المعارضة في “اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات”.

وتشهد سوريا منذ اذار/ مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل اكثر من 310 الاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

( أ ف ب)