العراق: طرد نحو 100 ألف جندي بالتزامن مع دمج الحشد الشعبي

جي بي سي نيوز- كشف وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، عن إلغاء عقود أكثر من 100 ألف عنصر من المؤسسة العسكرية بوزارته، ممن فروا من الخدمة إبان سيطرة تنظيم الدولة على الموصل صيف 2014، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارته لمرحلة ما بعد التنظيم هي "بناء جيش مصغر ذي تسليح خاص".

وقال العبيدي في مقابلة خاصة بثها التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من ليلة السبت: "ألغينا عقود 106 آلاف من داخل المؤسسة العسكرية (دون أن يوضح تاريخا محددا)، والقرار داخل وزارة الدفاع هو عدم إعادة من هرب أكثر من مرة؛ لأن إعادتهم تفتح المجال لهروب آخرين".

وعقب اقتحام تنظيم الدولة لمدينة الموصل شمال العراق صيف العام 2014، فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة من دون قتال، وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية، وتقدم التنظيم، ليشمل بعد يوم واحد محافظتي صلاح الدين (شمالا) والأنبار(غربا)، وتلاه بعدة أيام سقوط أجزاء من محافظتي ديالى(شرقا) وبابل(جنوبا) بيد مسلحي التنظيم.

وأضاف الوزير العراقي أن "استراتيجية المؤسسة العسكرية لمرحلة ما بعد داعش هي بناء جيش صغير، مدرب تدريبا عاليا، ومسلح تسليحا خاص، وسريع الحركة لمواجهة الإرهاب".

وبشأن معركة الموصل (شمالا)، المقرر انطلاقها قريبا، قال العبيدي إن "التحدي الكبير الذي يواجهنا في تحرير الموصل هو كيفية حماية المدنيين، أما الصفحة العسكرية فنحن مستعدون لها تماما، خصوصا مع الانهزام النفسي الذي تعيشه داعش".

ولفت إلى أن الإقليم الكردي في العراق "متعاون مع الحكومة المركزية، ولبى كل مطالب المؤسسة العسكرية لتحرير الموصل".

وبدأت الحكومة العراقية، في أيار/ مايو الماضي، بالدفع بحشودات عسكرية قرب الموصل، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها، كما تقول إنها ستستعيد المدينة قبل حلول نهاية العام الحالي.

وعن نتائج مشاركته في مؤتمر التحالف الدولي الذي انعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، أشار الوزير العراقي إلى أنه لمس من خلال مشاركته في المؤتمر أن "كل الدول تسعى للدفاع عن نفسها، ولكن على الأرض العراقية".

وعن موقفه من قرار البرلمان العراقي استجوابه عن بعض الملفات الخاصة بإدارته للوزارة، تساءل العبيدي: "هل يجب أن يُستجوب من أعاد تنظيم المؤسسة العسكرية، وبهمة الأبطال نجح بطرد داعش وحرر الأراضي، أم من كان على رأس المؤسسة العسكرية وسلم الموصل وخسر العراق سلاح بقيمة 27 مليار دولار وخمس فرق عسكرية و40% من مساحة العراق؟"، دون تحديد أشخاص بعينهم.

وقرر البرلمان العراقي الأسبوع الماضي تحديد الـ11 من الشهر القادم موعدا لاستجواب العبيدي، بناء على طلب مقدم من عدد من أعضاء البرلمان العراقي.(الاناضول)