الأردن : 4.2 بليون دولار خسائر شركة الكهرباء

جى بي سي - عقدت «هيئة مرصد الميثاق الاقتصادي الأردني» حلقة نقاشية في «ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي»، لمناقشة نتائج تقرير فريق عمل الطاقة، بحضور رئيس الفريق وأعضائه وأعضاء من منتدى تطوير السياسات الاقتصادية والخبراء والمتخصصين في القطاع.

ووصف التقرير وضع الطاقة في الأردن بـ «الأزمة الحقيقية» التي تزداد حدتها نتيجة الافتقار إلى مصادر الطاقة التجارية، وبالتالي الاعتماد على الاستيراد. وأضاف «الأردن يقف على شفير الهاوية، إذ إن خسائر شركة الكهرباء الوطنية بلغت حتى منتصف السنة ثلاثة بلايين دينار (4.2 بليون دولار)، ويُتوقع أن تصل إلى أربعة بلايين نهاية السنة، على افتراض التزوّد بالغاز المصري بمقدار 100 مليون قدم مكعبة يومياً».

ولفت إلى أن «مديونية شركة الكهرباء الوطنية حمل كبير سيقصم ظهر قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني في حال بقيت الأمور كما هي عليه، خصوصاً أن هذه المديونية ترتفع باستمرار ولم تصاحبها إجراءات عاجلة وفعالة من قبل وزارة الطاقة والأجهزة الحكومية المختصة لوقفها».

وحمّل التقرير المسؤولية إلى «وزارة الطاقة والثروة المعدنية لغياب أي رؤية مستقبلية وتفردها في اتخاذ القرارات وعدم انفتاحها على الشركات والمؤسسات الأخرى في القطاع، إضافة إلى غياب الإدارة الكفوءة للقطاع نتيجة الاعتماد على قرارات فردية غير مبنية على استراتيجيات بعيدة المدى وتقلب القرارات والسياسات».

ولفت إلى أن «الوزارة لم تستجب لمتطلبات التعامل مع أزمة الطاقة منذ بداياتها وتأخرت في مواجهة التحديات وتطبيق الحلول الممكنة وغرقت في إجراءات بيروقراطية عقيمة»، مشيراً إلى «ضعف كادر وزارة الطاقة وقلة عدد العاملين في مقابل المهمات الكبيرة، ما أربك عملها وعطل تنفيذ مشاريعها»، حسب صحيفة الحياة.

وطالب التقرير بإعادة هيكلة الوزارة وعلاقتها بالشركات والمؤسسات في القطاع بهدف رفع كفاءة الإدارة وزيادة فعالية مكونات قطاع الطاقة، مقترحاً «إنشاء هيئة مستقلة للطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك لمتابعة المشاريع القائمة». ودعا التقرير «صانعي القرار والمخططين إلى مقاربة مشكلة الطاقة والعبء الذي تشكله على الاقتصاد والمواطن من منظور شامل يتجاوز قطاع الطاقة منفرداً، والنظر إلى المشكلة كأحد أوجه الخلل العام في هيكلية الاقتصاد وأدائه».

وأضاف «حل مشكلة الطاقة جذرياً لا يكمن في الإجراءات الشكلية وفي معزل عن مسار التنمية الشامل على مستوى الاقتصاد الكلي، ولابد من تأطير هذه الإجراءات ضمن منظور أشمل للتنمية».