ماذا يجري في مصر الآن؟

لم يتوقع الكثيرون أن تتطور الأحداث في مصر على هذا النحو، ذلك أن الشعب المصري يعرف بطبيعته أنه شعب مسالم ولا يلجأ إلى العنف، لكن ما يدور في مصر الآن يدعو إلى القلق خوفا من أن تصبح هذه هي الصورة السائدة في كثير من بلدان العالم العربي، وذلك ما جعل العاهل السعودي الملك عبدالله يجري أول اتصال مع وزير الدفاع الفريق أول ‘عبد الفتاح السيسي ‘ الذي هو – بمثابة الرئيس الفعلي للدولة- وذلك من أجل أن يطمئن على الوضع في مصر، وأكد العاهل السعودي في هذه المحادثة إن الظروف التي تمر بها مصر حاليا تستدعي الحكمة والتعقل، وقد جرى – أيضا – اتصال مع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيها على الوضع في مصر من الفريق ‘السيسي’، وذكرت مصادر إسرائيلية إنه على الرغم من الأحداث الجارية فإن هناك محاولات تنسيق مع الجيش المصري، وقالت المصادر الإسرائيلية إن الجيش المصري يتصرف بحزم من أجل إعادة الهدوء إلى البلاد، وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ‘يتسحاق أهرونوفتش’ إن مصر دولة مهمة وتجب المحافظة على العلاقة معها، ويأتي كلام الوزير بعد فترة منعت إسرائيل المسؤولين فيها من التعليق على الأحداث الجارية في مصر، وقال ‘أهرونوفيتش’إن إسرائيل كانت على علاقة حسنة مع حكومة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن هناك يقظة من الجانب الإسرائيلي على ما يجري على الحدود مع مصر، وأكد أن هناك اتصالا يوميا مع عناصر الجيش المصري غير أن هناك عناصر مثل حماس تستوجب يقظة خاصة من وجهة نظره.

هذه الصورة لا تخفي العنف الحادث في مصر، خاصة أن بعض المصادر ذكرت أن العشرات من مؤيدي الرئيس ‘مرسي’ قد أصيبوا بطلقات نارية أدت إلى وفاة الكثيرين منهم، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الضحايا فما زال عشرات الالاف من مؤيدي ‘مرسي’ ينزلون إلى الشوارع. ومن الجانب الآخر هناك مئات الالاف من المتظاهرين في ميدان التحرير وحول قصر الاتحادية الرئاسي، ما دعا الرئيس المكلف عدلي منصور’ إلى القول إن تزايد أعداد هؤلاء المتظاهرين يدل على رفضهم للإرهاب، ومع ذلك تقول الجماعات الإسلامية لا للانقلاب العسكري لأنه في نظرها يعيد عجلة. التاريخ إلى الوراء، والمقصود هنا بكل تأكيد هي المراحل التي كان يحظر فيها على الجماعات الإسلامية ممارسة العمل السياسي .

وإذا نظرنا إلى الصورة المصرية بصفة عامة وجدنا أن حالة الغليان الحالية تدعمها ثلاثة اتجاهات :

أولا: الحركات الدينية وفي مقدمها جماعة الإخوان المسلمين.

ثانيا: الأحزاب الليبراليةالتقليدية.

ثالثا: حركة الجيش التي هي بطبيعتها حركة انقلابية.

وكما هو معلوم فإن حركة الإخوان المسلمين تمكنت في مرحلة من المراحل من السيطرة على الحكم بفرض مرشحها ليصبح رئيسا للبلاد وفق انتخابات مشروعة، ولكنه لم يستمر في الحكم إذ تمت تنحيته بواسطة الجيش، وظل أتباع الرئيس المخلوع مرسي حتى الآن يتابعون تظاهراتهم مطالبين بعودة الشرعية كما يقولون، ولا شك أن عودة الرئيس المنتخب في أي بلد من البلاد هي عودة حقيقية إلى الشرعية، ولكن هذا الأمر لا يفهم في مصر على هذا النحو، إذ يرى الجيش أن العودة إلى الشرعية المزعومة يعني شيئا واحدا، وهو تكريس ما يدعو إليه الإخوان المسلمون، وهذا سبب إصراره على ضرورة التغيير .

وأما بالنسبة إلى الأحزاب التقليدية والليبرالية بصفة خاصة فهي لم تبلور حتى الآن موقفا واضحا، ومثالها حزب العمل المصري وحزب مصر الفتاة، وحزب العدالة الاجتماعية وقائمة كبيرة من الأحزاب يزيد عددها عن أربعين حزبا وتدل بعض أسمائها على أن هذه الأحزاب لم تنضج بعد، ونماذجها حزب الكرامة وحزب العدل وحزب النهضة وغيرها، ومعظم هذه الأحزاب قد لا تكون مؤمنة بالديموقراطية وهي فقط تريد أن تصل إلى الحكم من أجل تحقيق تطلعات قادتها .

أما الجيش فهو كعادته يصنف نفسه على أنه الحارس الأمين لمصالح الوطن، ولكن تجربة حكم الجيش في مصر تدل على غير ذلك، خاصة في المراحل الناصرية والساداتية ومرحلة حكم حسني مبارك..

وفي ضوء هذا الواقع نرى أن التصالح أمر غير ممكن في هذه المرحلة، لأن جماعة الإخوان المسلمين لن تتوقف عن المطالبة بإعادة ما تسميه الشرعية وهي في نظرها حكم ‘مرسي’ الذي يعني بصورة غير مباشرة حكم الإخوان المسلمين، وذلك أمر لن يستسلم له الجيش، ولن تستسلم له قطاعات واسعة من الشعب المصري، وأما بالنسبة لجبهة الإنقاذ أو الأحزاب التقليدية فهي كما أسلفنا لن تكون قادرة على تأسيس نظام ديموقراطي بسبب كثرتها ورفعها لشعارات تؤكد أنها لا تعبأ بالديموقراطية ولا تختلف كثيرا عن حركة الإخوان المسلمين في رغبتها للوصول إلى السلطة، وأما الجيش فهو كعادته يلعب في مجال غير مجاله، ذلك أن مهمة الجيش ليست هي حكم البلاد بل المحافظة على أمنها، ولكن الواقع العملي في مصر وفي غيرها من البلاد العربية يؤكد أن الجيش لا يريد أن يحصر مسؤوليته في المحافظة على أمن البلاد بل هو يريد أن يمارس السلطة والسيطرة على البلاد، ولا شك أن الفريق ‘السيسي’ تفهم الآن الجو السياسي قي مصر وهو يقدم نفسه على أنه حام للدستور ومنتظر حتى يلتئم الشمل المصري من أجل أن يسلم السلطة لمن يستحقها وذلك من وجهة نظري مقبول لدى الكثيرين، ولكنه لن يسفر عن تغيير حقيقي في البلاد.

والسؤال المهم هو كيف يمكن أن تخرج مصر من هذا المأزق ؟ سؤال تصعب الإجابة عليه بل ليس لديه إجابة واحدة وفاصلة بسبب تعقيدات المواقف الداخلية، غير أن الأمر من وجهة نظري يكمن في يد الإخوان المسلمين الذين عليهم أن يدركوا أنهم لا يمكن أن يكونوا الحاكمين بأمرهم بسبب رفعهم شعارات دينية، ذلك أن الحكم له شروط أخرى، وكما هو معروف فإن شعب مصر شعب مسلم ولا يتعارض في مبادئه مع اقتناعات الإخوان المسلمين، وهو إلى جانب ذلك يرى أن الحكم له متطلبات أخرى وهذه المتطلبات في المرحلة الحالية ربما تكون غير متوافرة في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك ما يتطلب أن تعيد الجماعة تفكيرها من أجل أن تجد صيغة تتعامل فيها مع الآخر على قدم المساواة، ويكمن في ذلك الحل لمشكلة مصر، فما هو مطلوب أرضية مشتركة يتعاون فيها الجميع لقفل نوافذ الشقاق، ولكن ذلك لا يجعلنا نغفل حقيقة الصعوبة الكامنة في فكر العاملين في الأحزاب الليبرالية والعلمانية والذين لم يستوعبوا الأسس التي تقوم عليها النظم الديموقراطية الحديثة، ذلك أن هذه النظم لا تقوم فقط على الاختلاف في المواقف بل لا بد أن تكون هناك قدرة على التنظيم والفهم لطبيعة ما يتطلبه المجتمع في مجال الحريات وفي مجال العمل الاقتصادي المنظم، وغير تلك من الأمور التي تقوم عليها النظم الديموقراطية الحديثة، ولا شك أن فشل تحقيق الديمقراطية في العالم العربي يكمن في عدم التعرف على كنه النظم الديموقراطية والكيفية التي تعمل بها هذه النظم خاصة في العالم الغربي، ويكون التركيز فقط على العملية الانتخابية التي ربما تكون وسيلة الدكتاتوريين والطائفيين والقبليين في الوصول إلى الحكم دون أن تكون لديهم رؤية سليمة في إدارة شؤون المجتمع.

( المصدر : القدس العربي - 8/8/2013 )