السيسي يلتقي كلينتون وترامب ويعد هادي بدعم الحكومة اليمنية

جي بي سي نيوز-: بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نشاطه الرسمي أمس في نيويورك، وترأس اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدداً من المسؤولين المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية. ويفترض أن يكون التقى مساء أمس مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

والتقى السيسي أول من أمس نظيره اليمني عبدربه منصور هادي وتعهد «دعم استقرار اليمن ووحدته»، ونقل عنه بيان رئاسي تأكيده «وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق ومواصلة دعمها الحكومة الشرعية والرئيس هادي»، مشيراً إلى «حرص مصر على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها». وأشار إلى «أهمية متابعة نتائج اللجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت في القاهرة في آب (أغسطس) الماضي، بما يساهم في الدفع قدماً بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات». وأكد «أهمية الاستمرار في التشاور الوثيق بين الجانبين في إطار مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى»، داعياً إلى «مواصلة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة سعياً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».

ونقل البيان المصري عن الرئيس اليمني «إعرابه عن تقدير بلاده مواقف مصر الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، سواء في إطار التحالف العربي أو من خلال الدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية». وأكد «محورية دور مصر باعتبارها الدعامة الرئيسة لأمن واستقرار المنطقة»، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى «مواصلة مصر دعمها اليمن وتكثيف التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة».

وتزامن نشاط السيسي في نيويورك مع سجال بين القاهرة وواشنطن في شأن الملف الحقوقي، إذ استنكر الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أول من أمس «إصرار بعض الدوائر الرسمية الأميركية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية، لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه بمصر، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأميركية»، رداً على مطالبة نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أفريل هاينز بإطلاق سراح الناشطة المصرية - الأميركية آية حجازي التي أُلقي القبض عليها قبل عامين.

وألقي القبض على حجازي في أيار (مايو) 2014 مع زوجها وآخرين من العاملين في «جمعية بلادي»، وهي مؤسسة غير حكومية أسستها آية لرعاية أطفال الشوارع. واتهمت الحكومة المؤسسة بـ «استغلال الأطفال في أحداث سياسية».

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن هاينز التقى أسرة حجازي في واشنطن، وأكد لها أن بلاده «ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة عبر القنوات الديبلوماسية». وعبر عن «قلق الرئيس الأميركي باراك أوباما العميق تجاه سلامة جميع مواطني الولايات المتحدة في الخارج»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية إلى إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى حجازي، وإطلاق سراحها». لكن الناطق باسم الخارجية المصرية طالب في معرض تعقيبه على البيان الأميركي، بـ «الإفراج عن المتهمين المصريين في السجون الأميركية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم».

البرلمان يناقش «المحليات»

وفي القاهرة، استنفر البرلمان للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ستجري بمقتضاه انتخابات المجالس المحلية، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد الثاني المقرر الشهر المقبل. لكن الخلاف بين النواب في شأن مواد القانون قد يعرقل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام وفقاً لتعهدات الرئيس السيسي.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية في البرلمان 6 اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في حضور وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر الذي ألقى أمس بمسؤولية تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية على البرلمان، إذ أوضح في مؤتمر صحافي أن «قانون الانتخابات المحلية مطروح حالياً على مجلس النواب، وفور صدوره والموافقة عليه من البرلمان ستبدأ الإجراءات الخاصة بعقد انتخابات المحليات». ونفى وجود خلافات بين الحكومة ومجلس النواب في شأن مشروع القانون، لافتاً إلى أن «لا قرار أو مؤشر على إرجاء انتخابات المحليات. لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ستعقد في الأيام المقبلة جلسات للبحث في مشروع القانون، تمهيداً للتصويت عليه في دور الانعقاد الثاني للبرلمان».

وأشار الوزير إلى وجود «تكليفات للمحافظين بمتابعة ميدانية لجميع المشكلات الموجودة وحلها، خصوصاً ما يتعلق بمشكلات القمامة ونقص السلع التموينية». وأضاف أن «الحكومة تولي قضية الأسعار اهتماماً كبيراً، وتبذل جهوداً مستمرة للسيطرة عليها والعمل على توفيرها للمواطنين، إضافة إلى الرقابة المستمرة على الأسواق ومنع تخزين السلع والتلاعب بأسعارها»، عازياً حركة تغييرات المحافظين أخيراً إلى «عدم قيام بعضهم بالمهمات على الوجه الأكمل وافتقاد التطوير والحلول العاجلة للمشكلات الموجودة في محافظاتهم. هناك جهات كثيرة تتولى عملية الترشيح ويتم اختيار الأفضل».

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان النائب محمد فؤاد «صعوبة صدور قانون الإدارة المحلية في شكل متسرع لأنه متعلق بصلاحيات الجهاز التنفيذي الممثل في مستويات الحكم، وصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وما يتعلق بها من التمثيل العادل واللامركزية الإدارية والمالية». وأشار في بيان إلى أن «بعضهم يختزل القانون في كيفية تطبيقه ومتى سيتم الانتهاء منه، لكن الأهم هو ما بعد إصدار القانون وصلاحيات من سيتم انتخابهم وما هي الأعمال الموكلة إليهم، وهنا تكمن صعوبة إصداره».

وعزا تأخر صدور القانون إلى أن «الحكومة لم تُحل مشروعها حتى الآن رسمياً على مجلس النواب، وما يتم العمل عليه الآن هو نسخة استرشادية من مشروع قانون مقدم من وزارة الشؤون القانونية لدرسه جنباً إلى جنب مع ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من نواب، وبذلك فليس هناك أي تقصير تتحمله لجنة الإدارة المحلية التي تناقش القانون في غير موعد انعقاد المجلس، وهذه النسخة الاسترشادية غير كافية لمناقشة المشروع والانتهاء من مناقشته».

وأضاف أن «التعقيدات المتعلقة بالمشروع متمثلة في عدد الوزارات المعنية به وهي ست وزارات، منها العدل والداخلية والإدارة المحلية، وكونه يضم 150 مادة، تزيد من صعوبة الانتهاء من القانون». وأكد أن لجنة الإدارة المحلية في البرلمان «لن تسمح بخروج قانون لا يوجد توافق عليه أو لم يحقق الهدف المنوط منه... القانون هدفه في النهاية إحداث تغيير فعلي حتى ينعكس في المقابل على المواطن في الشارع المصري وإحداث ثورة تشريعية جديدة للقضاء على فساد المحليات الذي يتم الحديث عنه في شكل هلامي».

وزير الدفاع البريطاني في القاهرة

إلى ذلك، استقبل وزير الدفاع المصري صدقي صبحي أمس نظيره البريطاني مايكل فالون الذي يزور القاهرة حالياً. وعقد الوزيران جلسة محادثات «تناولت عدداً من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في ضوء المواقف والجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تنامي أخطار الإرهاب والتطرف في المنطقة، والتفاهم على زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات»، وفق بيان عسكري مصري.

وأوضح البيان أن اللقاء الذي حضره رئيس الأركان محمود حجازي وبعض كبار قادة الجيش المصري «عكس مدى التقارب في الرؤى بين الجانبين في كثير من القضايا، والتأكيد على أهمية دور مصر الحيوي في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».