خبراء: الاقتصاد الاسرائيلي سيشهد أسوأ معدلات للنمو منذ انتفاضة الاقصى
جي بي سي نيوز - أكد اقتصاديون ان معدلات نمو الاقتصاد الاسرائيلي العام الجاري ستشهد اسوأ النسب التي سجلت منذ العام 2002 وبلغت 1.6% ابان انتفاضة الاقصى .
وقال الاقتصاديون أن أرقام الربعين الأول والثاني، وما تشهده السوق الإسرائيلية على ارض الواقع للربع الثالث الحالي، وتبعاتها على الربع الأخير، ستؤدي إلى تسجيل نسب نمو لا تتجاوز 1.5% للعام الجاري.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول الماضي، نحو 2.8%، مقارنة مع 3.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت 1.7% للربع الثاني الماضي، مقارنة مع 5.1% في الربع الثاني من 2013.
واعتبر الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي، الدكتور توفيق الدجاني، إن ما شهده الاقتصاد العالمي خلال الربعين الأول والثاني، وتراجع الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي، أدى إلى تراجع قيمة الصادرات، "يضاف له تراجع الطلب على الصادرات الإسرائيلية لوجود بدائل أقل ثمنا".
وأضاف "حتى اللحظة، فإن الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدد من دول جنوب وشرق آسيا خلال الربع الثاني، بهدف فتح أسواق واستثمارات جديدة، لم تحقق ما هو مأمول منها، والدليل أرقام النمو المتدهورة".
وشبه المعاناة التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الحالي، بتلك التي عاشها قبل نحو 12 عاماً، وهي أسوأ السنوات للاقتصاد الإسرائيلي، حيث كانت انتفاضة الأقصى، والعمليات الاستشهادية داخل المدن الإسرائيلية، في أوجها".
وأعلن بنك إسرائيل الاثنين الماضي، عن خفض ثان في غضون شهر، على أسعار الفائدة، لتستقر عند 0.25%، بهدف إعادة الحياة للاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.
وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي مهند عقل، إن خفض نسبة الفائدة شكل مفاجأة للاقتصاد الإسرائيلي ككل، "لأن السياسيين والاقتصاديين في الدولة العبرية، كانوا ينتظرون طرقاً أخرى أكثر ضمانة لرفع أرقام النمو".
وأضاف أن بنك إسرائيل خفض نسب الفائدة 3 مرات خلال الشهور 12 الماضية، لكن الأرقام الاقتصادية واصلت الهبوط".
وتساءل عقل، حول السياسات القادمة التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية وبنكها المركزي، للعودة بالنمو إلى مستوياته التي كان عليها خلال الأعوام الماضية، وتابع: "هل سنسمع عن قرار بخفض الفائدة إلى صفر؟".
واعترف بنك إسرائيل، إن السبب الرئيسي لتراجع النمو الاقتصادي، الذي دفعهم لخفض معدلات الفائدة تأثير صواريخ المقاومة الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي، و تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
ويرى عقل، أن ما يعانيه الاقتصاد الإسرائيلي منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، من جراء الحرب على غزة، سيهوي بغالبية القطاعات الاقتصادية".
وقال، "إن صواريخ الفصائل الفلسطينية التي سقطت على إسرائيل تفوق الأضرار المادية التي سببتها بكثير، وخير مثال ما يجرى منذ نحو شهر في مطار بن غوريون، وما أعلن عنه بنك إسرائيل أول من أمس".
ونشر بنك إسرائيل تقريراً قال فيه إن غالبية القطاعات الاقتصادية تعرضت إلى أضرار كبيرة منذ عملية "الجرف الصامد" على قطاع غزة، أهمها القطاع السياحي والصناعات، وصادرات السلع والخدمات، وواردات المواد الخام اللازمة للتصنيع.
وربط الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي امطانس شحادة، التراجع في الاقتصاد الإسرائيلي المتوقع للربع الثالث، بحكم الأحداث على الأرض، بنسب النمو التي سيكون عليها الربع الأخير.
وقال "صحيح إننا نتحدث عن توقعات، لكن كل المعطيات على الأرض وفي السوق تقول إن الاقتصاد الإسرائيلي سيتعرض إلى نكسة كبيرة في العام الجاري، الحرب على غزة أثرت على كل القطاعات".
يذكر أن الشيكل الإسرائيلي تراجع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب التراجع الاقتصادي من جهة، وخفض نسبة الفائدة والحرب على غزة، وبلغت قيمة سعر صرف الشيكل أمام الدولار الأمريكي مطلع الأسبوع، نحو 3.54 شيكل / دولار أمريكي واحد، بينما بلغ في السابع من الشهر الجاري أقل من 3.41 شيكل / دولار أمريكي.
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews