كيف نميز بين حقائق الديون والدعاية السياسية؟

التصريحات الأخيرة التي أدلى بها دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، عملت على تحويل بؤرة الضوء مرة أخرى إلى ديون الحكومة الأمريكية الفيدرالية البالغة 18 تريليون دولار. ويأتي هذا الاهتمام عقب فترة من التراجع الكبير في عجز الميزانية والتي ردت على الادعاءات بأن أمريكا تتحرك بسرعة نحو معركة الديون الفاصلة.

إليكم الحقائق المهمة الواجب تذكرها أثناء تقييمنا لما يرجح بأن يكون أحاديث سياسية صاخبة ومثيرة للجدل حول الديون:

هنالك خمس طرق رئيسية للتقليل من عبء الديون: 1. عن طريق النمو بوتيرة أسرع، وبالتالي توليد موارد إضافية لخدمة الديون أثناء الحفاظ على المستويات المعيشية وتعزيزها، 2. عن طريق جمع المزيد من العائدات الضريبية وتخصيصها لسداد الديون، 3. عن طريق خفض الإنفاق الحكومي وتحويل الأموال إلى مبالغ زائدة لخدمة الديون بكميات أكبر، بما في ذلك الدفعات المقدمة، 4. عن طريق الإعسار والتخلف عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية للديون، 5. من خلال الهندسة المالية التي تقتنص فرص المراجحة بين أسعار الفائدة، أي أن تشتري الديون نفسها بثمن رخيص، وتحسن مزيج الأوراق المالية الصادرة وتوفر قدرا أكبر من الكفاءة المالية.

هنالك قيود عملية تحد من قدرة تلك الأساليب لتحقيق نتائج كبيرة في المدى القصير. نتيجة لذلك، ليست هنالك أية طريقة واقعية ومنظمة للقضاء على مخزون الديون الوطنية في غضون سنوات قليلة فقط. الإعسار مكلف للغاية، حيث إنه يعمل على عرقلة تدفقات رؤوس الأموال العامة والخاصة وفي الوقت نفسه يرفع تكاليف الاقتراض بصورة حادة. هنالك حد لما يمكن أن تحققه الهندسة المالية- وهي استراتيجية تدريجية وانتهازية. كما أن التعديلات المهمة في المالية العامة، سواء أكانت عن طريق فرض زيادات حادة على المعدلات الضريبية على الجميع تقريبا أو تخفيضات الإنفاق الشديدة جدا، هذه التعديلات تخاطر بتدمير النمو وتجعل الحفاظ على عبء الدين العام أكثر صعوبة حتى من قبل. ثم إنه ليس من السهل توليد طفرة نمو فورية، خاصة عندما يكون الاقتصاد العالمي يحارب تيارات هيكلية معاكسة.

نظرا للعلل الأخرى التي أصابت الاقتصاد في فترة ما بعد الركود، ليس من السهل القول إن الانخفاض الحاد في الدين الوطني ينبغي أن يكون أولوية فورية مستقلة بحد ذاتها، وهي ليست واحدة من أعلى ثلاثة أهداف اقتصادية عاجلة للإدارة القادمة. على الرغم من أنه ينبغي إخضاع مسار الديون الأطول أجلا للفحص الدقيق واحتوائه، ليس هنالك أي دليل على أن المخزون الحالي من الديون الفدرالية للولايات المتحدة هو مشكلة رئيسية. تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية. والولايات المتحدة لديها إمكانية للوصول إلى تمويل وفير. وخلافا لكثير من البلدان النامية، من الناحية التاريخية لم تصدر تقريبا أي سندات مقومة بعملة أجنبية.

التركيز على الدَّين ينبغي ألا يعمل على تحويل الاهتمام عن الحاجة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من خلال المشاريع العامة والشراكات ما بين القطاعين العام والخاص. المكاسب المحتملة تتجاوز كثيرا التكلفة الإضافية لخدمة الديون، خاصة مع مثل هذه الأسعار المنخفضة للفائدة. يعمل النقص في البنية التحتية بالفعل على تحجيم الإنتاجية، ما يعمل على تخفيض النمو الفعلي والنمو المحتمل وفي بعض الحالات، يسبب صعوبات اجتماعية.

الطريقة الأفضل للتعامل مع ديون الدولة هو عن طريق إطلاق العنان للنمو الأعلى والأكثر شمولا الذي تكون الولايات المتحدة قادرة عليه، وكذلك عن طريق تعزيز الإمكانات المستقبلية. وهذا يتضمن معالجة العوائق الهيكلية للنمو، ليس فقط عن طريق سد فجوات البنية التحتية بل أيضا من خلال الإصلاحات الضريبية الداعمة للنمو وإعادة تجهيز سوق العمل بشكل أفضل. كما أن ذلك يتطلب مواجهة التفاقم المتزايد في عدم المساواة، التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الطلب الكلي عن طريق توجيه الإيرادات الإضافية نحو الأغنياء الذين لديهم ميل هامشي أقل للاستهلاك المفرط. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي اتخاذ خطوات لتوسيع الخيارات المتاحة من أجل التخفيف من العبء الثقيل للقروض الطلابية ومن أجل قيادة جهود التنسيق الأكثر فعالية في السياسات الاقتصادية العالمية.

بدلا من التركيز الضيق على دَين الحكومة الفيدرالية، يحتاج المرشحون الرئاسيون إلى أن يتصدروا الجدال القومي حول استراتيجية النمو الشامل التي ينبغي أن يكون الكونجرس مهتما بتطبيقها. بخلاف ذلك، فإن الاستقطاب السياسي في الكونجرس سوف يعمل أكثر من قبل على إضعاف أداء الاقتصاد الأمريكي، ويؤدي إلى تآكل الإمكانيات المستقبلية، ويحول الدَّين من مجرد علف للتصريحات السياسية البراقة إلى مشكلة يصعب حلها على الأجيال القادمة.

(المصدر: اليوم 2016-05-18)