خبراء: قطاعات الاقتصاد اللبناني يعاني تدهوراً خطيراً

جي بي سي : - يعاني لبنان في الوقت الراهن من فراغ سياسي واضطراب أمني، وهو ما دعا البعض للحديث عن عدم قدرة الدولة اللبنانية على دفع رواتب موظفي قطاع العام، في ظل مؤشرات اقتصادية مقلقة.

ورغم تأكيد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي أن رواتب موظفي القطاع العام ستدفع، إلا أن الخبير الاقتصادي عدنان الحاج، يرى أن مسألة الإنفاق العام في لبنان بدأت تطفو على السطح مرة أخرى مع بلوغ مستوى العجز في ميزانية الدولة 4 مليارات دولار، وارتفاع نمو الدين العام إلى ما يقارب الـ6%، مع تراجع إيرادات الدولة نحو 5% خلال هذه السنة.

وأضاف الحاج في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن القطاعات الاقتصادية كافة تعاني من تدهور مالي خطير، فالقطاع السياحي انخفض بنسبة 17% عن السنة الماضية وهو الذي كان قد انخفض عن سنة 2011 بنسبة 34%، كما انخفضت الرساميل الخليجية بنسبة 64% في العام الماضي، مما استتبعه انخفاض في الاستثمارات الأجنبية.

كما شهدت الصادرات اللبنانية للدول العربية تراجعا، رغم أنها شهدت نموا باتجاه سوريا نتيجة توقف القطاعات الإنتاجية فيها، إلا أن الصادرات اللبنانية تبقى مقتصرة على المواد كالمحروقات والمعادن وليست مرتبطة بالإنتاج المحلي لتساعد على تحريك القطاعات الإنتاجية المحلية كالصناعة والزراعة.

وقال الحاج "الواقع لم يلجم نفقات الدولة التي زادت 1% منذ بداية العام، فالإنفاق السياسي والمحسوبيات يثقلان كاهل الدولة، وفي المقابل تراجعت إيرادات الدولة بشكل كبير منذ بداية الأزمة السورية في ظل الفراغ السياسي والاضطراب الأمني وانعكاس الأزمة السورية".

هذا الوضع تعكسه المؤشرات الاقتصادية المقلقة للسنة الثالثة على التوالي، ففي عام 2010 كان النموّ الاقتصادي الحقيقي 7%، وانخفض إلى 1.5% في عام 2011، وسجّل 1.5% في 2012، ويقدّر صندوق النقد الدولي أن يسجّل 2% في عام 2013، كل تلك المؤشرات تدل على حجم المخاطر على الاقتصاد الوطني ككل في الوقت الذي ارتفع الدين العام إلى 7.5% فيما النمو يسجل الآن بحوالي 1.5%.

وحول ما يتردد حول الإفلاس وهروب رؤوس الأموال، يرى الخبير الاقتصادي أنها تعود إلى عدة عوامل، منها جمود الحراك التجاري الذي يبلغ 64% من حجم الأعمال، ثانيا تراجع مستوى الخدمات، وارتفاع التوتر السياسي المصحوب باضطراب أمني على خلفية الأزمة السورية.

من جهته يقول وزير المال السابق جهاد أزعور لـ"العربية.نت" إنه رغم حجم الكارثة الاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان، السياسيون الآن يبحثون عن صيغة قانونية لدفع الرواتب وليس عن حل مالي يخفف من العجز في الميزانية.

وأوضح أن الوزارة بحاجة إلى قانون من مجلس النواب قبل نهاية شهر سبتمبر يجيز الإنفاق الإضافي، وفي حال عدم إقرار القانون يتم تأمين سلفة استثنائية بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وتوقيعه.

ونصح وزير المال السابق بخطوات عملية لتخطي هذه الأزمة التي وصلت إلى ذروتها مع بلوغ العجز 10% من الناتج المحلي.

ويرى أزعور أن تأمين الاستقرار يجب أن يكون أولوية بالنسبة إلى الدولة، مشيرا إلى وجوب إعادة الثقة إلى الدولة مع ضبط في الإنفاق ودعم القطاعات الإنتاجية كالسياحة ودعم الصادرات مع ارتفاع تكلفة التصدير في ظل إغلاق الممرات البرية في سوريا.