مصر تحول الغاز إلى محطات الكهرباء

جي بي سي : - كشفت تقارير صحفية أن تزايد استهلاك الطاقة في مصر في أشهر الصيف دفع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) لتخفيض كميات الغاز التي توردها إلى المصانع وتحويلها إلى محطات الكهرباء بالبلاد.

وتشير تلك الخطوة إلى أن مشكلات الطاقة في مصر لا تزال تبحث عن حل، رغم هدوء أزمة الوقود منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي قبل نحو أربعة أسابيع بعد احتجاجات ضده.

ونقلت صحيفة البورصة القريبة من دوائر الحكومة المصرية عن مسؤول لم تذكر اسمه في إيغاس قوله إنه سيتم تخفيض نحو ثلاثة ملايين متر مكعب غاز يوميا من حصص شركات الإسمنت والأسمدة وتوجيهها لمحطات الكهرباء التي تتزايد حاجتها من الغاز هذه الفترة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف المسؤول أن استهلاك محطات الكهرباء ارتفع من 85 مليون متر مكعب من الغاز و15 ألف طن من المازوت يوميا إلى 89 مليون متر مكعب من الغاز و17 ألف طن مازوت يوميا.

وقد ساهمت أزمات الوقود والانقطاع المتكرر للكهرباء في الأشهر الأخيرة من حكم مرسي الذي استمر عاما واحدا في إثارة الاستياء ضد حكمه، وهو ما مهد الطريق أمام الجيش للإطاحة به.

وحذر محللون من أن الحكومة المؤقتة الحالية يمكن أن تواجه استياء مماثلا إذا اضطرت بعض الصناعات إلى تسريح عاملين مع قيامها بخفض الإنتاج.

وتواجه الصناعة المصرية بالفعل صعوبات بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تسبب في شح النقد الأجنبي وتراجع الأمن حول المصانع إضافة إلى تردد المسؤولين الحكوميين في اتخاذ أبسط القرارات المعتادة.

إجراء وقتي
ونقلت البورصة عن مصادر بصناعة الإسمنت قولها إن خفض إمدادات الغاز سيمنحها فرصة لإجراء أعمال صيانة ولن يؤثر على إنتاجها السنوي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لاسيك للإسمنت جيورجيو بودو إنه ربما يكون ذلك إجراء صحيحا على الأمد القصير، لكنه يتوقف على متى سيعود الوقود إلى المستويات الطبيعية.

ويشكل دعم الطاقة للصناعة ومستهلكين آخرين خمس الإنفاق الإجمالي الحكومي، وتزيد الحكومة المصرية أسعار الطاقة للصناعة في إطار برنامج حكومي تدريحي لإلغاء دعم الطاقة للصناعة على مدى أربع سنوات.

وارتفعت أسعار الغاز لمصانع الطوب والإسمنت بما لا يقل عن 75% بعدما خفضت الحكومة الدعم في فبراير/شباط الماضي، بينما زادت أسعار المازوت 50%.

وأعلنت الحكومة السابقة قبل الإطاحة بها أن دعم الطاقة سيتكلف ما يزيد عن 120 مليار جنيه مصري (17.23 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران الفائت.

ورفع هذا عجز الميزانية من 8.2% بميزانيتي العامين 2011 و2012 إلى نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي بميزانية العام الجاري.