قطع رام الله رواتب أسرى.. قانون أم سياسة؟

جي بي سي نيوز :- أثار قرار محكمة العدل العليا في رام الله وسط الضفة الغربية ردّ الطعن الذي تقدم به عدد من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال بشأن قطع رواتبهم من قبل وزارة المالية الفلسطينية، تساؤلات عما إذا كان القرار قانونيا أم أن السياسة قد غلبت عليه؟
واعتُبر قرار المحكمة العليا نهائيا بتأييد قطع رواتب هؤلاء الأسرى التي كانوا يتقاضونها قبل العام 2007.
وعقدت المحكمة العليا 14 جلسة خلال هذه السنوات لمناقشة القضية التي رفعها الأسير المحرر سفيان جمجوم من مدينة الخليل، حول قطع راتبه مع 28 أسيرا محررا بحجة "عدم الالتزام بالشرعية"، وعلى خلفية الانقسام الفلسطيني الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة,وفق الجزيرة.
وأكد جمجوم الذي أمضى في سجون الاحتلال عشرين عاما، أن قرار وزارة المالية سياسي بامتياز ومخالف للقانون الفلسطيني، حيث يحق للأسير المحرر الذي أمضى في السجون الإسرائيلية فترة اعتقال تجاوزت خمسة أعوام؛ أن يصرف له راتب وأن تؤمن له وظيفة.
واتهم جمجوم الذي عمل موظفا بوزارة الداخلية الفلسطينية عام 2007، السلطة الفلسطينية بمحاربة الأسرى المحررين في أرزاقهم، وذلك طبقا لانتماءاتهم السياسية كما يقول، متسائلا "أليس من حقنا كأسرى محررين أن نعامل كما يليق بنا لكوننا أشخاصا دفعنا غاليا ثمن وطنيتنا؟".
ومما يثير الشكوك بوجود أسباب سياسية خلف قرار قطع رواتب الأسرى المحررين، أن غالبيتهم العظمى تنتمي إلى حركة حماس، حيث تزامن القرار مع حظر الحركة في الضفة الغربية منذ عام 2007.
من جانبه اعتبر مدير مركز إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد أن "قرار المحكمة العليا يعد شكلا من أشكال التعسف الذي تقوم به السلطة بحق الأسرى المحررين، خاصة ممن أمضوا سنين طويلة في سجون الاحتلال".
وأشار شديد في حديث للجزيرة نت إلى أن قطع رواتب 29 أسيرا محررا ممن قدموا زهرات شبابهم خلف قضبان سجون الاحتلال، يعد إهانة لهم ولكافة تضحيات وصمود الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وطالب السلطة الفلسطينية "باحترام الأسرى وتقدير دورهم في النضال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بدلا من محاربتهم وعائلاتهم في لقمة عيشهم، وهي أبسط الحقوق التي يُفترض أن تقدم لهم".