أوغلو: طلبنا من واشنطن احتجاز غولن لمنع فراره إلى دولة أخرى

جي بي سي نيوز- قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده طلبت من واشنطن، بشكل مبدئي، احتجاز فتح الله غولن، زعيم "منظمة الكيان الموازي" الإرهابية؛ لمنع هروبه إلى دولة أخرى.

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية، التي نشرتها في عددها الصادر، اليوم الأحد؛ حيث أكد جاويش أوغلو أنه ليس لديه أدنى شك بوقوف منظمة فتح الله غولن الإرهابية وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها بلاده منتصف الشهر الجاري.

وأضاف: "وجدنا قوائم بأسماء الأشخاص الذين كانوا سيتولون مناصبنا في حال نجح الانقلاب، وهؤلاء على ارتباط بالمنظمة الإرهابية (فتح الله غولن)، وسنشارك الولايات المتحدة كل هذه المعلومات، لكننا طلبنا مبدئيا (من الولايات المتحدة) احتجاز غولن مؤقتا، ويجب على الأمريكيين منع فرار غولن إلى دولة أخرى".

ولفت جاويش أوغلو إلى أن الشخص الذي احتجز رئيس أركان الجيش التركي، خلوصي أكار، أراد أن يجري لقاءً بين الأخير وبين غولن، و"حددنا ارتباط الانقلابيين مع المنظمة الإرهابية، ولدينا اعترافاتهم، كما شارك في محاولة الانقلاب، بعض عناصر الشرطة السابقين، الذين تم إبعادهم من وظائفهم لارتباطهم بالمنظمة المذكورة، وتم إلقاء القبض على أحدهم ليلة الانقلاب داخل إحدى الدبابات"، (في إشارة إلى مدير أمن اسطنبول السابق، مدحت أيناجي).

وفي معرض رده على سؤال حول علم أجهزة الاستخبارات الأمريكية مسبقا بمحاولة الانقلاب الفاشلة، أوضح جاويش أوغلو أنه من الخطأ استخلاص علم أجهزة استخبارات الولايات المتحدة أو دول أخرى بالتحضير للانقلاب، وعدم مشاركة تلك المعلومات مع تركيا، قبل امتلاك أدلة قاطعة وكافية.

وأضاف: "في الحالات العادية، تشارك الدول الصديقة معلوماتها الاستخباراتية مع بعضها البعض، ورغم أن مجموعة الانقلاب نفذتها مجموعة صغيرة داخل القوات المسلحة التركية، إلا أن عدم علم أجهزة الاستخبارات بالتحضير لمحاولة الانقلاب مسبقا، يظهر وجود ضعف استخباراتي كبير".

ولفت جاويش أوغلو إلى إعلان فرنسا حالة الطوارئ بعد تعرضها لهجوم إرهابي مروع، مضيفا: "رغم تعرضنا لعشرة هجمات إرهابية مماثلة، لم نعلن حالة الطوارئ، لكن الوضع الآن خطير".

وشدد على أن بلاده، التي أعلنت حالة الطوارئ بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، لم تفرض أية قيود على الحريات الأساسية للمواطنين، خلال حياتهم اليومية، مشيرا أن قانون الطوارئ تم فرضه على مؤسسات الدولة، وليس على المواطنين.

واستطرد: "نحن مستعدون للحوار مع أوروبا والمجتمع الدولي، وسنستمر في التواصل معهم، والإجابة على كافة أسئلتهم واستفساراتهم؛ لأننا نهدف لتعاون وثيق، لكن يجب أن لا تكن لدى الأوروبيين أحكام مسبقة، ويجب عليهم أن يبتعدوا عن شرعنة الانقلابيين بطريقة غير مباشرة، أو إظهارهم على أنهم أبرياء".

وخلال رده على سؤال، حول كيفية محاكمة الانقلابيين، وإذا ما ستكون المحاكمة علانية أم مغلقة، قال جاويش أوغلو: "كوزارة العدل ووزارة الخارجية، سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن تكون عملية المحاكمة شفافة".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الجاري، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر فتح الله غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.(الاناضول)