معاريف : هل سيسعى الملقي لتعزيز العلاقات بين الأردن وإسرائيل

جي بي سي نيوز - : ذكرت جريدة معاريف أن هناك ضجة في وسائل الإعلام العربية على خلفية التغييرات التي جرت في السلطات الأردنية، حيث عين الملك عبد الله الثاني رئيس حكومة "موال لإسرائيل، كي يسعى للتطبيع مع الكيان الصهيون".

وذكرت الجريدة التي رصدتها جي بي سي نيوز من القدس المحتلة : أن الملك عين أمس هاني الملقي رئيسا للحكومة بدلا من عبد الله النسور الذي استقال في إطار التغييرات السياسية الواسعة الجارية في الأردن، والتي تضمنت أيضا حل مجلس النواب. وقد أشارت وكالة الأنباء الأردنية إلى: "أن الملك عبد الله الثاني كلف الدكتور هاني الملقي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب استقالة النسور"، وقالت:أنه سيتم قريبا تحديد موعد للانتخابات العامة.

وذكرت الجريدة أنه ورغم مفاجأة إسرائيل بهذه الخطوة، إلا أن الأردنيين كانوا يتوقعون حل الحكومة وتغييرها. إن مواصلة النسور ترؤس الحكومة لمدة أربع سنوات في المملكة التي اعتاد الملك استبدال رئيس حكومتها كل سنتين كان أيضا مفاجئا. ومن الجائز أن بالإمكان تبرير هذه الظاهرة الخاصة بأن فترة ولاية النسور شهدت سن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي أقرها النسور.

وذكرت الجريدة أن الملقي – 65 سنة- هو دبلوماسي محنك، وذو تجربة واسعة. وقبل تعيينه رئيسا للحكومة عمل مسؤولا عن الوضع الاقتصادي في العقبة التي تعتبر إحدى أكبر المناطق التجارية في الأردن. وخلال الفترة الواقعة بين 2002-2004 عمل سفيرا للأردن في القاهرة، وفي عام 2004 عمل ضمن وزارة الخارجية كمستشار للملك، وكان الممثل الأردني الدائم في الجامعة العربية خلال السنوات 2002-2004، إضافة إلى تسلمه العديد من المناصب في وزارات المياه، الطاقة والصناعة.

وقد قال حسام عبد الله – مسؤول كبير سابق في السلطات الأردنية- لشبكة الجزيرة: أن إحدى المهام المركزية لرئيس الحكومة الجديد ستكون بناء مسيرة سلام جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين: "الملقي سيبذل جهودا كبيرة من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي". وعقب طارق الفياض الصحفي الأردني في صحيفة القدس العربي بالقول: "أن رئيس الحكومة الأردنية الجديد يركز عمله على تعزيز العلاقات مع إسرائيل، التي شهدت في السنوات الماضية هزات على خلفية الأزمات بشأن مشكلة القدس والمسجد الأقصى.

وذكرت الجريدة أن أحد القوانين الأخيرة التي أقرها مجلس النواب الأردني هو قانون الاستثمار، الذي يسمح للدول الأجنبية – بما فيها إسرائيل- بالاستثمار في مبادرات إستراتيجيين في المملكة في مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية. وقد ألمحت وسائل الإعلام العربية إلى أن هناك علاقة بين إقرار القانون وتعيين الملقي رئيسا للحكومة، ولا شك أن التصريحات التي أطلقتها شخصيات مجهولة في إسرائيل، ومن شركة "نوبل أنرجي" الإسرائيلية للغاز، والتي جاء فيها: أن صفقة ضخ الغاز الإسرائيلي للأردن ستوقع قريبا، لم تهدئ المخاوف في المملكة الأردنية.

وذكرت الجريدة أن كاتبا أردنيا كتب مقالة حول هذه القضية في صحيفة أشار فيها إلى "أن إقرار قانون الاستثمار سيمنح إسرائيل سيطرة على الاقتصاد الأردني، وسيشكل تهديدا خطيرا للمصالح الاقتصادية الأردنية وأمنه القومي".

وذكرت الجريدة أن وسائل الإعلام العربية اهتمت بشكل خاص بأعمال الملقي مع إسرائيل، ومن بينها أنه كان أحد عرابي اتفاقية السلام بين المملكة وإسرائيل، وكان شريكا في المحادثات التي جرت بين الدولتين خلال الفترة 1994-1996. كما أنه وفي إطار عمله في وزارة الخارجية الأردنية أقام علاقات مع شخصيات إسرائيلية رفيعة. خلال عام 2005 اجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شلوم، ومع شمعون بيرس، ومع وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي أهود أولمرت، كما أجرى لقاء غير عادي في تل أبيب مع رئيس الحكومة السابق أرئيل شارون عام 2005. ( المصدر : جي بي سي نيوز ) .