ميدل إيست آي: هل قدم كاميرون اعتذارا كافيا لإمام مسلم؟

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للكاتب الصحافي المعروف بيتر أوبورن، تعليقا على إجبار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الاعتذار لمواطن بريطاني مسلم اتهمه بالمؤيد لتنظيم الدولة.

ويقول الكاتب، الذي قاد حملة طالب فيها كاميرون بالاعتذار عن اتهامه إمام مسجد توتينغ في جنوب لندن سليمان غاني بأنه داعم لتنظيم الدولة، إنه بعد ثلاثة أسابيع من الاتهام، قال كاميرون في جلسة المساءلة في البرلمان يوم الأربعاء إنه آسف "لأي سوء فهم"، بعدما قال لهم إن غاني "مؤيد لتنظيم الدولة".

ويشير التقرير إلى أن تعليق كاميرون كان مقصودا، و جاء في معرض رده على سؤال في البرلمان، حيث "كان رئيس الوزراء يشير إلى التقارير التي تقول إن غاني من الداعمين لتنظيم الدولة، ويريد رئيس الوزراء التوضيح أنه لم يعن أن غاني يدعم التنظيم المعروف بـ(داعش)، ويعتذر له عن أي سوء فهم سببه له".

وينقل الموقع عن جوان ماكينيس، وهي صديقة لغاني وناشطة، قولها إن اعتذار كاميرون "بائس"، وهناك المزيد الذي يجب عمله كي ينظف اسمه، وتضيف أن "اعتذار كاميرون، وبشكل مزر، غير كامل، ولا يصدقه أحد، هل علينا التصديق أنه كان يعني تنظيم الدولة بالطريقة ذاتها التي وصف فيها غاني بالمتطرف؟ وهو تصريح بائس ولا يعترف بالضرر الكبير الذي سببه لحياة غاني".

وتتابع ماكينيس بأنه "من المهم اعتذار كاميرون؛ لأن رئيس الوزراء لا يعتذر لأحد، لكنه لم يقدم اعتذاره لسليمان شخصيا، ويجب أن يقوم بأكثر حتى يصحح الخطأ".

ويورد الكاتب نقلا عن غاني قوله يوم الأربعاء في تغريدة على "تويتر"، إن الأمر بيد محاميه، وإنه لا يريد التعليق أكثر.

ويقول أوبورن إن افتراء كاميرون ضد غاني كان جزءا من حملة سيئة الذكر وإسلاموفوبيا أثناء الحملة لمنع مرشح العمال صادق خان من الفوز في انتخابات عمدة لندن، حيث حاول فريق مرشح حزب المحافظين زاك غولد سميث، ربط مرشح حزب العمال خان بالتطرف، وفاز خان بأغلبية ساحقة في 5 أيار/ مايو، مشيرا إلى أن المحافظين ركزوا على دين خان، واتهموه بدعم المتطرفين.

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المجلس الإسلامي البريطاني، وهي كبرى المنظمات الإسلامية، رحب باعتذار كاميرون، لكنه حث رئيس الوزراء على الاعتذار علنا أمام البرلمان، وطالب المجلس حزب المحافظين بالاعتذار عن الهجمات ضد عمدة لندن، ومراجعة عاجلة للإسلاموفوبيا داخل صفوفه، وأشار إلى ما يقوم به حزب العمال من تحقيق في اتهامات معاداة السامية داخل صفوف حزبه.

ويورد الموقع نقلا عن المتحدث باسم المجلس الإسلامي شجاع شافي، قوله إن "حملات التشويه أصبحت عامة بالنسبة للمسلمين العاديين والمنظمات الإسلامية، وهو سرطان أفسد قطاعات من الطبقة السياسية والإعلامية، وأصاب عمل الحكومة الرسمي".

ويذكر الكاتب أن لجنة الشؤون الإسلامية، وهي لجنة حريات مدنية ومعادية للإسلاموفوبيا، قالت إن اعتذاره لم يكن سوى كلمات مراوغ يحاول التخلص من النقد والضغط الذي تعرض له بسبب كذبه".

وينقل التقرير عن المتحدث باسم اللجنة رضا نديم قوله إن "تعليقات كاميرون أدت إلى تراجع ثقة المسلمين برئيس الوزراء ومعاملته لهم باحترام، وإذا كان يريد أن يوضح أنه ضد حملة الإشاعات التي شابت حملة حزب المحافظين خلال انتخابات العمدة، فيجب أن يقدم اعتذارا كاملا حول أكاذيبه الصارخة".

وكان غاني قد طالب كاميرون بالتراجع والاعتذار عن تصريحاته، التي قالها أثناء جلسة مساءلة في البرلمان، ودعم موقع "ميدل إيست آي" مطالبته.

وينوه أوبورن إلى أن مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت رفض الدعوات المطالبة كاميرون بالتراجع، حيث ظل يتمسك بموقفه، وأن ما جاء في تصريحات كاميرون صحيح، مستدركا بأن "دوانينغ ستريت" لم يستطع تقديم أي دليل يدعم مزاعم رئيس الوزراء بأن غاني كان يدعم تنظيم الدولة.

ويستدرك التقرير بأن المسؤولين في الحكومة أشاروا إلى اجتماع عقد في بيدفورد، شارك فيه غاني في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى أن نظرة متفحصة لكلمة غاني تظهر أنه لم يقل شيئا يفهم منه دعم لتنظيم الدولة أو غيره من المنظمات الإرهابية.

ويفيد الموقع بأن حكومة كاميرون زادت من هجومها على غاني في نهاية الأسبوع، عندما قال وزير الدفاع مايكل فالون إن خان يمثل تهديدا على أمن لندن، وكرر كلام كاميرون بأن غاني كان داعما لتنظيم الدولة، وفي اليوم الثاني قال النائب المحافظ في المقاعد الخلفية نديم الزهاوي إن غاني "في الحقيقة دافع عن تنظيم الدولة (داعش)".

ويبين الكاتب أن غاني طوال الحملة عليه من رئيس الوزراء ومسؤولي الحزب المحافظ البارزين تصرف بحكمة وهدوء، مع أنه لاحظ نظرات غير عادية له من الناس الذين كان يقابلهم في الشارع.

وينقل التقرير عن غاني قوله الأسبوع الماضي: "أحس بأن الناس ينظرون إليه بطريقة معينة، وتستطيع ملاحظة الفرق"، مشيرا إلى أنه تعرض يوم السبت لحادث مخيف، عندما اتهمه أحدهم وهو في طريقه إلى مطعم بـ"الإرهابي"، وقال إنه خاف من الخروج يوم الأحد مع عائلته كما هي العادة.

ويعلق أوبورن بأن الأكاذيب التي نشرها مسؤولو الحزب عن غاني تظهر عمق وخبث الحملة التي شنها حزب المحافظون ضد خان، مشيرا إلى أن مسؤولين كبارا في حزب المحافظين انتقدوا الحملة، وبينهم أشخاص من عائلة زاك غولد سميث.

ويورد الموقع أنه في الوقت الذي لا يمكن فيه ملاحقة رئيس الوزراء قانونيا؛ لأنه أطلق تصريحاته داخل قبة البرلمان، إلا أن وزير الدفاع مايكل فالون، لا يتمتع بالحصانة ذاتها عندما أطلق تصريحاته في برنامج "بي بي سي"، لافتا إلى أنه عندما اعتذر فالون يوم الأربعاء بدأ الضغط يتزايد على كاميرون كي يفعل الشيء ذاته.

وتقول ماكينيس إن الناشطين سيواصلون حملتهم من أجل دفع السلطات لإصدار اعتذار ذي معنى، وتضيف: "سنواصل الضغط ولن يرضى المحامون باعتذار فالون"، وتتابع ماكينيس: "عريضتنا تقول: يجب على رئيس الوزراء التراجع عن كلامه، وعليه إصدار اعتذار كامل لا غموض فيه في مجلس العموم، وفي أقرب فرصة".

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول ماكينيس إن "الاعتذار الهزيل ليس كافيا، ولا يفعل شيئا لإصلاح الضرر، الذي تعرض له سليمان واسمه"، وتضيف: "لا أعتقد أن القضية انتهت".

(ميدل إيست آي 2016-05-13)