"يونيسكو" تُوجّه صفعة جديدة لإسرائيل: القدس محتلة والأقصى للمسلمين

جي بي سي نيوز :- تبنّت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، في الدورة الاستئنافية رقم (40)، المنعقدة اليوم الأربعاء في باريس، قرارا ثانيا بخصوص بلدة القدس القديمة وأسوارها والمسجد الأقصى، وذلك بأغلبية ساحقة لأعضاء اللجنة. جاء هذا القرار بعد نحو أسبوعين من التصديق على قرار أول مماثل من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة.
يأتي تبني القرار على الرغم من المعارضة الشرسة والضغوط التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء البالغ عددهم 21، و"يونيسكو" لإفشاله. وعملت إسرائيل لتحقيق أحد ثلاثة أهداف على الأقل، وهي منع طرح مشروع القرار للتصويت، محاولةً فتح نص اقتراح القرار سعيا لتغييره، وفي حال فشلت في ذلك، ضمان نتائج تصويت "مشرفة" حتى لو تمخض التصويت عن إنجاز إضافي للفلسطينيين. غير أن محاولتها هذه باءت بالفشل.

وكما القرار السابق الصادر، يعكس القرار الجديد بالدرجة الأولى الوضع القائم قبل احتلال القدس عام 1967، والمستند إلى التعريف الإسلامي والتاريخي للمسجد الأقصى على أنه كامل الحرم الشريف ومكان عبادة خاص بالمسلمين. ويضاف إلى ذلك الحائط الغربي، وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى/الحرم الشريف، بخلاف ما تدّعيه سلطات الاحتلال من مسميات تهويدية. ورفضت لجنة التراث العالمي التعاطي مع محاولة إسرائيل إدخال مصطلح "جبل الهيكل" في لغة القرار, وفقا للعربي الجديد.
ويحمل القرار الثاني، الذي قدّمته كل من تونس ولبنان، تعديلات طفيفة ولهجة مخففة مقارنة بالقرار الأول، الذي قدّمته في حينه كل من الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسودان، باسم فلسطين والأردن.

وأيّدت القرار الأخير عشر دول، بينما امتنعت 8 عن التصويت، وعارضت القرار دولتان، ودولة أخرى تغيبت عن الجلسة.
ومن أهم البنود التي عاد القرار وأكّدها؛ عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها، وذلك بناء على المواثيق الدولية مثل مواثيق جنيف ولاهاي، وقرارات "يونيسكو" والأمم المتحدة.
التأكيد على أن ما ورد في قرار اللجنة لا يؤثر على الوضع القانوني للقدس على أنها مدينة محتلة بحسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بفلسطين.

يضاف إلى ذلك، إدانة شديدة ومطالبة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية التي تنفذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثل تدخلات صارخة ضد آثار القدس.
وإدانة شديدة للاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، وحث السلطات الإسرائيلية على منع جميع الإهانات والانتهاكات لقداسة المسجد، بما في ذلك التدمير المتكرر لبوابات وشبابيك المسجد القبلي، والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة.
كما يتضمن القرار، مطالبة السلطات الإسرائيلية بتسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى، مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة.
ومطالبة إسرائيل بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة في خبراء الأوقاف الأردنية للمحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج. وإدانة شديدة ومطالبة إسرائيل بإزالة القطار الخفيف من جوار أسوار القدس القديمة.
وإدانة شديدة ومطالبة إسرائيل بوقف جميع مشاريع التهويد مثل "بيت هليبا"، و"بيت شتراوس"، والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع.
مطالبة إسرائيل بإعادة الآثار المنهوبة وتزويد مركز التراث العالمي في "يونيسكو" بتوثيق واضح لما تمت إزالته من آثار. إلى جانب مطالبتها بتمكين الأوقاف الإسلامية الأردنية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة ترميم طريق باب المغاربة.
وإدانة شديدة لاستمرار إسرائيل في منع بعثة المراقبة والخبراء التابعة لـ"يونيسكو" من الوصول إلى مدينة القدس وأسوارها.
وتشمل بنود القرار، الإبقاء على "بلدة القدس القديمة وأسوارها" على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع مسجل من قبل الأردن عام 1981.