تونس تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 3.6 %

جي بي سي : - خفضت تونس أمس من توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري من 4 في المائة إلى 3.6 في المائة في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية حادة فجرها اغتيال نائب معارض الشهر الماضي.

وبحسب "الفرنسية"، أعلن الأمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي في مؤتمر صحافي أن هدفنا هو تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.6 في المائة خلال 2013 أي بانخفاض بنسبة 0.4 في المائة عما كان متوقعا.

وهذه ثاني مرة تخفض فيها الحكومة توقعات النمو لسنة 2013، وبداية السنة أعلنت الحكومة أنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5 في المائة خلال 2013.

وفي نيسان (أبريل) الماضي، خفضت الحكومة من توقعات النمو إلى 4 في المائة، وعزا الوزير مراجعة النمو الاقتصادي إلى الصعوبات الاقتصادية داخل البلاد، وفي الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس.

وحققت تونس نموا اقتصاديا بنسبة 3.6 في المائة العام الماضي، مقابل انكماش اقتصادي بنحو نقطتين تحت الصفر سنة 2011. وتعيش تونس أزمة سياسية فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط (فبراير) الماضي.

وأوضح وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ أن اقتصاد بلاده حقق نموا بنسبة 3 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2013، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، مضيفاً أن المداخيل الجبائية تطورت بنسبة 4.4 في المائة مقابل تقديرات بـ 11 في المائة أي بنقص بنحو 496 مليون دينار تونسي مع تسجيل انخفاض في المداخيل غير الجبائية بقيمة 411 مليون دينار تونسي، مؤكدا زيادة نفقات التصرف بـ 25.8، ما يعادل 14 ألفا و698 مليون دينار، ونقص بنحو 20 في المائة، حسب التقديرات فيما بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات الموزعة 42 في المائة.

وأشار إلى تحسن نسق نفقات التنمية بـ17 في المائة، معتبرا أن ذلك ظل دون المستوى المأمول، إذ إن الاعتمادات المدفوعة انحصرت في حدود 80 في المائة من التقديرات إلى نهاية شهر حزيران ( يونيو) 2013. وأرجع الفخفاخ هذه النتائج إلى عوامل خارجية وأخرى داخلية على غرار مراجعة النمو العالمي، ولا سيما في منطقة اليورو وتراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو وتذبذب أسعار النفط عالميا.